ماذا قالت تركيا عن مصادقة برلمان شرق ليبيا على مذكرة التفاهم؟

(CNN)-- وصفت تركيا، الأربعاء، مذكرة التفاهم التي صادق عليها مجلس النواب الليبي المنعقد في شرق البلاد، الثلاثاء، والتي وقعت في 2019 بين حكومة "الوفاق الوطني" وأنقرة بخصوص الحدود البحرية بأنها "مشروعة تمامًا من الناحيتين القانونية والسياسية".

وقال وزير الخارجية التركي هاكان فيدان، في تصريحات لوكالة الأنباء التركية "الأناضول"، الأربعاء: "ما تحقق يمثل نجاحًا دبلوماسيًا في إطار السياسة الخارجية التي تنتهجها تركيا بقيادة الرئيس رجب طيب أردوغان"، وأضاف أن المذكرة "صيغت وفق المبادئ الأساسية للسياسة الخارجية التركية، وتدعم السلام والاستقرار، وتقوم على مبدأ المنفعة المتبادلة".

وذكر: "ثقة أشقائنا الليبيين بتركيا، والاستقرار الذي سيحل في شرق البحر المتوسط، أمران بالغا الأهمية".

وردا على الانتقادات التي وجهتها مصر وإسرائيل للمذكرة، قال فيدان: "نعرف أسباب اعتراض هذه الدول؛ فبعضها يعترض لأنه يرى أنه ينبغي له الاعتراض، فيما تواجه دول أخرى مشكلات استراتيجية حقيقية تتعلق بهذا الملف، لكن هذه اتفاقية مشروعة تمامًا من الناحيتين القانونية والسياسية، ولا داعي لمناقشة ذلك".

وأضاف أن المذكرة الموقعة في 2019 "كانت سارية المفعول بالفعل، وفقًا للتفسير القانوني التركي، بموجب الصيغة الفنية التي أُبرمت بها".

وتابع: "ما جرى في مجلس النواب الليبي كان في الأساس إجراء قبول، وليس إجراء تصديق، وفق رأي خبرائنا القانونيين. ونحن نعتبر الاتفاقية سارية المفعول منذ 2019".

وكانت وزارة الخارجية المصرية أصدرت بيانًا، أعلنت فيه رفضها القاطع للمصادقة على المذكرة، وأكدت مجددًا "أن المذكرة باطلة بطلانًا مطلقًا، ومعدومة الأثر القانوني، ولا يترتب على التصديق عليها من مجلس النواب الليبي أي آثار قانونية بالنسبة لمصر".

وتابع البيان أن مصر تؤكد "أن مذكرة التفاهم المشار إليها تخالف مبادئ القانون الدولي للبحار، وأحكام اتفاقية الأمم المتحدة لقانون البحار لعام 1982 الخاصة بتعيين المنطقة الخالصة والجرف القاري والتي تعتمد مبادئ العدل والانصاف، حيث تنطوي المذكرة على مساس واضح بالحقوق السيادية المصرية في منطقتها الاقتصادية الخالصة وجرفها القاري".

وسبق واعترضت مصر على توقيع مذكرة التفاهم، مشيرة في البيان إلى أنها "تحتفظ بحقها في حماية حقوقها التي يكفلها القانون الدولي والتصدي لأي محاولة للإخلال بها".

وكانت إسرائيل، أصدرت بيانًا أيضًا، الأربعاء، أعلنت فيه إدانتها لقرار المصادقة.

وجاء في بيان مقتضب للوزارة على حسابها بمنصة إكس: "تدين إسرائيل بشدة قرار مجلس النواب الليبي المصادقة على مذكرة التفاهم"، مشيرة إلى أن الاتفاق يُعد "تعدياً على الحقوق السيادية لحلفائنا المقربين في المنطقة".

وتابع البيان: "ما يبعث على الأسف، أننا نرى مجددًا تركيا تسعى إلى زعزعة استقرار منطقة شرق البحر الأبيض المتوسط".

يذكر أن في 2019، وقعت حكومة "الوفاق الوطني" السابقة في طرابلس مذكرة تفاهم مع تركيا، أثارت احتجاجات رسمية من مصر واليونان ووصلت إلى أروقة الأمم المتحدة عبر مذكرات احتجاج.

ورفض مجلس النواب الليبي اعتماد المذكرة على مدار سنوات عندما كان عقيلة صالح على رأس السلطة التشريعية، قبل أن يتم اعتمادها في جلسة، الثلاثاء.

ويأتي قرار المجلس في غضون تقارب لافت بين تركيا والسلطات في شرق ليبيا، مصحوبًا بإبرام العديد من اتفاقيات التعاون.

ويذكر أنه خلال حملة قوات شرق ليبيا على طرابلس في 2019، حظيت "حكومة الوفاق" بدعم سياسي وعسكري من أنقرة.