المملكة 2030.. القطاع الخاص السعودي شريك إستراتيجي للتنمية

تعيش المملكة اليوم مرحلة تاريخية تحت مظلة رؤية 2030؛ حيث لم يعد القطاع الخاص السعودي مجرد مستفيد من الإنفاق الحكومي، بل أصبح محركًا أساسيًا للنمو، وشريكًا إستراتيجيًا في بناء اقتصاد مستدام ومتنوع.

كما حققت مشاركة القطاع الخاص السعودي في الاقتصاد نموًا قياسيًا خلال السنوات الأخيرة، بحسب وزارة الصناعة.

القطاع الخاص السعودي.. شريك إستراتيجي

بينما اتجهت مشاركة القطاع الخاص بثبات نحو مستهدفات الرؤية كالتالي:

المساهمة الحالية: سجل القطاع الخاص أعلى مساهمة تاريخية له في الاقتصاد بنهاية عام 2024 وخلال 2025؛ حيث وصلت حصته إلى 51.4% من الناتج المحلي الإجمالي.

المستهدف الطموح: تهدف الرؤية إلى رفع هذه النسبة لتصل إلى 65% بحلول عام 2030.

المنشآت الصغيرة والمتوسطة: قفزت مساهمتها لتستهدف الوصول إلى 35%. ما يعكس حيوية السوق وتعدد الفرص للشباب السعودي.

أبرز قطاعات الشراكة

في حين توسعت مظلة الشراكة بين القطاعين العام والخاص لتشمل مجالات حيوية غير مسبوقة، أبرزها:

الصحة: عبر برامج التخصيص وتشغيل المستشفيات والمراكز الصحية.

الإسكان: نجاح باهر في توفير الوحدات السكنية؛ عبر شراكات مع المطورين العقاريين.

إضافة إلى النقل والخدمات اللوجستية: تطوير المطارات، والموانئ، ومشاريع النقل العام.

علاوة على المياه والطاقة المتجددة: بناء محطات التحلية والطاقة الشمسية بنظام “الاستثمار المستقل”.

فضلًا عن التعليم والترفيه: زيادة الاستثمار في المدارس الخاصة، والمشاريع السياحية الكبرى (مثل: القدية ونيوم).

تحول العلاقة إلى “شراكة إستراتيجية” يحقق مكاسب متبادلة:

رفع الجودة: الاستفادة من كفاءة القطاع الخاص في الإدارة والتشغيل.

توفير الوظائف: توفير آلاف الفرص الوظيفية لأبناء وبنات الوطن في بيئة عمل احترافية.

الابتكار: جذب التقنيات الحديثة وتحويل الأفكار المبدعة إلى مشاريع قائمة.

إضافة إلى تخفيف الأعباء: تمكين الحكومة من التركيز على التشريعات والتنظيم، بينما يتولى القطاع الخاص التنفيذ والابتكار.

رؤية 2030 والمشروعات

في حين تضع رؤية 2030 القطاع الخاص بالسعودية في صميم خطتها للتحول الاقتصادي، معتبرة إياه محرك النمو الرئيس والمستدام للمستقبل.

ويعد الهدف الأساسي تقليل الاعتماد التاريخي على النفط وتنويع مصادر الدخل؛ إذ حققت المملكة تقدمًا ملموسًا في هذا المسار. ويقود القطاع الخاص غير النفطي النمو المستدام من خلال عدة محاور إستراتيجية.

كما تعمل الرؤية على تمكين القطاع الخاص ليصبح شريكًا إستراتيجيًا، يساهم بشكل فعال في الناتج المحلي الإجمالي، وتوفير فرص العمل النوعية.

صنع في السعودية”: إطلاق برنامج لتعزيز الولاء للمنتج الوطني.

الأقمار الصناعية: إطلاق القمر الصناعي “شاهين سات” لتصوير الأرض.

القدرات البشرية: إطلاق برنامج تنمية القدرات البشرية لتحقيق 16 هدفًا من أهداف الرؤية 2030.

المقار الإقليمية: تجاوز مستهدفات 2030 بانتقال 660 شركة عالمية لمقارها الإقليمية في الرياض.

إكسبو 2030: فوز الرياض رسميًا باستضافة معرض إكسبو 2030.

أنشأ صاحب السمو الملكي الأمير محمد بن سلمان؛ ولي العهد. مدينة نيوم الصناعية “أوكساچون” أكبر تجمع صناعي عائم في العالم.

أطلق سمو ولي العهد المخطط العام والملامح الرئيسة لمشروع وسط جدة، وإستراتيجية برنامج خادم الحرمين الشريفين للابتعاث.

إطلاق سمو ولي العهد إستراتيجية “صندوق التنمية الوطني”، علاوة على إطلاق صندوق الاستثمارات العامة شركة تأجير طائرات.

إطلاق الشركة السعودية للقهوة، إلى جانب إطلاق “سير” أول علامة تجارية سعودية لصناعة السيارات الكهربائية في المملكة.

مبادرات خضراء: إطلاق مبادرتي “السعودية الخضراء” و “الشرق الأوسط الأخضر” لحماية البيئة وتحقيق المستهدفات العالمية.

الطاقة المتجددة: افتتاح محطة سكاكا للطاقة الشمسية وتوقيع اتفاقيات لـ 7 مشاريع جديدة لإنتاج الكهرباء من الطاقة الشمسية.

النقل والخدمات اللوجستية: إطلاق إستراتيجية وطنية تهدف إلى جعل المملكة في المرتبة الخامسة عالميًا في الحركة الجوية، علاوة على تأسيس شركة طيران الرياض.

مشاريع النقل العام: بدء تشغيل مترو الرياض الذي يتكامل مع مشروع حافلات الرياض؛ لتعزيز البنية التحتية للنقل.

أبرز إنجازات رؤية 2030 كالتالي:

الناتج المحلي الإجمالي: تجاوز تريليون دولار لأول مرة في عام 2022.

صندوق الاستثمارات العامة: ارتفعت أصوله إلى أكثر من 3.4 تريليون ريال بنهاية 2024، بزيادة تقارب 6 أضعاف منذ 2015.

شركة أرامكو: تم طرح جزء منها للاكتتاب العام في أكبر عملية إدراج في التاريخ.

توطين المساكن: ارتفعت نسبة تملك المواطنين للمساكن إلى 65.4% بنهاية عام 2024.

مكافحة الفساد: تم استرداد أكثر من 247 مليار ريال من التسويات.

معدل البطالة: انخفض إلى 7%، وهو أدنى مستوى تاريخي.

الثروات المعدنية: تم رفع تقييمها من 4.9 تريليون ريال إلى 9.4 تريليون ريال.

وبالتالي تمكين القطاع الخاص السعودي ليس مجرد خيار اقتصادي، بل هو رهان رابح لضمان مستقبل مزدهر. حيث تعمل “اليد الحكومية” مع “الفكر الاستثماري” لبناء وطن لا يعتمد على النفط فحسب، بل على سواعد أبنائه وابتكارات شركاتهم.

الرابط المختصر :