"مآدب" بلا موافقة و"رؤساء" بلا موظفين.. ديوان المحاسبة يكشف تجاوزات في عطاءات حكومية

جملة من المخالفات المالية والإدارية1"مآدب" بلا موافقة و"رؤساء" بلا موظفين.. ديوان المحاسبة يكشف تجاوزات في عطاءات حكوميةاستمع للخبر:0:00ملاحظة: النص المسموع ناتج عن نظام آلينشر : منذ 11 دقيقة|

جملة من المخالفات المالية والإدارية داخل أروقة وزارة الأشغال العامة والإسكان.

كشف تقرير ديوان المحاسبة لسنة 2024، عن جملة من المخالفات المالية والإدارية داخل أروقة وزارة الأشغال العامة والإسكان، وتحديدا في "دائرة العطاءات الحكومية"، مثيرا تساؤلات حول آلية الرقابة الداخلية وطرق إنفاق المال العام.

هيكل إداري "صوري"

وأظهر التدقيق في قيود الدائرة لعام 2022 خللا إداريا لافتا؛ يتمثل في وجود أقسام يعين فيها "رئيس قسم" دون وجود أي موظفين يعملون تحت إدارته، وهو ما يشكل مخالفة صريحة لأحكام نظام الخدمة المدنية وتعليمات وصف وتصنيف الوظائف لسنة 2020.

"علاوات ميدان" لموظفي المكاتب

وعلى الصعيد المالي، رصد التقرير صرف "علاوات ميدان" لموظفين لا تتطلب طبيعة عملهم الأصلية الخروج إلى الميدان، في مخالفة للأنظمة المعمول بها منذ عام 1981.وكما تم رصد نفقات لإقامة "مأدبة غداء" دون الحصول على الموافقة المسبقة والإزامية من رئيس الوزراء، متجاوزين بذلك قرارات ضبت النفقات.

مكافآت دون وثائق

وفي سابقة أخرى كشفها "الفحص الفجائي" لمستندات عام 2023، تبين وجود مستند صرف باسم "معتمد" دون إرفاق أي معززات تثبت تصفية النفقة.

ليتضح لاحقا أن المبالغ ذهبت لموظفين بالوزارة فازوا بمسابقة معمارية، دون اتباع التعليمات التطبيقية للشؤون المالية.وأوصى الديوان بضرورة حصر واسترداد المبالغ المصروفة دون وجه حق، وخاصة علاوات الميدان.ومن جانبه، وجه رئيس الوزراء باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة، حيث قامت الدائرة بتصويب عدد من البنود، بينما لا يزال الملف قيد المتابعة الحثيثة لضمان عدم التكرار.