الشرع يصل موسكو للقاء بوتين.. ومصير القاعدتين الروسيتين على الطاولة

وصل الرئيس السوري أحمد الشرع إلى موسكو الأربعاء، للقاء نظيره الروسي فلاديمير بوتين، يرافقه وزيرا الخارجية أسعد الشيباني، والدفاع مرهف أبو قصرة.

وقال الكرملين إن بوتين سيناقش خلال اللقاء مصير القاعدتين العسكريتين الروسيتين في سوريا مع الشرع.

ولروسيا قاعدتان عسكريتان رئيسيتان في سوريا هما قاعدة حميميم الجوية في محافظة اللاذقية إلى جانب قاعدة بحرية في طرطوس.

وذكرت الرئاسة السورية أن الشرع وبوتين سيناقشان "المستجدات الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المشترك وبحث سبل تطوير التعاون بما يخدم المصالح المشتركة للبلدين".

وأضافت الوكالة أن الشرع سيلتقي الجالية السورية في روسيا.

وتلقى الشرع في فبراير الماضي، اتصالاً هاتفياً من نظيره الروسي، أكد خلاله بوتين دعم موسكو لوحدة الأراضي السورية وسيادتها واستقرارها، كما أبدى استعداد روسيا لإعادة النظر في الاتفاقيات التي أبرمتها مع نظام الأسد، ووجوب رفع العقوبات الاقتصادية عن سوريا.

وكانت موسكو من أبرز الداعمين للرئيس السابق بشار الأسد الذي فر إليها بعد الإطاحة به في 8 ديسمبر الماضي. لكنها سارعت إلى الحفاظ على علاقاتها مع دمشق في الأسابيع التي تلت فرار الأسد، سعياً إلى الحفاظ على قاعدتيها الرئيسيتين في المنطقة الساحلية للبلاد.

والشهر الماضي، أصدر قاضي التحقيق السابع في دمشق توفيق العلي مذكرة توقيف غيابية بحق الرئيس السابق بشار الأسد، في إطار التحقيقات الجارية بشأن الأحداث التي شهدتها محافظة درعا عام 2011.

قواعد عسكرية روسيا في سوريا

وتضمنت اتفاقية أبرمها الرئيس السوري السابق حافظ الأسد مع الاتحاد السوفيتي، عام 1971، إقامة منشآت بحرية، ووضع نقطة دعم لوجستي تابعة للبحرية الروسية في ميناء طرطوس السوري.

وبين عامي 2010 و2012، خضعت القاعدة الروسية التي تعد جزءاً من أسطول البحر الأسود الروسي للتحديث ما سمح للسفن الثقيلة بدخول طرطوس. وفي يونيو عام 2013، تم إنشاء تشكيل عملياتي دائم للبحرية الروسية في البحر الأبيض المتوسط.

ووقعت روسيا وسوريا في 26 أغسطس 2015، اتفاقية غير محددة بشأن وجود مجموعة طائرات روسية في البلاد، تمركزت في مطار حميميم بمحافظة اللاذقية، وأصبحت المنصة الرئيسية للعملية العسكرية الروسية في سوريا التي بدأت في 30 سبتمبر من العام ذاته.

وفي نهاية عام 2015، تم تعزيز القاعدة بنظام دفاع جوي، كما شاركت وحدات من الشرطة العسكرية في توفير الأمن، كما وقعت موسكو ودمشق في عام 2017، اتفاقيتين تحددان استخدام القواعد لمدة 49 عاماً وذلك حتى عام 2066، مع خيارات للتمديد التلقائي لمدة 25 عاماً أخرى.