لماذا تتأخر عودة المهجّرين في مخيمات الشمال السوري إلى منازلهم؟

بالرغم من مرور عامٍ كامل على تحرير سوريا من قبضة نظام الأسد المخلوع وحلفائه، ما تزال مئات الآلاف من العائلات تقطن في مخيمات الشمال السوري وسط أوضاعٍ اقتصاديةٍ سيئة ونقصٍ حادٍ في الخدمات الأساسية والبنية التحتية، وانقطاع شبه كامل للمساعدات الإنسانية التي كان يعتاش عليها الأهالي هناك.

تقارير دولية حديثة نشرتها المفوضية السامية للأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في نوفمبر 2025، تظهر أن المخيمات في شمالي سوريا، بما فيها أطمة وقاح، تواجه ظروفاً إنسانية كارثية وتحديات هائلة من فقر مدقع، ونقص حاد في الغذاء والمياه والخدمات الطبية، وسوء تغذية الأطفال، مع تزايد المخاوف من الشتاء القادم والمزيد من النزوح، حيث يعيش مئات الآلاف في خيام مهترئة وتتفاقم معاناتهم بسبب نقص التمويل والوصول للمساعدات، مع تركيز على أن غالبية السكان هم من النساء والأطفال الذين يعانون بشكل خاص، وفقاً لمنظمات إغاثية "منظمة أطباء بلا حدود واليونسيف ومنظمة الغذاء العالمي وغيرها".

ووفق استطلاع أجراه تلفزيون سوريا مع عدد من الأهالي في مخيمات الشمال السوري وتحديداً في بلدة أطمة "مخيّم الرغد" فإنّ عودة الأهالي اليوم تقف على إعادة إعمار قراهم وبلداتهم المدمرة، وإعادةِ ترميم أو بناء البنية التحتية والخدمية اللازمة لعودة الحياة بشكل تدريجي.

أحمد السعيد، طالب شريعة في السنة الرابعة، ومقيم في مخيمات أطمة، يقول لموقع تلفزيون سوريا: إن العائق الأساسي أمام عودته هو غياب البيت باعتبار أنّ منزله مدمر بالكامل في ريف حماة.

ويضيف أنه زار منطقته مرتين بعد النزوح، لكن المشهد كان صادمًا: البيت مدمّر بالكامل، والحارة كلها على الأرض، ما يجعل العودة شبه مستحيلة.

ويرى أحمد أن كلفة العودة اليوم أعلى بكثير من كلفة البقاء في المخيم، لأن العودة لا تعني فقط تأمين منزل جديد، بل تتطلب إعادة تأهيل الحي كاملًا، من تجريف وبنية تحتية وخدمات أساسية، وهي أمور تفوق قدرة الأهالي المادية.

وعن مفهوم "العودة الكريمة"، يؤكد أن الجهات المعنية لا تفهمه كما يراه المهجّرون، فبالنسبة لهم العودة ليست مجرد الوصول إلى القرية، بل القدرة على العيش والاستمرار.

وفي رسالة يوجّهها لصنّاع القرار، يشدد أحمد على أن إدلب وريفها وريف حماة يجب أن تكون أولوية قصوى، معتبرًا أن هذه المناطق دفعت ثمنًا كبيرًا، ولا يمكن تجاوز ملف عودتها أو تأجيله.

حين يصبح البيت هو الشرط الأول

مطالبات وحقوق يعتبرها أهالي مخيمات الشمال السوري أولوية بالنسبة لهم، فالعودة لا تتعلق بتغيّر المشهد العام بقدر ما تتعلّق بواقعٍ بسيط وقاسٍ، فوسط منازلٍ مدمّرة وأحياء سُوِيت على الأرض ، تحوّلت فكرة العودة من حلم مؤجل إلى عبء لا يملك الأهالي أدوات تحمّله.

عبد النافع الأبرش مهجّر من حمص يقيم في مخيمات أطمة (تجمعات عطاء)، يؤكد لموقع تلفزيون سوريا، أنّ المنزل هو الأساس لأي عودة، لأن السكن أهم من العمل، فالعمل يمكن تأمينه تدريجيًا، في حين الإيجار اليوم عبء ثقيل يستنزف الدخل، خاصة لمن لا يملك منزلًا.

ويضيف أنه زار مناطق في حمص ولاحظ تفاوتًا كبيرًا داخل المدينة نفسها، بين أحياء سليمة وأخرى مدمّرة بالكامل، ما يجعل كلفة العودة مرتفعة جدًا. وبرأيه، تبقى الحياة في المخيم – رغم قسوتها – أقل كلفة حاليًا، في ظل توفر السكن والكهرباء، إذ تبقى العودة من دون بنية تحتية ومدارس وخدمات خطوة صعبة وغير مكتملة.

وفي حين تشير منى العبدالله، "مدرّسة التربية الإسلامية ومقيمة بمخيمات كفرلوسين شمالي إدلب"، إلى أن أكثر ما يصدمها اليوم ليس الدمار بحد ذاته، بل جمود العقليات وبقاؤها كما هي رغم كل ما جرى، معتبرة أن هذا الجمود يعيق أي تفكير جدي بالعودة.

وترى العبدالله أن كلفة العودة مرتفعة بسبب الحاجة إلى الإعمار وغلاء المعيشة، في وقت لا يستطيع فيه الناس مجاراة هذا الارتفاع، وتضيف أن الجهات المعنية لا تفهم فعليًا معنى "العودة الكريمة"، داعية في رسالتها إلى تحسين المستوى المعيشي بأقصى ما يمكن، ليتمكن المهجّرون من التفكير بكيفية تدبير شؤون حياتهم والعودة بشكل واقعي.

ما بعد الدمار… العائق غير المرئي

لم تتوقف العودة إلى القرى والبلدات على الدمار والبقاء في المخيمات على غلاء المعيشة والبطالة وغيرها، بل امتدت إلى ذهنيات ما تزال جامدة في معالجة هذا الملف، وبين واقعٍ اقتصادي صعب وغياب الترجمة الفعلية للعودة الكريمة للأهالي، ما زالت فكرة العودة المؤجلة لدى كثير من المهجرين بمخيمات الشمال السوري.

يؤكد محسن عليوي لموقع تلفزيون سوريا "صاحب مهنة حرة"، أنّ العودة من دون بيت أو دعم مادي غير منطقية، معتبرًا أن العمل وحده لا يكفي في ظل غلاء المعيشة، ويشير إلى أنّ أكثر ما صدمه عند زيارته لمنطقته هو الدمار الشامل، مضيفًا أن كلفة العودة اليوم مرتفعة جدًا بسبب ارتفاع الأسعار في قراهم المحتلة من قبل النظام المخلوع، ودعا العليوي إلى تحسين الخدمات وفرض رقابة حقيقية في مختلف القطاعات.

أما خالد القيس، معلّم لغة إنكليزية ويقيم في مخيمات أطمة، فيرى أن قرار العودة مرتبط بتأمين بيت وعمل معًا.

ويقول إن زيارته لمنطقته كشفت دمارًا واسعًا وغيابًا شبه كامل للبنية التحتية والخدمات، ويعتبر أن كلفة العودة أعلى من البقاء في المخيم وقد تصل لـ 5000 آلاف دولار بالحد الأدنى، وأنّ العودة تعني إعادة بناء منزل وتأسيس حياة من الصفر، في حين استطاع المهجّرون في المخيمات بناء مساكن بسيطة وتأمين حد أدنى من الاستقرار، ويختم قوله إلى صنّاع القرار "لا تحاصروا الناس في المخيمات لتجبروهم على العودة إلى بيوت مدمرة ...ابدأوا بمشاريع تمكن الناس من العودة وساعدوهم على بناء بيوتهم و زراعة أرضهم".

يختصر أحمد الأحمد، "عامل بناء من ريف حماة ونازح في ريف إدلب" سبب عدم عودته بجملة واحدة: إذا ما في بيت، ما في رجعة، ويؤكد أن كلفة الإعمار تفوق قدرته، وأن الحديث عن عيش كريم لا معنى له ما دام المهجّر يُطلب منه العودة من دون مأوى، وبلهجة عملية، يطالب بتأمين منازل حقيقية قبل أي دعوات للعودة، لأن البيت بالنسبة له ليس تفصيلًا… بل بداية كل شيء.

عبد الإله أبو جواد، مدير مدرسة ابتدائية في ريف إدلب ونازح عن منطقته، يرى أن قرار العودة مرتبط بتأمين البيت والعمل معًا.

ويشير إلى أنه زار منطقته ولاحظ حجم الدمار الهائل في المنازل، وخاصة المساجد والمدارس، ما جعل فكرة العودة أكثر تعقيدًا.

ويعتبر أن البقاء في المخيم والعودة كلاهما مكلفان، فالمخيم يحمل معاناة يومية وحرمانًا من فرحة النصر، في حين تتطلب العودة عبئًا ماليًا كبيرًا لإعادة الإعمار، يدعو أبو جواد إلى تحمّل المسؤولية الأخلاقية تجاه الناس، وعدم تكرار أخطاء الماضي، مؤكدًا أن ما تحقق هو نعمة تستوجب العدل والعمل لمصلحة الناس قبل أي اعتبار آخر.

حين يصبح البيت قرار العودة

لا يتعلّق قرار العودة بالرغبة وحدها، بل بتوفّر مقومات البداية من جديد، ومع دمار واسع وغلاء معيشة خانق، يجد كثير من المهجّرين أنفسهم عاجزين عن تحمّل كلفة الرجوع، فتظل العودة مؤجلة.

تقول بشرى الأحمد لموقع تلفزيون سوريا وهي عاملة في منظمات المجتمع المدني وتقيم في مخيمات أطمة: إن وجود المنزل كفيل بحسم قرار العودة وبدء حياة جديدة، لكن غيابه يضع المهجّرين أمام تحديات وتكاليف تفوق قدرتهم بعد سنوات من النزوح، وتشير إلى أن زيارتهم لمنطقتهم بعد التحرير كانت صادمة، بسبب الدمار الواسع والركام الذي غطّى الأحياء.

وتوضح الأحمد أن العودة اليوم صعبة ومكلفة في ظل غلاء المعيشة وانتشار البطالة في المناطق المدمّرة، خاصة لمن لا يملك مهنة أو مستوى تعليمي يتيح له العمل، ما يدفع كثيرين إلى البقاء في المخيمات مؤقتًا، ورغم تفهّمها للظروف الصعبة التي تواجهها الجهات المعنية في بلد منهك اقتصاديًا، تؤكد أن أوضاع المخيمات قاسية جدًا، لا سيما في الشتاء، حيث يعجز بعض الأهالي عن تأمين التدفئة أو حتى قوت يومهم، متسائلة: كيف يمكن لمن لا يملك أجرة نقل أن يعود إلى منطقته؟

في الختام، لم تتأخر عودة المهجرين بسبب غياب الرغبة فحسب، بل لغيابٍ واضح لأدنى شروط الحياة الأساسيّة، فالبيت مدمّر والخدمات غائبة والمعيشة باهظة أيضاً هذه الأسباب الدنيا تجعل من قرار العودة محفوفاً بالمخاطر ولا يقدر عليه كثيرون.

وبين تفهّم واقع الدولة وصعوبة المرحلة، يبقى ملف النزوح اختبارًا حقيقيًا لقدرة الجميع على تحويل النصر إلى حياة كريمة، وحتى تتحقق هذه الشروط، ستظل المخيمات واقعًا قاسيًا لا خيارًا.