"الرقابة والتفتيش": تحصيل 90 مليار ليرة سورية وإنجاز 1198 قضية منذ سقوط النظام

جولة تفتيشية للهيئة المركزية للرقابة والتفتيش على نقابة أطباء سوريا فرع دمشق (الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش/ فيسبوك)

تلفزيون سوريا - إسطنبول

إظهار الملخص

- حققت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش تحصيلات مالية بقيمة 90 مليار ليرة سورية منذ سقوط النظام المخلوع، مع إنجاز 1198 قضية، في إطار جهود مكافحة الفساد وتعزيز الشفافية.

- أحالت الهيئة 186 قضية إلى القضاء و1203 أشخاص، مع معاقبة 1744 شخصًا في قضايا مسلكية، مؤكدة التزامها بحماية المال العام وتحقيق العدالة.

- كشفت الهيئة عن مخالفات مالية بقيمة 7 ملايين دولار في عقد فساد لتوريد مواد لوزارة الأشغال، وقضية فساد جمركي بقيمة 16 مليون دولار تتعلق بتوريد الحديد.

"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."

هذه الخدمة تجريبية

أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تحقيق تحصيلات مالية بقيمة نحو 90 مليار ليرة سورية، وإنجاز 1198 قضية، وذلك منذ سقوط النظام المخلوع وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.

وقالت الهيئة إن هذه التحصيلات جاءت في إطار جهود الهيئة المستمرة لمكافحة الفساد المستشري من فترة النظام المخلوع وتعزيز الشفافية وتحسين الأداء الحكومي.

ووفقًا للجداول الإحصائية التي قدمتها الهيئة ونقلتها وكالة "سانا" تمكنت من تحصيل أكثر من 89 مليار ليرة سورية من إجمالي المبالغ المطالب بتحصيلها والتي تقدر بأكثر من 338 مليار ليرة سورية. كما أكدت الهيئة التزامها بحماية المال العام وتحقيق العدالة.

وعلى صعيد القضايا القانونية، أحالت الهيئة 186 قضية إلى القضاء، فيما أنجزت 1198 قضية أخرى. كما تم إحالة 1203 أشخاص إلى القضاء، بالإضافة إلى إحالة 127 شخصًا إلى المحكمة المسلكية ومجالس التأديب، مع معاقبة 1744 شخصًا في القضايا المسلكية.

مخالفات بملايين الدولارات

وفي تحقيق أجرته الهيئة في شهر تشرين الثاني الماضي، تم الكشف عن مخالفات مالية تسببت بخسائر تقدر بحوالي 7 ملايين دولار، بسبب عقد فساد لتوريد مواد لصالح وزارة الأشغال العامة والإسكان، في فترة النظام المخلوع، حيث تبين تورط وزير ومعاونه وأحد المديرين في القضية.

والشهر الفائت كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش في سوريا، عن قضية فساد جمركي جديدة تتعلق بعمليات توريد مادة الحديد، خلال فترة نظام المخلوع، بلغت قيمتها أكثر من 16 مليون دولار.

وتبيّن أن الكميات المدرجة بلغت نحو 6 ملايين و236 ألف كيلوغرام من قضبان الحديد، تم توريدها إلى البلاد بطرق مخالفة للقانون.