لا تخافوا من التنين الصيني إلا حين يضعف

‏التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترمب بالرئيس الصيني شي جين بينغ ‏يوم الأربعاء 23 سبتمبر/أيلول الجاري في أول زيارة ‏دولة رسمية للأخير للولايات المتحدة ‏منذ أكثر من عقد من الزمان، وفي إطار تعقيدات دولية كبيرة في منطقة الشرق الأوسط ‏وتداعيات الصراع الروسي الأوكراني.

‏جرت العادة أن تحمل زيارات الدولة الرسمية برتوكولات استقبال واستضافة ‏يستغرق الإعداد لها وقتا طويلا، ولا يحظى بها إلا قلة قليلة من قادة العالم تريد الولايات المتحدة الأمريكية منحهم ‏أهمية دبلوماسية رمزية، لتحقيق أهداف سياسية واقتصادية بعيدة المدى.

لا يختلف اثنان حول صعود القوة الاقتصادية والعسكرية الصينية الهائلة خلال العقدين الماضيين، وهو صعود يثير تساؤلات عديدة بشأن مستقبل العلاقات بين الصين والولايات المتحدة ومدى حتمية الصدام بينهما.

الصين التي يجب أن تخشاها الولايات المتحدة الأمريكية ليست هي الصين التي تستفيد من النظام العالمي الحالي، وينمو اقتصادها نموا عاليا بسبب مساهمتها فيه، وإنما الصين التي تواجه مستقبلا مشاكل اقتصادية وسياسية عميقة ترى من خلالها أن النظام الحالي يكبلها أكثر مما يفيدها

‏ففي الوقت الذي تمثل فيه الصين قوة دولية صاعدة، ‏نجد أن الولايات المتحدة تواجه تحديات متزايدة للحفاظ على موقعها المهيمن في النظام الدولي. ‏

وعليه، يذهب بعض المحللين إلى أن الصدام بين القوتين قد يكون أمرا حتميا تمليه سرديات تاريخ العلاقات الدولية ونظرياتها ‏في تفسير نشوب الحروب الكبرى من خلال ‏عمليات المنافسة الحادة ‏بين دولة مهيمنة وقوة صاعدة منافسة لها.

لكن السؤال الأهم هو: هل تشكل القوة الصينية الصاعدة تهديدا مباشرا للولايات المتحدة يجعل الصراع بينهما حتميا؟

إن المحللين والمراقبين لصعود الصين -في تقديري ‏الخاص وهم يحاولون الإجابة عن هذا السؤال المصيري- يركزون على الجانب الخطأ من المسألة عندما يفترضون أن تنامي القوة الصينية سيقود بالضرورة إلى تبني بكين سياسة أكثر عدوانية ورغبة في تغيير قواعد النظام الدولي وفرض هيمنتها بالقوة العسكرية.

ينطلق هذا التصور ‏لكثير من المحللين السياسيين- في جانب منه- من قراءة تاريخية تستحضر الظروف ‏الدولية التي سبقت الحربين العالميتين الأولى والثانية، عندما أدى ‏صعود قوى جديدة (ألمانيا واليابان) إلى إثارة مخاوف القوى القائمة، لا سيما بريطانيا وفرنسا، من احتمال تغير موازين القوى الدولية.

أسهمت تلك التحولات ‏الدولية في أعقاب نهاية الحرب العالمية الثانية إلى إعادة تشكيل النظام الدولي من نظام متعدد القوى إلى نظام ثنائي القطبية قادته ‏كل من الولايات المتحدة والاتحاد السوفياتي ‏السابق.

‏ولكني أعتقد أن الصين التي يجب أن تخشاها الولايات المتحدة الأمريكية ليست هي الصين التي تستفيد من النظام العالمي الحالي، وينمو اقتصادها نموا عاليا بسبب مساهمتها فيه، وإنما الصين التي تواجه مستقبلا، مشاكل اقتصادية وسياسية عميقة ترى من خلالها أن النظام الحالي يكبلها أكثر مما يفيدها. ‏

لن ترى الصين عندئذ مفرا من ‏السعي إلى تغيير قواعد النظام الدولي لصرف الانتباه عن مشاكلها الداخلية، الأمر الذي يجعل المواجهة ‏العسكرية مع القوى الدولية الأخرى أمرا لابد منه.

‏إن المتأمل لتاريخ اندماج الصين في النظام الدولي يرى صورة مختلفة عن قصة صعود القوى الدولية الناشئة قبل الحربين العالميتين الأولى والثانية، التي يعتمد عليها المحللون السياسيون كثيرا في توقعاتهم بحتمية الصراع بين الصين والولايات المتحدة. ‏

أدت السياسة الخارجية للرئيس الأمريكي الأسبق ريتشارد نيكسون في سبعينيات القرن الماضي لفتح الباب أمام تطبيع العلاقات مع بكين وإبعادها تدريجيا عن تحالفها الوثيق مع الاتحاد السوفياتي.

أسهم هذا التحول الإستراتيجي الكبير في دمج الصين بصورة أعمق في النظام الاقتصادي والمالي الدولي ‏دون التخلي عن نظامها السياسي الشيوعي وهيمنة الحزب الشيوعي على مؤسسات الدولة ومقاليد الحكم في البلاد.

بكين لا ‏ترى نفسها ‏في سباق قصير المدى مع الولايات المتحدة الأمريكية، وإنما تخوض معركة تاريخية طويلة يعينها في ذلك صبرها الإستراتيجي وتاريخها التليد في التعامل مع التحديات الدولية

وربما يكمن سر الصعود الاقتصادي الصيني ‏في القدرة الفائقة ‏على تعايش نظامها الاقتصادي الرأسمالي مع نظامها السياسي الشيوعي.

لقد استفادت الصين ‏استفادة كبيرة من النظام الدولي القائم، لا سيما في التجارة والاستثمار الدوليين، ‏مما مكنها من تحقيق تحول اقتصادي واجتماعي هائل ‏استطاعت من خلاله انتشال ‏حوالي 800 مليون من مواطنيها من الفقر ‏المدقع ليستمتعوا بمستويات معيشة ‏كريمة.

وعليه، فما دامت الصين ترى في النظام الدولي القائم ومؤسساته الاقتصادية والتجارية إطارا يخدم مصالحها ‏الوطنية، ‏فإنها لن تكون بالضرورة راغبة في دخول مواجهة عسكرية شاملة مع الولايات المتحدة، حتى وإن ظل ملف تايوان يمثل قضية مركزية وحساسة بالنسبة للقيادة الصينية.

بيد أن تكيف الصين مع النظام العالمي الحالي ‏سوف يتغير متى ما واجهت -‏كما ذكرت آنفا- أزمات اقتصادية وسياسية عميقة وضغوط سكانية وتجارية وتكنولوجية ‏تحدث جميعها أزمة داخلية حادة.

سيصبح حينها السلوك الصيني الخارجي أكثر تشددا، إذ قد تلجأ أي حكومة صينية إلى توظيف السياسة الخارجية لصرف الانتباه عن الأزمات الداخلية أو لحشد الدعم الشعبي حول قضايا وطنية وقومية.

قد تتجه الصين في مثل هذه الحالة إلى ‏التخلي عن صبرها الإستراتيجي المعروف عنها وتهدد النظام الدولي ‏تهديدا كبيرا؛ لأنها قد ترى ‏عندئذ أن بعض قواعده لم تعد تخدم مصالحها ‏الإستراتيجية. ‏

وبالتالي تبدو الصين حالة مختلفة حقا عن بعض القوى الدولية الصاعدة في التاريخ الحديث قبل الحرب العالمية الثانية.

فالصين قوة دولية صاعدة استفادت، ولا تزال تستفيد استفادة كبيرة من قواعد النظام الدولي القائم، ولذلك ليس من مصلحتها ‏مواجهة الولايات المتحدة عسكريا لهدم هذا النظام أو استبداله بالكامل.

لكنها، في الوقت نفسه، سوف تسعى سعيا حثيثا إلى إعادة صياغة بعض قواعده ومؤسساته بما يتناسب مع وزنها الاقتصادي والسياسي المتنامي، ولعل أبرز الأمثلة على ذلك هو الموقف الصيني من التحولات في النظام التجاري العالمي.

فعلى الرغم من تراجع الولايات المتحدة في السنوات الأخيرة عن بعض مبادئ التجارة العالمية الحرة التي تبنتها لعقود خلت واتباعها ‏في عهد الرئيس الأمريكي الحالي ترمب سياسات تجارية أكثر حمائية تجاه الصين ‏وأوروبا وكندا وغيرها من دول العالم، ‏فإن الحكومة الصينية قد أظهرت قدرا ملحوظا من ضبط النفس والصبر الإستراتيجي، وحاولت تقديم نفسها بوصفها طرفا حريصا على استمرار النظام التجاري الدولي والمؤسسات التي تشكلت في أعقاب الحرب العالمية الثانية.

من المفارقات السياسية الغريبة أنه حينما كانت الصين تبني قوتها ‏الاقتصادية والعسكرية بناء مرتبا خلال العقود الماضية، كانت الولايات المتحدة غارقة في حروب طويلة ومكلفة استنزفت مواردها المالية والبشرية

إن الصين الصاعدة، ذات الحضارة الضاربة بجذورها في أعماق التاريخ، ‏ما زالت متمسكة بمقولة فيلسوفها العريق سون تزو الشهيرة بأن "أسمى فنون الحرب إخضاع العدو دون قتال" ‏تمسكا ينعكس في تعاملها مع تحولات النظام الدولي.

فبكين لا ‏ترى نفسها ‏في سباق قصير المدى مع الولايات المتحدة الأمريكية وإنما تخوض معركة تاريخية طويلة يعينها في ذلك صبرها الإستراتيجي وتاريخها التليد في التعامل مع التحديات الدولية.

‏لقد نجحت الصين نجاحا كبيرا -منذ انضمامها إلى منظمة التجارة العالمية عام 2001 ‏خلال المؤتمر الوزاري التجاري العالمي الرابع بالدوحة– في تحويل اندماجها في النظام الاقتصادي الدولي إلى رافعة لبناء قوتها ‏الاقتصادية والعسكرية مستفيدة من قواعد التجارة العالمية وآلياتها القانونية لتسوية النزاعات.

انتقلت الصين على مدى أكثر من عقدين من اعتبارها مصنعا للعالم إلى قوة اقتصادية وتكنولوجية تنافس القوى الكبرى، وتقترب تدريجيا من ‏إزاحة الولايات المتحدة من صدارة الاقتصاد العالمي في عدد من مؤشرات القوة الاقتصادية والتجارية.

‏ومن المفارقات السياسية الغريبة أنه حينما كانت الصين تبني قوتها ‏الاقتصادية والعسكرية بناء مرتبا خلال العقود الماضية، كانت الولايات المتحدة غارقة في حروب طويلة ومكلفة استنزفت مواردها المالية والبشرية في أفغانستان والعراق، فضلا عن انخراطها المتواصل في أزمات وصراعات الشرق الأوسط بما فيها حربها الأخيرة ضد إيران.

لقد كانت بكين تخوض حربا من نوع آخر ‏لم تطلق فيها طلقة واحدة، بل ‏عززت وجودها الدولي في الاقتصاد والتكنولوجيا والصناعة.

‏إن القوة الصينية الصاعدة ليست خطرا على ‏تركيبة النظام الدولي، ولكن حدوث ‏أزمات اقتصادية وسياسية عنيفة داخل الصين قد يغير سلوك سياستها الخارجية تغييرا يجعلها أكثر رغبة في تغيير النظام الدولي، وحينها ستكون مواجهتها العسكرية مع القوة الدولية الأخرى أمرا لا بد منه.

‏وتأتي زيارة الرئيس الصيني شي جين بينغ إلى الولايات المتحدة في وقت لا يدري فيه العالم ما ينتظره من أزمات اقتصادية قادمة على المدى القريب نتيجة للحروب الروسية في أوكرانيا والأمريكية ضد إيران، بالإضافة إلى سياسات الرئيس ترمب التجارية حيال الشركاء التجاريين التقليديين للولايات المتحدة الأمريكية.

‏ولذلك فإن الصين تلعب حاليا دورا كبيرا في استقرار النظام العالمي ما دامت تستفيد من مؤسساته ومنظماته الدولية.

الآراء الواردة في المقال لا تعكس بالضرورة الموقف التحريري لشبكة الجزيرة.