6 أشهر
مجلس الوزراء يقر أحكام ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر
الثلاثاء، 11 نوفمبر 2025
مجلس الوزراء يقر أحكام ضبط العلاقة بين المؤجر والمستأجر
نشرت الجريدة الرسمية الأحكام التنظيمية المتعلقة بتنظيم العلاقة بين المؤجر والمستأجر في الجريدة الرسمية، بعد اعتمادها من قبل مجلس الوزراء.
وتشتمل هذه الأحكام على 12 بنداً، ومنحت الهيئة العامة للعقار المسؤولية الكاملة لإدارة وتنفيذ هذه الأحكام، بحسب المعلومات الواردة من “أرقام”.
مجلس الوزراء يقر أحكام العلاقة بين المؤجر والمستأجر
ووفقًا لمجلس الوزراء ينص البند الثاني من الأحكام، على حظر المؤجر من زيادة القيمة الإجمالية للإيجار في العقود السارية وقت تطبيق الأحكام أو تلك التي تبرم لاحقاً.
كما أنه إذا كان العقار شاغرًا وكان قد سبق تأجيره، فلا يجوز أن تتجاوز القيمة الإيجارية الإجمالية قيمة آخر عقد إيجاري له.
أما بالنسبة للعقارات التي لم يسبق تأجيرها، فتحدد القيمة الإيجارية بناءً على الاتفاق المباشر بين المؤجر والمستأجر.
كذلك يوضح البند الثالث الحالات التي يمكن فيها للمؤجر الاعتراض على تحديد القيمة الإجمالية للإيجار، وتشمل هذه الحالات ما يلي:
إذا خضع العقار لإصلاحات إنشائية أو هيكلية أساسية أثرت على قيمته الإيجارية،
أو إذا كانت العقود السابقة للعقار قد أُبرمت قبل عام 2024.
فهرس المحتوي
متى يجوز للمؤجر عدم تجديد العقد أو إخلاء العقارالجزاءات والغرامات
متى يجوز للمؤجر عدم تجديد العقد أو إخلاء العقار
كما بين البند الرابع أنه لا يحق للمؤجر الامتناع عن تجديد عقد الإيجار أو إجبار المستأجر على إخلاء العقار إلا في الحالات التالية:
عدم التزام المستأجر بسداد الإيجار.
وجود عيوب هيكلية تؤثر على سلامة العقار وساكنيه، وفق تقرير فني معتمد من الجهة الحكومية المختصة.
أيضًأ رغبة المؤجر في استعادة العقار السكني للاستخدام الشخصي أو استخدام أحد أقربائه من الدرجة الأولى.
كما أنه أي حالات أخرى يحددها مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار وفقاً لضوابط محددة.
في حين ينص البند الخامس على انتهاء العمل بالبُنود الثانية والثالثة والرابعة بعد مرور خمس سنوات من تاريخ نفاذ الأحكام. كما يقتصر تطبيق هذه البنود الأربعة (الثانية إلى الخامسة) على العقارات الواقعة في مدينة الرياض.
ومع ذلك، يحق لمجلس إدارة الهيئة، بموافقة مجلس الشؤون الاقتصادية والتنمية، توسيع نطاق التطبيق ليشمل مدنًا أو محافظات أو مراكز أخرى. وفق معايير ومؤشرات محددة.
الجزاءات والغرامات
فيما يتعلق بالجزاءات، يفرض على المخالفين للبنود الثانية والرابعة والسابعة غرامة مالية تصل إلى إجمالي قيمة إيجار العقار عن مدة اثني عشر شهراً.
إضافة إلى ذلك، يتم تصحيح المخالفة بموجب ضوابط يضعها مجلس إدارة الهيئة، بالإضافة إلى حق المتضرر في المطالبة بالتعويض.
وفقاً للأحكام، يلزم مجلس إدارة الهيئة العامة للعقار بإصدار جدول للمخالفات المرتبطة بهذه البنود وقيمة الغرامات المترتبة عليها ضمن الحد الأقصى المنصوص عليه. يتم تحديد الغرامة بناءً على مدى جسامة المخالفة وظروفها المحيطة.
Loading ads...
الرابط المختصر :
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً
