«تأييد قانوني» لرسوم تأشيرة «إتش-1 بي» الأمريكية

أصدرت قاضية فيدرالية حكماً يسمح لإدارة ترامب بفرض رسوم 100 ألف دولار على طلبات تأشيرة «اتش-1بي» H-1B الجديدة، ما يمثل تحدياً أمام شركات التكنولوجيا الأمريكية التي تعتمد على توظيف العمالة الأجنبية الماهرة.وقالت قاضية المحكمة الجزئية الأمريكية، بيريل هاول، في حكم أصدرته، الثلاثاء، إن خطوة ترامب المتعلقة برسوم هذه التأشيرة الرائجة أمر قانوني.ويُعزز هذا التأييد القانوني حملة الإدارة الأمريكية لتقييد الهجرة ويزيد الطلب على العمالة بالولايات المتحدة. ويحق لغرفة التجارة الأمريكية، التي رفعت دعوى قضائية لعرقلة المقترح، استئناف القرار. وكانت هاول قد رفضت حجة الغرفة التجارية بأن الرئيس لا يملك سلطة فرض الرسوم، ووجدت أنه ضمن صلاحيات الرئيس.وكانت تأشيرة «إتش-1بي» تمنح في العادة عبر نظام القرعة، ولكنها تُستخدم بشكل أساسي في قطاع التكنولوجيا. وتُعدّ شركات أمازون، وتاتا للاستشارات، ومايكروسوفت، وميتا بلاتفورمز، وأبل من بين الشركات التي تمتلك أكبر عدد من هذه التأشيرات.