تفاهم نيابي بين الكتل الأربع على توزيع مواقع المكتب...

في خطوة تعكس إدراكا عميقا لحجم المسؤولية الوطنية والبرلمانية، توصلت كتل الميثاق ومبادرة وعزم والأحزاب الوسطية والإصلاح النيابية إلى تفاهم شامل بشأن توزيع مواقع المكتب الدائم لمجلس النواب العشرين في دورته العادية الثالثة، التي تنطلق يوم الاثنين المقبل، وذلك بعد حوار سياسي وبرلماني اتسم بالصراحة والشفافية وتغليب المصلحة الوطنية العليا على الحسابات والمصالح الخاصة.

وجاء هذا التفاهم عقب اجتماع ضم رؤساء لجان التفاوض في الكتل الأربع، خصص لبحث ترتيبات الدورة البرلمانية المقبلة، والتوصل إلى أرضية مشتركة تضمن انتظام العمل النيابي وتعزيز التعاون والتنسيق بين الكتل.

وأظهرت المناقشات الأولية أن وجود مرشحين لرئاسة مجلس النواب من ثلاث كتل مختلفة يشكل عائقا أمام إطلاق مفاوضات جدية وشاملة بشأن مواقع المكتب الدائم، الأمر الذي استدعى توسيع دائرة الحوار بعقد اجتماع ضم رؤساء لجان التفاوض والأمناء العامين للأحزاب الأربعة، بهدف تجاوز نقاط الاختلاف والتوصل إلى تفاهمات تقوم على الشراكة والمسؤولية الوطنية.

وشهد الاجتماع حوارا سياسيا وبرلمانيا معمقا، اتسم بالوضوح والمكاشفة والحرص على معالجة مختلف التباينات، انطلاقا من قناعة مشتركة بأن المرحلة المقبلة تتطلب توافقا مسؤولا، وأن مصلحة الأردن وشعبه يجب أن تبقى فوق كل اعتبار، بعيدا عن التنافس على المواقع أو تغليب الاعتبارات الحزبية الضيقة.

وبناء على طلب الأمناء العامين للأحزاب ورؤساء لجان التفاوض، وحرصا على إنجاح مسار الحوار والتوصل إلى توافق شامل، أبدى المرشحون لرئاسة مجلس النواب مرونة عالية وروحا من المسؤولية الوطنية، ووافقوا على وضع ترشيحاتهم بعهدة الأمناء العامين ولجان التفاوض، بما يتيح المجال أمام التوصل إلى تفاهمات مشتركة، تغلب مصلحة الأردن العليا على أي اعتبارات شخصية أو حزبية، وتمهد لتوافق برلماني شامل بشأن مواقع المكتب الدائم.

وبعد نقاشات واسعة ومستفيضة، خلص المجتمعون إلى التفاهمات التالية:

وأكد المجتمعون أن هذا التفاهم يتجاوز مسألة توزيع مواقع المكتب الدائم، ليعكس إرادة سياسية وبرلمانية مشتركة لتعزيز وحدة الأحزاب الوسطية، وترسيخ نهج الحوار والتوافق، وتقديم نموذج مسؤول في إدارة الاختلاف، بما يخدم مسيرة التحديث السياسي ويعزز دور مجلس النواب في أداء مهامه الدستورية.

وشددوا على أن المرحلة المقبلة تتطلب عملا برلمانيا جادا ومنتجا، وأن المصلحة الوطنية العليا ستبقى الأساس الذي يحكم التفاهمات بين الكتل، مؤكدين أن نجاح هذا الاتفاق يكمن في ترجمته إلى أداء تشريعي ورقابي فاعل، يخدم الأردن وشعبه ويحفظ مصالحه العليا.

حمى الله الأردن وشعبه، في ظل حضرة صاحب الجلالة الهاشمية الملك عبدالله الثاني ابن الحسين، حفظه الله ورعاه.