الرئيس الفرنسي وسلطان عُمان يؤيدان "حرية الملاحة دون شروط أو قيود" بمضيق هرمز

جاء في إعلان مشترك للرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون وسلطان عُمان هيثم بن طارق الإثنين، أنهما "شددا على أهمية إعادة فتح مضيق هرمز وأكدا تمسّكهما بحرية الملاحة دون شروط أو قيود، لا سيّما حق المرور بما يتوافق مع قانون البحار".

وأكد الجانبان اتفاقهما "على التعاون مع كل الأطراف المعنية للعمل لصالح حرية الملاحة مستقبلا والقيام بعمليات مشتركة لنزع الألغام" في المضيق.

كما تعهد المسؤولان "تعزيز تعاونهما في مجال الاستخبارات والمراقبة البحرية، وكذلك في الحفاظ على طرق التجارة".

إلى ذلك، وتعقيبا على الإعلان، حثت طهران باريس على "عدم تعقيد الأمور" في مضيق هرمز.

وكتب نائب وزير الخارجية الإيراني كاظم غريب آبادي على منصة إكس "قال ماكرون إنه يتعاون مع شركائه في نزع الألغام في مضيق هرمز"، مشيرا إلى أنه بحسب مذكرة التفاهم الموقعة بين طهران وواشنطن، فإن ذلك "يعود حصرا إلى إيران وليس أي دولة أخرى، ونحن لن نسمح جذريا بأي أمر كهذا".

وأضاف "الوضع حساس ومعقد. ننصح فرنسا بألا تعقد الأمور بشكل إضافي عبر استفزازاتها".

وكانت قد أعلنت عُمان وإيران، وهما الدولتان المشاطئتان للمضيق، الأسبوع الماضي أنهما ستعملان على اتفاق بشأن الإدارة المستقبلية للملاحة في مضيق هرمز والخدمات والتكاليف المرتبطة بذلك.

ومن جهتها، رفضت الولايات المتحدة فرض أي رسوم على حركة الملاحة في المضيق الحيوي لإمدادات الطاقة والتجارة. وبدورها شددت مسقط على أن الترتيبات المتعلقة بهرمز لا تشمل فرض "أي رسوم للعبور".

هذا، وتقود فرنسا والمملكة المتحدة ائتلافا من دول لم تؤد دورا مباشرا في الحرب بالشرق الأوسط، أبدت استعدادها لتنفيذ مهمة بحرية لتأمين مضيق هرمز وتطهيره من الألغام بعد توقف الحرب.

وشدد الرئيس الفرنسي على أن ذلك "اقتراح" يرتبط بالاتفاقات المبرمة بين الولايات المتحدة وإيران، وبموافقة سلطنة عمان كذلك.

ويشكل مستقبل مضيق هرمز الذي أغلقته إيران عمليا منذ بدء الحرب الأمريكية الإسرائيلية عليها في شباط/فبراير الماضي، نقطة تجاذب رئيسية في المفاوضات لإنهاء النزاع، بعد توقيع واشنطن وطهران هذا الشهر مذكرة تفاهم.