إدارة ترمب تتراجع عن إنشاء صندوق تعويضات بـ1.8 مليار دولار

أعلنت وزارة العدل الأميركية التخلي عن خطط إنشاء صندوق بقيمة 1.8 مليار دولار لتعويض أشخاص يقولون إنهم تعرضوا لتحقيقات غير عادلة، في خطوة تهدف إلى إنهاء خلاف متصاعد بين إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ومشرعين جمهوريين ربطوا موافقتهم على تمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة بإلغاء المشروع المثير للجدل.

وقال القائم بأعمال المدّعي العام الأميركي تود بلانش، خلال جلسة استماع أمام لجنة الاعتمادات في مجلس النواب، إن الوزارة "لن تمضي قدماً في الصندوق إطلاقاً"، مؤكداً بذلك إنهاء الخطة بشكل نهائي، حسبما أوردت صحيفة "واشنطن بوست" الأميركية.

وجاء القرار بعدما أثار الصندوق اعتراضات واسعة داخل الحزب الجمهوري، إذ حذر مشرعون من احتمال استخدام أموال دافعي الضرائب لتعويض أشخاص شاركوا في اقتحام مبنى الكابيتول في السادس من يناير 2021.

ويرى مراقبون أن تراجع الإدارة يمثل انتصاراً نادراً للجمهوريين في الكونجرس على الرئيس الجمهوري ترمب، الذي واجه ضغوطاً متزايدة من أعضاء حزبه قبل أشهر قليلة من انتخابات التجديد النصفي المقررة هذا العام، والتي ستحدد مستقبل السيطرة على الكونجرس.

وكان عدد من الجمهوريين قد عرقلوا تمرير تشريع يهدف إلى تمويل وكالات إنفاذ قوانين الهجرة، مطالبين بضمانات واضحة بعدم إنشاء صندوق التعويضات. كما أعرب أعضاء في مجلس الشيوخ عن مخاوفهم من استمرار المشروع، رغم قرار قضائي مؤقت أوقف صرف أي مدفوعات لمدة أسبوعين.

وفي مؤشر على حجم الضغوط السياسية، قال زعيم الأغلبية الجمهورية في مجلس الشيوخ جون ثيون، إنه تلقى تأكيدات من بلانش بأن الصندوق "لم يعد قائماً"، معرباً عن أمله في أن يفتح ذلك الطريق أمام استئناف مناقشات مشروع قانون تمويل إنفاذ قوانين الهجرة.

من جانبه، أشار رئيس مجلس النواب الأميركي مايك جونسون، إلى أن فكرة إنشاء الصندوق أصبحت "خارج نطاق البحث"، بعد اجتماعات مكثفة جرت بين قيادات الحزب الجمهوري والرئيس ترمب.

ويعكس الجدل حول صندوق التعويضات وجود تباينات داخل الحزب الجمهوري بشأن بعض سياسات إدارة ترمب، رغم الدعم الواسع الذي يحظى به الرئيس من أغلبية أعضاء الحزب في الكونجرس.