وقفة بدمشق للمطالبة بالإفراج عن المعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية

نظّم أهالي المعتقلين السوريين في السجون الإسرائيلية، اليوم الثلاثاء، وقفة احتجاجية أمام مبنى الأمم المتحدة في دمشق، مطالبين بالكشف عن مصير أبنائهم والإفراج الفوري عنهم.

ودعا الأهالي المنظمات الدولية والحقوقية إلى تحمّل مسؤولياتها والضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، بحسب مراسلة تلفزيون سوريا.

وأكد المشاركون في الوقفة، في بيان تلاه ذوو المعتقلين أمام مقر الأمم المتحدة، أن أبناءهم من القنيطرة ودرعا وريف دمشق الغربي تعرضوا للاختطاف والإخفاء القسري على يد قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأشاروا إلى أن عدد المعتقلين والمفقودين قسرياً على يد جيش الاحتلال بلغ 47 شخصاً، بينهم معلمون وطلاب ومزارعون.

ووصف البيان ما يتعرض له المعتقلون بأنه "جريمة اختفاء قسري مكتملة الأركان"، تنتهك القوانين الدولية واتفاقيات جنيف المتعلقة بحماية المدنيين، موضحاً أن ملفات جميع المختفين موثقة رسمياً لدى فريق الأمم المتحدة المعني بحالات الاختفاء القسري.

وطالب الأهالي الأمين العام للأمم المتحدة والفريق العامل المعني بحالات الاختفاء القسري بالتحرك العاجل والضغط على سلطات الاحتلال للإفراج عن المعتقلين من دون قيد أو شرط، والكشف عن أماكن احتجازهم وظروف اعتقالهم، وتأمين الرعاية الطبية لهم وضمان سلامتهم الجسدية.

كما دعا البيان اللجنة الدولية للصليب الأحمر إلى الدخول الفوري إلى أماكن الاحتجاز للاطمئنان على المعتقلين، ولا سيما الذين تعرضوا لإصابات خلال عمليات الاعتقال.

وأكد الأهالي استمرار تحركاتهم حتى عودة جميع المختطفين إلى عائلاتهم.

وبشكل شبه يومي، تتوغل قوات الاحتلال في الجنوب السوري، ولا سيما في مناطق ريفي القنيطرة ودرعا، وتختطف أحياناً مدنيين، وتمنع السكان من الوصول إلى أراضيهم، كما تمنع رعاة المواشي من العمل.

وفي حصيلة للانتهاكات الإسرائيلية في المنطقة، وثّق مركز "سجل" لحقوق الإنسان، خلال شهر نيسان الفائت، 254 انتهاكاً، لتكون ثاني أعلى حصيلة شهرية منذ بداية العام بعد شهر آذار الماضي.

وبحسب التقرير، تركزت غالبية هذه الانتهاكات في محافظة القنيطرة، التي سجلت 213 حالة، في ظل نشاط عسكري واسع شمل توغلات برية ومداهمات وإقامة حواجز.

وجاءت محافظة درعا في المرتبة الثانية بـ32 انتهاكاً، رغم أن طبيعة العمليات فيها كانت أكثر خطورة، إذ تضمنت قصفاً وتوغلات وتحليقاً مكثفاً للطائرات. أما في ريف دمشق والسويداء، فاقتصرت الانتهاكات بشكل رئيسي على تحليق الطائرات.