الصندوق السعودي للتنمية يمنح سوريا 1.65 مليون برميل نفط لدعم قطاع الطاقة

قدمت المملكة العربية السعودية منحة نفطية للجمهورية العربية السورية مقدارها 1.65 مليون برميل، بهدف المساهمة في تخطي أزمة الطاقة الحادة ودعم مشاريع إعادة البناء في القطاعات الحيوية.
وجرى توقيع الاتفاق في دمشق بين سلطان بن عبد الرحمن المرشد، الرئيس التنفيذي لـ"الصندوق السعودي للتنمية"، ووزير الطاقة والثروة المعدنية السوري محمد البشير، خلال مراسم رسمية يوم الخميس، بحسب وكالة الأنباء السعودية الرسمية (واس(link is external)).
وأوضحت الوكالة أن المنحة جاءت بتوجيه من الملك سلمان بن عبد العزيز وولي العهد الأمير محمد بن سلمان، مؤكدة أنها ستساعد في "تعزيز تشغيل المصافي السورية وضمان استدامتها التشغيلية والمالية بما يساهم في دعم الاقتصاد ومواجهة التحديات".
كما أشارت إلى أن الهدف يتعدى الجانب الطاقي ليشمل "الإسهام في تحقيق التنمية المستدامة من خلال توفير إمدادات الطاقة الضرورية لتشغيل الخدمات العامة وتحفيز قطاعات النقل والصناعة".
عجز كهربائي يصل إلى 80 بالمئة
وتعاني سوريا من عجز كهربائي يقارب 80 بالمئة من احتياجاتها الفعلية، نتيجة تضرر محطات التوليد ونقص الوقود.
وقال وزير الطاقة السوري محمد البشير إن بلاده تعوّل على الخط القادم من تركيا، الذي وصفه بأنه "شريان حيوي"، حيث سينقل 3.4 مليون متر مكعب من الغاز الأذربيجاني يومياً بتمويل قطري، ما يوفر بين 700 و900 ميغاواط من الكهرباء، ويتيح وصول التغذية الكهربائية لنحو 5 ملايين مواطن لمدة تصل إلى عشر ساعات يومياً.
ولفت إلى أن سوريا أنجزت تأهيل خط الغاز مع الأردن، وتبحث شراء كميات جديدة لتغويزها في ميناء العقبة وضخها عبر هذا الخط، إلى جانب تعزيز الإنتاج المحلي.
اتفاقات سعودية سورية جديدة
تأتي المنحة النفطية بعد سلسلة تفاهمات وُقّعت الشهر الماضي على هامش معرض دمشق الدولي بين وزارة الطاقة السورية وعدد من الشركات السعودية. حيث اتفقت شركة "أكوا باور" على إجراء دراسات لتطوير مشروعات في مجال الطاقة المتجددة تشمل إنشاء محطات شمسية بقدرة 1000 ميغاواط، وأخرى لطاقة الرياح بقدرة 1500 ميغاواط.
كما وقّعت "الشركة السعودية للكهرباء" مذكرة تفاهم لتطوير مشروعات التوليد والنقل والتوزيع، وتقديم الدعم الفني والاستشاري، في حين اتفقت "كهرباء السعودية لتطوير المشروعات" على التعاون في المجالات الهندسية ومشروعات محطات النقل والتوزيع الكهربائي.
وتشهد العلاقات بين الرياض ودمشق زخماً متزايداً، لاسيما في مجال الطاقة، حيث سبق أن وقّع وزيرا الطاقة في البلدين بالعاصمة السعودية أواخر يوليو مذكرة تفاهم للتعاون في مجالات البترول والغاز والبتروكيماويات والكهرباء والربط الكهربائي والطاقة المتجددة.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه