سرقات وأعمال تخريب تطول سكة حديد الحجاز في درعا

تعرضت سكة الحجاز الحديدية في محافظة درعا لاعتداءات متكررة وعمليات تخريب وسرقة من قبل لصوص طالت أجزاء كبيرة منها، الأمر الذي أدى إلى إلحاق الضرر بها بشكل كبير، وفقدان مسارات واسعة تقدر بعشرات الكيلومترات.

ولاقت عمليات التخريب استياء كبيراً لدى الأهالي في المحافظة، معتبرين أن سكة الحجاز تحمل قيمة تاريخية وتراثية مهمة للمنطقة، وأن الاعتداءات تؤدي إلى تدهور البنية المتبقية منها، وسط مطالبات بتشديد الرقابة وزيادة الإجراءات الأمنية لحمايتها ومنع المزيد من عمليات التخريب والسرقة.

مسروقات تقدر بمليارات الليرات السورية

قال مدير مؤسسة السكك الحديدية في محافظة درعا نعيم قراعزة لموقع تلفزيون سوريا، إن حجم الأضرار الناتجة عن عمليات السرقة كبيرة نسبياً، وتم تقديرها بشكل أولي بما يزيد عن 30 كم طولي من السلالم السككية وتقدر قيمتها بمليارات الليرات السورية.

وأضاف قراعزة، أن هذه السرقات تؤثر سلباً على البنية التحتية والممتلكات العامة في المحافظة، لكونها ومواطنيها يفتخرون بمرور سكة الحجاز فيها، والتي يعتبرونها معلما أثريا هاما من المعالم الأثرية التي تزخر بها المحافظة.

كما تؤثر تلك الاعتداءات على الخطط المستقبلية لإعادة تأهيل وتشغيل الخط، نظراً لأن المسروقات هي قطع سككية نادرة ويصعب تعويضها لأنها لا تتوفر بكثرة في المؤسسات السورية المعنية بالسكك الحديدية، لافتاً إلى أن المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي تعمل على تقدير الكلفة المالية اللازمة لإعادة تأهيل الخط للبدء في العمل ولو بشكل تدريجي.

ما هي الإجراءات التي تقوم بها المؤسسة لحماية سكة الحجاز؟

أوضح مدير مؤسسة السكك الحديدية في درعا، أنه وخلال الأشهر الأولى لسقوط نظام الأسد، تعرضت أجزاء من السكة للسرقة بشكل متسارع، وفي أكثر من اتجاه وخصوصاً في منطقة اللجاة بريف درعا الشرقي.

وكانت المؤسسة منذ البداية على تواصل مباشر مع محافظ درعا ومديرية الشرطة وخاصة في منطقتي الصنمين وازرع، وعلى إثرها تم القبض على العديد من السارقين، وبالتعاون مع إدارة قضايا الدولة بدرعا، تم رفع دعاوى من قبل المؤسسة بحق المتهمين، والتي ما تزال قائمة حتى تاريخ اليوم.

كما عملت المؤسسة مع وزارتي الداخلية والنقل، حيث تم إصدار القرار رقم 76 بتاريخ 15/05/2025 من السيد وزير الداخلية والذي يتضمن، تشديد المراقبة على مسارات السكك، ومراقبة الورشات والمحال المخصصة لبيع الخردة، وتقديم المؤازرة لموظفي المؤسسة العامة للخط الحديدي الحجازي عند الطلب، الأمر الذي أدى إلى التقليل من تلك السرقات.

تاريخ خط سكة الحجاز

بدأ تأسيس الخط الحجازي في عام 1900، في عهد السلطان عبد الحميد الثاني وخصصت له 18 بالمئة من ميزانية الدولة العثمانية، ويربط هذا الخط المدينة المنورة بمدينة دمشق وتم افتتاحه عام 1908.

وبحسب مسؤول المكتب السياحي في مجلس مدينة بصرى الشام عبد الحميد الدوس، كان للخط عدة أهداف رئيسية تمثلت بالأهمية الدينية حيث تم اختصار فترة نقل الحجاج والمعتمرين من تركيا والقوقاز وأواسط آسيا إلى مكة المكرمة في المملكة العربية السعودية من شهور إلى خمسة أيام.

كما تجلت فيه أهمية عسكرية وسياسية حيث تم ربط الولايات العثمانية ببعضها وساهم بنقل الجنود والسلاح بسرعة وفعالية، بالإضافة إلى الأهمية الاقتصادية والتجارية الكبيرة حيث استخدم في نقل البضائع من وإلى تركيا وإلى موانئ التصدير مثل حيفا، وفيه عدة محطات تنتشر على طول الخط في سوريا والأردن والسعودية.

وأوضح الدوس لموقع تلفزيون سوريا ، أنه استمر استخدامه الخط في عهد الملك فيصل في سوريا لنقل البضائع والتجارة، بعد أن قامت بريطانيا خلال الحرب العالمية الأولى بتفجير أقسام منه في السعودية نظراً لأهميته الاستراتيجية.

في المقابل بقي الخط يعمل بشكل جزئي حتى نهاية التسعينيات من القرن الماضي في بعض التفريعات مثل دمشق - وادي بردى، ودمشق - حلب، ودرعا - بصرى الشام أثناء مهرجان بصرى الدولي، وقد كانت هناك دراسة في عهد النظام البائد لإعادة تفعيله وإعادة الربط السككي مع تركيا والأردن والسعودية واستخدامه للنقل والتجارة، وللأسف توقف بشكل نهائي عن العمل عقب انطلاق الثورة السورية المجيدة.

وتعرضت محطاته وقاطراته ومستودعاته للنهب والعبث، وتم اقتلاع مساحات من السكة الحديدية في عدة مناطق من حوران وسوريا، مشيراً إلى أهمية إعادة تفعيل هذا الخط الاستراتيجي الذي يحمل أهمية تاريخية واقتصادية، حيث أصبح من معالم الحضارة العثمانية والتاريخ العثماني في سوريا، وله قيمة سياحية واقتصادية، إذ يمكن استخدامه في نقل السياح، البضائع، والاستيراد والتصدير من سوريا باتجاه الشمال إلى تركيا وإلى الجنوب باتجاه الأردن.