وزير العدل: 190 قاضياً جديداً يلتحقون بالسلك القضائي في سوريا

أعلن وزير العدل مظهر الويس، الإثنين، التحاق 190 قاضياً جديداً من حملة الإجازة في الحقوق بالسلك القضائي في مختلف المحافظات السورية، بعد اجتيازهم مراحل المسابقة والتأهيل والتدريب النظري والعملي.

وقال الويس، في منشور عبر منصة "إكس"، إن القضاة الجدد نجحوا في مسابقة وزارة العدل التي أُعلن عنها بموجب القرار رقم 1455 لعام 2025، واجتازوا مراحل التأهيل والتدريب، مشيراً إلى أن المرسوم الرئاسي رقم 175 لعام 2026 قضى بتعيينهم.

دفعة جديدة تَرفُد المؤسسة القضائية: 190 قاضياً يبدأون مهامهم لحمل أمانة العدالة وصون الحقوق. pic.twitter.com/N46o3pfY2b

وكانت وزارة العدل قد أعلنت في 3 من أيلول 2025 عن مسابقة لحملة الإجازة في الحقوق أو الشهادات الجامعية المعترف بها المعادلة لها، بهدف تأهيل وتدريب المقبولين كطلاب قضاة حكم ونيابة عامة في المعهد العالي للقضاء، تمهيداً لتعيين الناجحين في أولى الدرجات القضائية.

وفي تشرين الثاني 2025، خضع نحو 2994 متقدماً للمرحلة الأولى من اختبارات المسابقة، التي اعتمدت امتحاناً مؤتمتاً، في حين أعلنت الوزارة أن أعلى 500 متقدم سيواصلون مراحل الاختيار. وشملت العملية لاحقاً اختبارات كتابية وشفهية ومقابلات أمام مجلس القضاء الأعلى لتقييم الكفاءة والأهلية للعمل القضائي.

ووصف وزير العدل الدفعة الجديدة بأنها الأولى التي تلتحق بالسلك القضائي بعد سقوط النظام المخلوع، معتبراً أن مهمتها تتمثل في حماية الحقوق وصونها والمساهمة في بناء قضاء كفؤ يرسخ سيادة القانون ويحمي كرامة المواطنين.

وقال الويس إن وزارة العدل ستواصل رفد المنظومة القضائية بالكفاءات والخبرات، بهدف تحسين جودة العمل القضائي وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين، وصولاً إلى قضاء مستقل وقوي.

ويأتي تعيين القضاة الجدد ضمن مسار أوسع أعلنته وزارة العدل لإعادة تنظيم وتطوير المؤسسة القضائية.

ففي تموز 2026، ناقشت الوزارة مشروع مدونة للسلوك القضائي، وقال الويس إن الهدف منها حماية القاضي وصون استقلاله وسمعته، وليس استخدامها أداة للرقابة أو المساءلة.

كما عملت الوزارة خلال الفترة الماضية على توسيع الخدمات القضائية وإعادة تأهيل بعض المجمعات والمحاكم، ومن بينها المجمع القضائي في الرستن الذي افتُتح بعد إعادة تأهيله في تموز الماضي لتسهيل وصول المواطنين إلى الخدمات القضائية.

وتزامن ذلك مع تصريحات رسمية متكررة حول استقلال القضاء ومحاسبة المسؤولين عن الانتهاكات، إذ أكد الويس في كانون الأول 2025 أن بناء سلطة قضائية مستقلة وفعالة يمثل أحد محاور عمل الوزارة، في حين شدد في مناسبات لاحقة على مبدأ عدم الإفلات من العقاب والاحتكام إلى القانون.

وبالتحاق 190 قاضياً جديداً، تنتقل الدفعة التي بدأت مسارها عبر المسابقة والتأهيل في 2025 إلى العمل القضائي في المحافظات، في خطوة تقول وزارة العدل إنها جزء من إعادة بناء المؤسسة القضائية وتطوير أدائها.