المعركة لحظة.. والدولة زمن

يشكل سقوط الأنظمة السلطوية لحظة مفصلية لا تعيد فقط تشكيل البنية السياسية، بل تعيد أيضًا تشكيل وعي المجتمعات وتوقعاتها تجاه ما هو ممكن وما هو قريب المنال. وقد أظهرت الأدبيات الكلاسيكية في علم السياسة قبل تحولات الألفية، أن لحظات التغيير الكبرى غالبًا ما تنتج ما يعرف عمليًا "فجوة التوقعات المتصاعدة"، حيث ترتفع تطلعات الناس بوتيرة أسرع بكثير من قدرة المؤسسات الناشئة على تلبيتها. في هذا السياق، تحول سقوط نظام الأسد إلى ما يشبه "المؤشر المركزي" الذي يقاس عليه كل شيء، ليس فقط باعتباره نهاية نظام، بل باعتباره دليلًا رمزيًا على أن المستحيل يمكن أن يتحقق بسرعة خاطفة، "مع أن الرواية الثورية تقول إنّ الانتصار على الأسد أخذ 14 عامًا". ومن هنا، بدأ يتشكل تصور ضمني مفاده أن الحكومة التي أسقطت النظام خلال "أيام" قادرة ضمن معركة ردع العدوان، "كما فضلت الحكومة تصدير الحدث والشارع التفاعل معه"، بالمنطق ذاته، على بناء نموذج تنموي متقدم خلال فترة قصيرة، وأن الطريق نحو "الدولة" لم يعد سوى مسألة قرار وإرادة.

ولم يكن رسم هذا الانطباع مسؤولية المسؤولين الحكوميين، بل كانت المبالغة من قبل المحسوبين بشكل غير مباشر على الحكومة، في تقديم رواية "من نجح في إسقاط النظام خلال أيام، سيبني سورية خلال فترة وجيزة" وقد أذكى ذلك أكثر التفاعل الشعبي العام مع الطروحات، ففي لحظة سقوط الأسد، لم يكن خطاب الانتصار وحده عاليا، بل كذلك خطاب الوعود والطموح، والبيئة التي عززت الخطاب، بروايات شعبية تدور حول نفس الفكرة، مما جعل الحكومة أمام مشهد التزامات مبكرة ومعقدة، في ملفات تحتاج سنوات عديدة للحل، وليس أيام أو أشهر.

هذا التصور ينطوي على خلط جوهري بين نوعين مختلفين من الفعل السياسي: الفعل الثوري والفعل السياساتي. فالثورة، كما يوضح تشارلز تيلي في إطار "سياسات النزاع"، هي لحظة استثنائية تعلّق فيها كثير من القيود المؤسسية، وتفتح فيها نوافذ الفرص بشكل غير مسبوق، وتتحرك فيها القوى الاجتماعية ضمن منطق التعبئة والاندفاع وكسر التوازنات القائمة. أما بناء الدولة، فهو على النقيض من ذلك، عملية تراكمية تخضع لمنطق الإدارة العامة، والتي تتم ضمن قيود مؤسساتية وموارد محدودة وإجراءات معقدة وطويلة عمادها السياسات والوقت. وفي حقل دراسات الدولة، هناك اتفاق عام، أن جوهر بناء الدولة يكمن في بناء المؤسسات عبر الموارد المادية والبشرية والسياسات الناجعة "الحوكمة"، ولاحقًا القدرة على تنفيذ السياسات بفعالية واستدامة، وهي عملية لا تتحقق بالاندفاع ولا بالشعارات، بل بالتراكم والروية والتخطيط المدروس.

إنّ الملفات المرتبطة بإعادة الإعمار، وإصلاح الاقتصاد، وبناء الإدارة العامة، ليست ملفات سياسية بالمعنى التعبوي، ولطالما انتقد مفكرو الإدارة العامة إقحام السياسة ضمن المجال الإداري، ضمن ما عرفه "روبرت غريغوري" بمفارقات الإنتاج، بكون الإدارة هي منطق إنتاج لا يجب أن تتحول لمنطق تعبئة سياسية. فالسياسات في جوهرها، ملفات تقنية تخضع لحسابات أقرب إلى المعادلات منها إلى الخطابات. وكلما اقترب الفعل العام من مجال الحوكمة، ابتعد بطبيعته عن منطق الثورة واقترب من منطق الإدارة كمدخل للدولة. ومن هنا، فإن محاولة التعامل مع هذه الملفات بعقلية ثورية، أو ما يمكن تسميته "ثورنة التقنية"، تمثل انزلاقًا نحو تسييس ما يجب أن يبقى خاضعًا لمعايير الكفاءة، وهي حالة حذر منها "جيمس سكوت" حين أشار إلى أن محاولات فرض رؤى طموحة دون فهم التعقيد المؤسسي غالبًا ما تؤدي إلى نتائج عكسية. فالتقنية لا تستجيب للرمزية، والمؤسسات لا تبنى بالزخم، والقدرة الإدارية لا تتشكل بالاندفاع.

لقد أدى تحويل الحدث الثوري إلى معيار قياس شامل إلى إنتاج حالة من التضخم في التوقعات، حيث لم يعد الإنجاز يقاس وفق معاييره الموضوعية، بل وفق مقارنته بلحظة استثنائية بطبيعتها. وفي هذا الإطار، أصبح من السهل التقليل من شأن الإنجازات المتواضعة، أو على العكس، تضخيمها وتقديمها كتحولات مفصلية، في محاولة لردم الفجوة بين الواقع والتوقعات كما يفعل صناع المحتوى، الذين يمارسون شكلًا من الذهنية التقليدية لموروث السلطة السياسية في سورية.

والإشكالية الكبرى هي صناعة هؤلاء لمنطق المؤسسات السياسية، بدلًا من النخب السياسية، أو بدلًا من صناعة المؤسسات للنخب، وهذه إشكالية أخرى تحتاج استضافة في مواد لاحقة. في الحقيقة، إن استقرار المراحل الانتقالية يعتمد إلى حد كبير على قدرة النخب السياسية على إدارة هذه الفجوة، ليس عبر تضخيم الواقع أو إنكاره، بل عبر إعادة مواءمة التوقعات مع الممكن الموضوعي.

إن استدعاء نماذج ناجحة في السياسة يعكس في جانب منه، حاجة نفسية وسياسية إلى الأمل، لكنه يغفل أن تلك التجارب كانت نتاج عقود من البناء التدريجي فتجربة تركيا احتاجت عقود، وتوفرت لها شروط داخلية وخارجية معقدة لا يمكن استنساخها بقرار سياسي. فإن التنمية ليست نتاج الإرادة وحدها، بل نتاج مؤسسات قادرة على تحويل الإرادة إلى سياسات، والسياسات إلى نتائج.

من هنا، تبرز الحاجة الملحة إلى إعادة "الحسبة" وهندسة التوقعات، ليس بمعنى خفض سقف الطموحات، بل بمعنى إعادة ربطها بمنطق الزمن والمؤسسات والموارد. فالواقع السوري الحالي، يشير لوجود خطر لحد ما، في إعادة بناء الثقة بين المواطن والسلطة والتي في الأساس تقوم على الخدمة. إن رفع السقف يمثل ضرورة سياسية ونفسية، لكنه يصبح خطرًا عندما ينفصل عن حدود الممكن. إن الهدف، مهما كان مشروعًا وطموحًا، لا يكفي بذاته، بل يحتاج إلى أدوات تحقيقه، وإلى إرادة لا تكتفي بالفعل الرمزي، بل تنخرط في العمل التراكمي البطيء الذي يتطلبه بناء الدول.

إن التحدي الحقيقي في مرحلة ما بعد الثورة لا يكمن في الحفاظ على الزخم، بل في تحويله إلى قدرة مؤسساتية. وهذا يتطلب انتقالًا واعيًا وتدريجيًا وكليًا من لمنطق الثورة، فالحديث عن اجتزاء الانتقال لمنطق الدولة، ينعكس على السياسات العملية على الأرض. فالانتقال يستوجب أن يكون كاملًا ذهنية وإجراءات وتوقعات؛ ومن منطق الاستثناء إلى منطق القاعدة، ومن منطق الإنجاز اللحظي إلى منطق البناء الطويل. وفي هذا السياق، تصبح "إدارة التوقعات" ليست مجرد أداة تواصل سياسي، بل شرطًا أساسيًا لحماية المشروع العام من الانهيار تحت وطأة وعود لا يمكن تحقيقها. فالدول لا تُبنى باللحظات الاستثنائية، بل بالعمل العادي المتكرر، ولا بالإيمان وحده، بل بالسياسات التي تجعل هذا الإيمان قابلًا للتحقق.