الرقابة المالية تكشف فسادا بـ 12 مليار ليرة بعقود توريد طبية أيام النظام المخلوع

كشفت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن مخالفات وفساد مالي في عقود توريد مواد طبية أُبرمت بين عامي 2022 و2024، بلغت قيمتها نحو 12.3 مليار ليرة سورية.

وأوضحت الهيئة، في بيان نشرته عبر معرفاتها الرسمية اليوم الإثنين، أن التدقيق في عقود موقعة بين إحدى الشركات الطبية العامة وأحد مستودعات التوريد أظهر فروقات سعرية لا تتوافق مع الأسعار الرائجة، إلى جانب مخالفات إدارية في تسجيل العقود وتنفيذها.

مخالفات تأخير وإجراءات قانونية

وبيّنت الهيئة أن التحقيق كشف أيضًا عن تأخير في توريد المواد خلافًا لبنود العقد، من دون مبررات قانونية، ما ترتب عليه غرامات مالية تُقدّر بأكثر من 1.2 مليار ليرة سورية.

وبناءً على نتائج التحقيق، اتخذت الهيئة إجراءات قانونية شملت إحالة المتورطين إلى القضاء، وفرض الحجز الاحتياطي على الأموال المنقولة وغير المنقولة، ودعوة الشركة المتضررة للانضمام إلى الدعوى، إضافة إلى التوصية بتدقيق عقود أخرى أُبرمت خلال الفترة ذاتها، في إطار تعزيز النزاهة وحماية المال العام.

إنجاز 1198 قضية منذ سقوط النظام

وفي 10 كانون الأول الفائت أعلنت الهيئة المركزية للرقابة والتفتيش عن تحقيق تحصيلات مالية بقيمة نحو 90 مليار ليرة سورية، وإنجاز 1198 قضية، وذلك منذ سقوط النظام المخلوع وحتى نهاية شهر تشرين الثاني الماضي.

وقالت الهيئة إن هذه التحصيلات جاءت في إطار جهود الهيئة المستمرة لمكافحة الفساد المستشري من فترة النظام المخلوع وتعزيز الشفافية وتحسين الأداء الحكومي.

ووفقًا للجداول الإحصائية التي قدمتها الهيئة ونقلتها وكالة "سانا" تمكنت من تحصيل أكثر من 89 مليار ليرة سورية من إجمالي المبالغ المطالب بتحصيلها والتي تقدر بأكثر من 338 مليار ليرة سورية. كما أكدت الهيئة التزامها بحماية المال العام وتحقيق العدالة.

وعلى صعيد القضايا القانونية، أحالت الهيئة 186 قضية إلى القضاء، في حين أنجزت 1198 قضية أخرى. كما تم إحالة 1203 أشخاص إلى القضاء، بالإضافة إلى إحالة 127 شخصًا إلى المحكمة المسلكية ومجالس التأديب، مع معاقبة 1744 شخصًا في القضايا المسلكية.