بينهم السورية سارة مارديني... القضاء اليوناني يبرئ موظفي إغاثة من اتهامات بتهريب مهاجرين

حكم القضاء اليوناني الخميس ببراءة أكثر من 20 موظف إغاثة ⁠شاركوا في عمليات إنقاذ لاجئين من اتهامات بتهريب مهاجرين وجهت إليهم في قضية استمرت عدة سنوات وصفتها منظمات حقوقية بأنها محاولة ​لا أساس لها لمنع مساعدة اللاجئين المتجهين إلى أوروبا. ومن بين المتطوعين المبرَّئِين الناشطة واللاجئة السورية سارة مارديني التي ألهمت مع أختها السباحة الأولمبية فيلما روائيا. وتشدد دول الاتحاد الأوروبي، ومن بينها اليونان التي وصل إلى شواطئها ​أكثر من مليون شخص خلال أزمة اللاجئين في ​أوروبا عامي 2015 و2016، القوانين المتعلقة بالهجرة. وجرت المحاكمة على جزيرة ليسبوس اليونانية في بحر إيجة، وواجه موظفو الإغاثة فيها اتهامات من بينها التورط مع مجموعة إجرامية تسهل دخول المهاجرين غير الشرعيين وغسل أموال مرتبط بتمويل منظمتهم. مصرع 17 مهاجرا وفقدان 15 آخرين في حادث غرق قبالة جزيرة كريت اليونانية وينتمي الموظفون إلى المركز الدولي للاستجابة ‍للطوارئ، وهي منظمة غير ربحية تقوم بعمليات بحث وإنقاذ وكانت تعمل ​في ليسبوس من عامي 2016 إلى 2018. وقضت المحكمة بإسقاط كل التهم، في حكم وصفه محامي الدفاع "بالشجاع" وقال ‌إنه قوبل "بارتياح شديد". وقفز بعض العاملين في البحر احتفالا بالحكم الذي صدر ‍في وقت متأخر من الخميس. مارديني ... مسار ملهم واكتسبت سارة مارديني وشقيقتها يسرى اللتان كانتا سباحتين بارزتين في سوريا، شهرة واسعة بعد إنقاذهما لاجئين من الغرق بينما كانتا تحاولان بنفسيهما رحلة العبور المحفوفة بالمخاطر من تركيا إلى اليونان عام 2015. وانتقلت الأختان لاحقا إلى برلين، وانتشرت قصتهما في كل أنحاء العالم، وألهمت فيلم "ذي سويمرز" (2022) المتاح على "نتفليكس". وكانت هذه المحاكمة الثانية لهؤلاء المنقذين المتطوعين في اليونان، بعدما بُرِّئوا عام 2023 من تهم أخرى مرتبطة بعملهم الإنساني، أبرزها "التجسس". وأُوقفت سارة مارديني في آب/أغسطس 2018 بينما كانت تعمل متطوعة لدى منظمة "إيرسي" غير الحكومية في جزيرة ليسبوس التي شهدت تدفق مئات الآلاف من اللاجئين ولا سيما السوريين في ظروف مأساوية عامي 2015 و2016. وأمضت مارديني ثلاثة أشهر في السجن في اليونان. وشددت اليونان في السنوات القليلة الماضية موقفها من المهاجرين، وتكثف منذ عام 2019 الرقابة على الحدود عن طريق إقامة أسوار وتسيير دوريات بحرية. وقالت الباحثة إيفا كوسي في قسم أوروبا وآسيا الوسطى بمنظمة هيومن رايتس ‍ووتش "على السلطات اليونانية أن تتوقف عن تجريم التضامن وتنهي عمليات ‌الإعادة القسرية ​وتعطي الأولوية لإنقاذ الأرواح"، واصفة الملاحقات القضائية بأنها "تعسفية". فرانس24/ أ ف ب/ رويترز