لتيسير عودة اللاجئين.. هولندا تخصص 25 مليون يورو لإعادة الإعمار في سوريا

أعلنت هولندا تخصيص 25 مليون يورو لـ"تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار في سوريا"، بهدف تيسير "العودة الطوعية" للاجئين السوريين إلى وطنهم.

وقال وزير التجارة الخارجية والتعاون الإنمائي الهولندي، سجورد شوردسما، خلال جلسة برلمانية قبل أيام، إنه "كما هو موضح في بيان ميزانية التجارة الخارجية والمساعدات الإنمائية لعام 2026، سيتم تخصيص 25 مليون يورو لتحقيق الاستقرار للسوريين وإعادة الإعمار في سوريا، لتيسير العودة الطوعية"، مشيراً إلى أن "هذا الهدف السياسي يبقى دون تغيير".

وأضاف أن "انعدام الأمن والاستقرار والخدمات الأساسية يشكل عائقاً رئيسياً أمام عودة اللاجئين السوريين، وقد أبدى 58 في المئة من السوريين المقيمين في هولندا استعدادهم للنظر في العودة إذا تحسنت الظروف".

ولفت المسؤول الهولندي إلى أن "هذه الأموال ستسهم، من جهة، في تحسين الأوضاع الاجتماعية والاقتصادية في سوريا، لا سيما خلال إعادة الإعمار والتعافي الاقتصادي، ومن جهة أخرى، في بناء القدرات المؤسسية للحكومة السورية، بما في ذلك هيئة إزالة الألغام في البلاد"، وفقاً لموقع البرلمان الهولندي.

وأكد الوزير الهولندي أن ذلك "يصب في مصلحة سوريا، التي نوقشت معها هذه الآلية، ويحسن ظروف العودة"، موضحاً أن وزارتي الخارجية والعدل والأمن تعملان معاً على وضع التفاصيل الإضافية المتعلقة بتخصيص هذه الأموال.

وأضاف أن ذلك "يضمن اتباع نهج متكامل، مع مراعاة الاحتياجات والمتطلبات السورية، والعلاقات الهولندية السورية الأوسع، والمصالح الهولندية".

واعتبر أن "تطبيع العلاقات الدبلوماسية، وزيارة وزير الخارجية ووزير اللجوء والهجرة إلى سوريا في يونيو الماضي، شكّلا الخطوات الأولى نحو علاقة واسعة النطاق، تستثمر فيها هولندا في سوريا من منظور طويل الأمد وانطلاقاً من المصالح المشتركة".

ولفت إلى أن "احتياجات السلطات السورية والسكان تُعد محوراً أساسياً لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، وفي الوقت نفسه تعزز جهودنا فرص التعاون في القضايا ذات الأهمية لهولندا، بما في ذلك العودة"، مشيراً إلى أن "هذه الأولويات حُددت في مذكرة تفاهم معروضة حالياً على السلطات السورية".

وقال المسؤول الهولندي: "فيما يتعلق بتخصيص هذه الأموال، نعمل وفق المحاور التالية: إعادة الإعمار، بما يشمل المدارس والمستشفيات والبنية التحتية والكهرباء، وخلق فرص اقتصادية، بما في ذلك في القطاع الزراعي، حيث طُلب الاستعانة بالخبرات والمعرفة الهولندية، إلى جانب تهيئة الظروف اللازمة لعودة مستدامة للنازحين".

وأشار إلى أنه "إضافة إلى ذلك، تشكل الفعالية، والتكامل مع الجهود القائمة في مجال الاستقبال في المنطقة، والاستقرار، والشمولية، وإزالة الألغام، والجدوى المالية، أطراً مهمة".

ولفت إلى أن وزارتي الخارجية والعدل والأمن تعملان معاً على وضع التفاصيل الإضافية المتعلقة بهذه الأموال، موضحاً أن التركيز ينصب على الاستخدام الفعال والكفء للموارد المخصصة لتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، بما يسهم في تيسير العودة الطوعية، من دول اللجوء بما في ذلك هولندا.

وأشار إلى أنه "في وقت لاحق من هذا الخريف، سيتم إبلاغ مجلس النواب برسالة رسمية بشأن التزام الحكومة بسياسة الهجرة الدولية".

وأكد الوزير الهولندي أن "الأنشطة الممولة ستستمر حتى عام 2027، وسيتم إطلاع مجلس النواب على نتائج البرامج المنفذة في أقرب وقت ممكن".

ورداً على سؤال عما إذا كانت هذه الأموال ستُستخدم داخل هولندا لدعم عودة اللاجئين، قال: "تُنفق هذه الأموال من ميزانية التعاون في مجال التجارة الخارجية والتنمية على مشاريع في سوريا تسهم في تحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار، بهدف تسهيل العودة الطوعية إلى سوريا".

وعن توقعات هولندا من الحكومة السورية، وما إذا كانت إعادة اللاجئين تمثل محوراً أساسياً في التواصل مع دمشق، قال إن "عودة اللاجئين تشكل جزءاً مهماً من المحادثات الثنائية مع السلطات السورية، كما تُناقش الشروط المسبقة الأوسع نطاقاً للعودة المستدامة، مثل إزالة الألغام، وإعادة الإعمار، والانتعاش الاجتماعي والاقتصادي، وتوافر المرافق الأساسية، والعدالة والمساءلة عن الجرائم".

وأضاف أن "الالتزام الهولندي بتحقيق الاستقرار وإعادة الإعمار يسهم بشكل واضح في ذلك"، مشيراً إلى أنه "من المتوقع أن تبذل السلطات السورية جهوداً بناءة بشأن هذه القضايا لجعل العودة الطوعية ممكنة فعلياً".

وكان وزير الهجرة واللجوء، بارت فان دن برينك، قد تحدث عن "إطلاق برنامج أوروبي قريباً يهدف إلى عودة السوريين"، مشيراً إلى أنه "يجب على السوريين الذين يغادرون سوريا أن يدركوا أن لهم مستقبلاً فيها، وأن هناك فرصاً اقتصادية تمنحهم الأمل بالعودة إلى منازلهم التي تركوها"، ومشدداً على أن بلاده ستتابع "التواصل المكثف مع السلطات السورية بشأن هذه المسألة خلال الفترة المقبلة".

وفي شهر يونيو الماضي، زار وفد وزاري هولندي رفيع المستوى سوريا، حيث التقى نائب رئيس الوزراء وزير الهجرة واللجوء الهولندي، جيسبيرتوس فان دن برينك، ووزير الخارجية الهولندي، توماس بيريندسن، الرئيس أحمد الشرع وعدداً من المسؤولين السوريين، وبحثوا ملفات إعادة إعمار البلاد بعد سقوط نظام الأسد، وعودة اللاجئين السوريين المقيمين حالياً في هولندا.

واتفق الجانبان حينها على تشكيل لجنة مشتركة لتيسير التعاون في مجالات إعادة الإعمار والتنمية الاقتصادية وعودة اللاجئين، على أن يشارك فيها مسؤولون من الحكومتين.

ويبلغ عدد السوريين في هولندا أكثر من 160 ألف شخص، دخل معظمهم إلى البلاد لاجئين خلال السنوات العشر الماضية من عمر الثورة السورية.