السعودية تدعم قطاع الطاقة في اليمن بمشتقات نفطية بـ150 مليون دولار

وقع المشرف العام على البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن السفير محمد بن سعيد آل جابر ووزير الكهرباء والطاقة اليمني المهندس عدنان الكاف، الثلاثاء، اتفاقية لتوريد مشتقات نفطية دعماً لتشغيل محطات توليد الكهرباء في مُختلف المحافظات اليمنية، بقيمة 150 مليون دولار.

وقالت وكالة الأنباء السعودية "واس" إن دعم المشتقات النفطية "ديزل ومازوت" يغذي أكثر من 70 محطة لتوليد الكهرباء في مُختلف المحافظات اليمنية، تعزيزاً لاستقرار خدمات الكهرباء واستمرارية تشغيلها، ودعماً للقطاعات الحيوية والخدمية المرتبطة بالطاقة الكهربائية.

وأضافت: "يأتي الدعم امتداداً لنهج المملكة العربية السعودية الراسخ في مساندة الشعب اليمني وتخفيفاً من معاناته الإنسانية، خصوصاً في ظل ارتفاع درجات الحرارة، وبما يسهم في تحفيز الحركة التجارية، وخلق فرص العمل، وتعزيز النمو الاقتصادي في اليمن".

وتابعت الوكالة: "كما وُقِّعَت اتفاقية بين شركة النفط اليمنية 'بترومسيلة'، ووزارة الكهرباء والطاقة اليمنية، والبرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن، للمساهمة في استدامة أعمال 'بترومسيلة' كشركة حكومية، بما يعزز من قدراتها ويرفع كفاءة أدائها واستمرارية خدماتها، لدعم الحكومة اليمنية".

وواصلت: "يأتي الدعم وفقاً لحوكمة شاملة لضمان وصول الدعم إلى المستفيد النهائي، عبر لجنة عليا تضم عدة جهات يمنية تعمل على الإشراف والرقابة لتوزيع المشتقات النفطية على محطات الكهرباء بناءً على الاحتياج المحدد لمحطات توليد الكهرباء في المحافظات اليمنية".

وأشارت إلى أن البرنامج السعودي لتنمية وإعمار اليمن قدم منحاً للمشتقات النفطية في عام 2018 بقيمة 180 مليون دولار، ومنحة في عام 2021 بقيمة 422 مليون دولار، إضافة إلى منحة في عام 2022 بقيمة 200 مليون دولار، ومنحة في عام 2026 بقيمة 81.2 مليون دولار، وتأتي المنحة الحالية بقيمة 150 مليون دولار، في وقت يشهد ارتفاع درجات الحرارة والحاجة الماسة لرفع جودة الخدمة الكهربائية بما يسهم في تحسين الحياة اليومية والمستوى المعيشي للأشقاء اليمنيين.