بعد تصاعد عمليات النهب.. فرنسا تفرض حظر تجول ليلي في أربع مدن

فرضت السلطات الفرنسية حظر تجوال في مدن عدة شمالي البلاد وليون، إلى جانب قيود على المظاهرات والحركة في أجزاء من باريس، وذلك عقب أعمال عنف ونهب رافقت احتجاجات ضد غلاء المعيشة خلال عطلة نهاية الأسبوع.

وبحسب مكتب رئيس الوزراء الفرنسي سيباستيان لوكورنو، يشمل حظر التجوال أربع مدن شمالي البلاد، هي ليل وواتيني ودواي ودينان، من الساعة الثامنة مساء حتى السادسة صباحا بالتوقيت المحلي، خلال ليلتي الاثنين والثلاثاء. وفق وكالة الأناضول.

وفي العاصمة باريس، أعلنت الشرطة فرض حظر تجوال جزئي في عدد من الأحياء، بينها ساحة الجمهورية، من الساعة الحادية عشرة ليلا حتى السادسة صباحا، بالتزامن مع حظر المظاهرات في مناطق عدة من الساعة الثامنة مساء الاثنين حتى السادسة صباح الثلاثاء.

كما فرضت السلطات حظر تجوال على القاصرين في وسط مدينة نيس، اعتبارا من الساعة التاسعة مساء الاثنين، فيما أعلن إقليم الرون فرض حظر تجوال لليلة واحدة في أجزاء من مدينة ليون.

وقال لوكورنو عقب اجتماع أزمة في وزارة الداخلية، إنه مصمم على استعادة النظام، لكنه استبعد فرض حالة الطوارئ، معتبرا أن حظر التجوال إجراء أكثر ملاءمة للمرحلة الحالية، كما استبعد فرض حظر تجوال شامل في باريس.

وتشهد فرنسا موجة واسعة من الاحتجاجات والاضطرابات الأمنية، على خلفية ارتفاع تكاليف المعيشة وتراجع الخدمات العامة، تحولت في عدد من المدن إلى مواجهات مع الشرطة وأعمال نهب وإحراق ممتلكات، وسط ضغوط متزايدة على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون لاحتواء التصعيد ومعالجة المطالب الاقتصادية والاجتماعية للمحتجين.

وامتدت تداعيات الاضطرابات إلى خارج فرنسا، بعدما أصدرت ألمانيا ودول أوروبية أخرى تحذيرات لرعاياها من الاقتراب من التجمعات الاحتجاجية، في حين تواصل السلطات الفرنسية اتخاذ إجراءات أمنية مشددة خشية تجدد المواجهات.

وشارك ما بين 550 ألفاً و800 ألف شخص في احتجاجات السبت 17 من تشرين الأول، وفق تقديرات متفاوتة للسلطات والمنظمين، قبل أن تتحول بعض التجمعات إلى مواجهات عنيفة في باريس وليون ومرسيليا ومدن أخرى، أسفرت عن توقيف نحو 2400 شخص وإصابة قرابة ألف عنصر من قوات الأمن، بحسب أحدث الحصائل المعلنة.