"رايتس ووتش" تدعو إلى عدالة مستقلة وشاملة لجميع ضحايا النزاع السوري

دعت منظمة “هيومن رايتس ووتش” السلطات السورية الانتقالية وشركاءها الدوليين إلى اعتماد خارطة طريق شاملة لتحقيق العدالة والمساءلة عن الجرائم الدولية المرتكبة خلال النزاع السوري، مؤكدة أن المرحلة الحالية تمثل “فرصة غير مسبوقة” لإنهاء عقود من الإفلات من العقاب.

وفي تقرير صدر اليوم الاثنين، شددت المنظمة الحقوقية على ضرورة إعطاء الأولوية للعدالة الشاملة ودعم آليات مستقلة ونزيهة تضمن حقوق جميع الضحايا والناجين التي ارتكبها جميع الجناة المزعومين خلال النزاع السوري، مع إشراكهم بشكل فعلي، إلى جانب منظمات المجتمع المدني وخبراء العدالة، في تصميم مسارات المساءلة على المستويين المحلي والدولي، دون استثناء أي طرف من أطراف النزاع بين عامي 2011 و2024.

“رايتس ووتش” تطالب بعدالة شاملة

وأكدت “رايتس ووتش” أهمية تعزيز التعاون مع آليات العدالة الدولية، مثل هيئات “الأمم المتحدة” والهيئات الدولية ذات الصلة، مثل “الآلية الدولية المحايدة والمستقلة” و”لجنة التحقيق الدولية المستقلة” و”محكمة العدل الدولية” و”منظمة حظر الأسلحة الكيميائية” و”فريق التحقيق وتحديد الهوية” التابع لها، والسلطات الوطنية في الدول الأخرى التي تنظر في قضايا على أساس الولاية القضائية العالمية أو غيرها من أشكال الولاية القضائية خارج الحدود الإقليمية.

منظر للهدايا التذكارية الشخصية للرئيس المخلوع بشار الأسد في إحدى غرف القصر الرئاسي المعروف باسم قصر الشعب، 10 ديسمبر 2024. “رويترز”

ودعت المنظمة الحقوقية إلى إجراء إصلاحات تشريعية عميقة تشمل تطوير نظام الاحتجاز، ودعم الملاحقات القضائية للمتورطين في الجرائم الدولية الخطيرة، بالتزامن مع انضمام سوريا إلى “المحكمة الجنائية الدولية” وتمكين المحكمة من النظر في الجرائم السابقة.

كما شددت “رايتس ووتش” على ضرورة بناء إرادة سياسية حقيقية وشراكات دولية فاعلة لتحقيق العدالة، من خلال دعوة مجموعة من الدول، منها تلك التي دعمت إنشاء الآلية الدولية المحايدة والمستقلة و”المؤسّسة المستقلّة المعنيّة بالمفقودين” وإحالة ملف سوريا إلى المحكمة الجنائية الدولية من قبل “مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة”، لعقد اجتماعات منتظمة، ووضع خيارات ملموسة لتحقيق العدالة، والتنسيق مع السلطات السورية والمجتمع المدني والأمم المتحدة والجهات الفاعلة والجهات المعنية الأخرى ذات الصلة.

دمشق ملزمة بالتحقيق مع الجناة

ورأت المنظمة الحقوقية أن المرحلة الانتقالية في سوريا، عقب الإطاحة بحكومة بشار الأسد وإنهاء ستة عقود من حكم “حزب البعث”، تمثل فرصة تاريخية لمعالجة إرث واسع من الانتهاكات التي ارتكبت من قبل الحكومة السابقة والأطراف الأخرى في النزاع بين 2011 و2024.

وأكدت “رايتس ووتش” أن السلطات الانتقالية في سوريا مُلزمة بموجب القانون الدولي بالتحقيق مع المسؤولين عن انتهاكات حقوق الإنسان التي ترقى إلى جرائم دولية خطيرة ومقاضاتهم.

وأشارت إلى أن ضمان العدالة والمساءلة عن الانتهاكات السابقة أساسي لحماية حقوق الضحايا والناجين وعائلاتهم، وهو أيضا أداة حاسمة لتحقيق الاستقرار في البلدان الخارجة من نزاعات وإنهاء دوامات العنف التي يغذيها الإفلات من العقاب.

ونوّهت “رايتس ووتش” إلى أن السلطات السورية الجديدة أعلنت نيتها للتحرك في مسار العدالة، بما في ذلك إنشاء لجنتين للتحقيق في الانتهاكات، والترحيب بالقضية التي رفعتها هولندا وكندا أمام محكمة العدل الدولية ضد الحكومة السابقة بشأن انتهاكات اتفاقية مناهضة التعذيب. كما تعهدت حكومة دمشق الجديدة بالتعاون مع آليات الأمم المتحدة والمشاركة مع الضحايا والناجين.

مع ذلك، شددت المنظمة الحقوقية على أن الالتزامات المعلنة يجب أن تتبعها خطوات ملموسة، مؤكدة أن المسؤولية الأساسية عن السعي إلى المساءلة عن الجرائم الدولية الخطيرة تقع على عاتق السلطات الوطنية.

وقالت “رايتس ووتش” إن المحاكمات الوطنية قد تُشكل نقطة تحوّل في الكشف عن إرث الفظائع المرتكبة في سوريا ومساءلة مرتكبيها. في الواقع، عندما يكون ذلك ممكنا، قد يكون للمساءلة الجنائية التي تتم في أقرب مكان ممكن من مكان ارتكاب الجرائم تأثير مباشر أكبر على المجتمعات الأكثر تضررا من الجرائم. لكن الملاحقات القضائية المحلية للفظائع قد تتعذر أحيانا بسبب الافتقار إلى القدرات أو الإرادة السياسية أو كليهما. وبينما تمضي سوريا وشركاؤها الدوليون نحو تحقيق العدالة، من الضروري أن تسترشد الخيارات السياساتية بتقييمات واضحة لفرص تحقيق عدالة مستقلة ونزيهة، طبقا لـ”رايتس ووتش”.

وأوضحت أن تحقيق العدالة في سوريا يتطلب نهجا متعدد المستويات يجمع بين المحاكم المحلية والآليات الدولية وتجارب الدول التي أجرت محاكمات لجرائم ارتكبت في سوريا، مشيرة إلى أن الدروس المستفادة من تجارب العدالة في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا قد تساعد في تحديد المسار الملائم للسياق السوري.

واختتمت “رايتس ووتش” تقريرها بالتأكيد على أن العدالة الجنائية ليست سوى جزء من عملية العدالة الانتقالية الأشمل، التي يجب أن تتضمن أيضا كشف الحقيقة وجبر الضرر وحفظ الذاكرة وضمانات عدم التكرار، إلى جانب إصلاحات واسعة في سيادة القانون لضمان بناء مستقبل قائم على احترام حقوق الإنسان.