السكك الحديدية السورية.. بين تحديات "الخُطوط المبتورة" وخُطط إنعاش بـ 5.5 مليار دولار

في سباق مع الزمن لإعادة تفعيل عصب التجارة الإقليمية الذي أصابه الشلل، كشف وزير النقل السوري، يعرب بدر، عن أن شبكة السكك الحديدية في البلاد تعاني من تآكل وصفه بالمريع، حيث لا يتجاوز طول الخطوط العاملة حاليًا 1052 كيلومترًا، ما يُمثل أقل من 40 بالمئة من شبكة كان مجموعها يناهز 2800 كيلومتر.

ويضع هذا التدهور الهائل الحكومة أمام تحدي توفير استثمارات تُقدر بـ 5.5 مليار دولار، وهو المبلغ الذي تعتبره المؤسسة العامة للخطوط الحديدية ضروريًا لتطوير الشبكة وفق المعايير العالمية خلال السنوات الخمس المقبلة، وفق مقابلة أجرتها قناة CNBC عربية مع الوزير السوري.

استراتيجية “الإيرادات أولًا” لإنقاذ الشبكة

جاء هذا الاعتراف في سياق حديث الوزير عن الخطة الإسعافية للوزارة في المرحلة الراهنة والتي تركز على استراتيجية “استعادة الإيرادات” عبر محورين حيويين يهدفان إلى توليد التمويل الذاتي لعمليات إصلاح أوسع.

المحور الأول يربط مناجم الفوسفات، التي تُعد موردًا استراتيجيًا وعائدًا تصديريًا مهمًا للبلاد، بمرفأ طرطوس، وهو ما يدعم جهود الحكومة لرفع صادرات الفوسفات إلى ملايين الأطنان سنويًا.

أما المحور الثاني، فيربط ميناء اللاذقية بالمرفأ الجاف في حلب، مُعززًا دور حلب الصناعي كمركز لوجستي للبلاد، مؤكدًا أن إعادة تشغيل هذه الخطوط الدولية ذات الأهمية الاستراتيجية ستُعزز موقع سوريا كمركز إقليمي للنقل والربط التجاري، وهو الطموح الذي طالما روّجت له دمشق كـ “بوابة” بين آسيا وأوروبا.

تكلفة هائلة تفوق قدرات الاقتصاد المحلي

يُكمل هذا الطرح ما جاء في تقارير مستقلة تؤكد أن إعادة ترميم خطوط الربط الداخليّة والخارجية تُعد من أولويات دمشق، فقد ذكرت صحيفة “ديلي صباح” التركية أن وزير النقل أعلن أن استعادة الروابط البرية والسككية مع تركيا والعراق والأردن تشكل “أولوية استراتيجية”، كما أشار إلى وجود نقص حاد في التمويل يعوق عملية التأهيل الكامل.

تحدث بدر عن حاجة تقدر بنحو 5.5 مليار دولار لتطوير شبكة السكك الحديدية وفق المعايير العالمية، ويمثل هذا الرقم، في سياق الاقتصاد السوري، عبئًا ضخمًا، فالناتج المحلي الإجمالي لسوريا قبل الحرب كان يُقدر بحوالي 60 مليار دولار تقريبًا، ما يعني أن تكلفة هذه الإصلاحات – إن صحت– تعادل نسبة تواجه تحديات سيولة حقيقية.

إلى ذلك، سبق أن خُطط في عام 2010 لإنشاء برنامج تحديث للسكك الحديدية بقيمة تزيد على مليار دولار لتوسعة الشبكة وبناء خطوط جديدة بطول نحو 1350 كم، ولم يُنفّذ ذلك.

هل أعجبك المحتوى وتريد المزيد منه يصل إلى صندوق بريدك الإلكتروني بشكلٍ دوري؟

انضم إلى قائمة من يقدّرون محتوى الحل نت واشترك بنشرتنا البريدية.

العقوبات تُقيد الطموحات الاستثمارية

يلاحظ أن الأرقام الجديدة المطروحة اليوم والتي تأتي وسط بيئة ما بعد النزاع، حيث تراجع مستوى الاستثمار الأجنبي والمصارف الدولية قيد العقوبات التي تمثل تحديًا كبيرًا بشأن كيفية تدبير المبلغ المطلوب، لا سيما “قانون قيصر” الأميركي الذي يستهدف صراحة قطاعات البنية التحتية والإنشاءات والطاقة.

ويفرض هذا القانون قيودًا صارمة على أي كيان أجنبي أو محلي يسعى للاستثمار أو التوريد في هذه القطاعات، ما يُعيق بشكل فعلي قدرة دمشق على التعاقد مع الشركات الأوروبية أو الأميركية الكبرى، أو الحصول على معدات ثقيلة ذات تقنية عالية، أو حتى تأمين التمويل المصرفي الدولي اللازم.

من جهة التمويل والشراكة الخارجية، تشير البيانات إلى تحركات ملموسة، ففي خط النقل البحري والموانئ، وقّعت الحكومة السورية عقد تشغيل لمدة 30 سنة مع شركة “CMA CGM” الفرنسية في ميناء اللاذقية، ومذكرة تفاهم مع موانئ دبي العالمية لتطوير ميناء طرطوس.

رهان على شراكات خارجية لتعويض العزلة

كما أن اجتماعًا حديثًا عبر فيديو كونفرنس جمع وزارة النقل السورية مع وفد من شركتين صينيتين للإنشاءات الهندسية المدنية، ولبناء السكك الحديدية، وفقًا لما نشرت وكالة “سانا”.

وبحسب خبر نشرته وكالة “رويترز”، قامت سوريا بتوقيع اتفاقية مع شركة DP World الإماراتية بقيمة 800 مليون دولار لتطوير ميناء طرطوس والمنطقة الحرة المحيطة به.

لكن هذه الشراكات تواجه “العقبة الأكبر” وهي العقوبات الدولية، التي بحسب الوزير حدت من قدرات سوريا على استيراد المعدات الثقيلة وقطع الغيار وتأمين التأمين اللازم.

بينما تبدو الرؤية واضحة، فإن الواقع يتضمن عددًا من المخاطر والعقبات، أبرزها البنية التحتية التي تتطلب إصلاحًا جذريًا للجسور والأنفاق والمحطات التي تعرضت لأضرار مباشرة أو تمّ نهبها أثناء النزاع، بحسب الوزير.

مخاطر التنفيذ.. بين البنية المتهالكة ونقص الثقة

هذا بالإضافة إلى أن تمويل المشاريع عبر نظام BOT (الشراكة بين القطاعين العام والخاص) ما يزال محدودًا في سياق سوريا، إذ تحتاج الشركات الأجنبية إلى تأمين شروط واضحة بشأن الضمانات والاسترداد والإطار القانوني في بيئة مالية مضطربة، حيث أشار الوزير إلى الوزارة تستهدف تنفيذ بعض المشاريع بهذا النظام بالتعاون مع شركات متخصصة في مجال السكك الحديدية.

فضلًا عن أن التحول إلى مركز لوجستي إقليمي يتطلب استقرارًا أمنيًا وقانونيًا، وجودة خدمات لوجستية، وانتظامًا في الربط مع دول الجوار، وهي أمور ما تزال تحت الاختبار.

ومن ضمن المبادرات المحلية أعلن بدر عن مشروع “مترو دمشق” الذي يهدف لربط العاصمة بريفها عبر شبكة سككية تضم خطين رئيسيين وأربعة فروع، بنظام BOT، متوقعًا أن يبدأ التشغيل خلال أربع إلى خمس سنوات.

ويظل تنفيذ خارطة الطريق الطموحة لإعادة مكانة سوريا ضمن عقد النقل الإقليمي، رهين عاملين رئيسيين، وهما إتاحة التمويل الخارجي والاعفاءات العقائدية التي تعيق الاستثمار، والإدارة الفعالة للبنية التحتية بما يتجاوز مجرد إعادة التأهيل إلى تأهيل تشغيلي مستدام.