أمين الجامعة العربية يدعو كافة الأطراف اليمنية لخفض التصعيد

دعا الأمين العام لجامعة الدول العربية أحمد أبو الغيط، مساء الخميس، كافة الأطراف اليمنية، لا سيما المجلس الانتقالي الجنوبي، إلى خفض التصعيد وعدم المساس بوحدة اليمن.

كما دعا أبو الغيط، في بيان على إكس، إلى تغليب المصلحة العليا للشعب اليمني والتمسك بوحدة البلاد في ضوء التطورات الأخيرة التي تشهدها محافظتي حضرموت والمهرة، محذراً من أن "تلك التطورات تزيد من تعقيد الأزمة اليمنية وتضر بمبدأ وحدة التراب اليمني".

وقال جمال رشدي، المتحدث باسم الأمين العام، إن أبو الغيط جدد التذكير بالموقف العربي الموحد بشأن الالتزام بوحدة اليمن وسيادته وأمنه وسلامة أراضيه ورفض أي تدخل في شؤونه الداخلية.

كما أكد استمرار دعم الحكومة اليمنية الشرعية بقيادة مجلس القيادة الرئاسي.

قطر تدعم جهود السعودية والإمارات

من جانبها، أكدت قطر، الخميس، على دعمها لجهود السعودية والإمارات الساعية إلى تعزيز الاستقرار والتهدئة في اليمن، ودعمها التام للحكومة اليمنية الشرعية، والجهود الحثيثة التي يبذلها رئيس مجلس القيادة الرئاسي، لإنهاء معاناة الشعب اليمني، وتحقيق تطلعاته في الأمن والاستقرار والتنمية والسلام.

وأعربت قطر، في بيان لوزارة الخارجية، عن دعمها الكامل لكافة الجهود التي تعزز السلم والأمن المجتمعي في اليمن، مؤكدة على ضرورة التعاون الوثيق بين كافة الأطراف اليمنية لتجنب التصعيد، وحل كافة القضايا العالقة عبر الحوار والوسائل السلمية، بما يحفظ وحدة اليمن وسلامة أراضيه.

السعودية تدعو إلى تغليب المصلحة العامة

وقالت وزارة الخارجية السعودية، في وقت لاحق من الخميس، إن التحركات العسكرية للمجلس الانتقالي الجنوبي في محافظتي (حضرموت، والمهرة) اليمنيتين، "تمت بشكل أحادي دون موافقة مجلس القيادة الرئاسي أو التنسيق مع قيادة التحالف"، معتبرة أن ذلك "أدى إلى التصعيد غير المبرر الذي أضر بمصالح الشعب اليمني بمختلف فئاته والقضية الجنوبية، وجهود التحالف".

وأضافت الوزارة، في بيان، أن "المملكة آثرت طيلة الفترة الماضية التركيز على وحدة الصف، وبذل كافة الجهود للوصول إلى حلول سلمية لمعالجة الأوضاع في المحافظتين".

وأشارت وزارة الخارجية إلى أن "المملكة عملت مع دولة الإمارات العربية المتحدة، ورئيس مجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية لاحتواء الموقف، وجرى إرسال فريق عسكري مشترك من الجانب السعودي والإماراتي لوضع الترتيبات اللازمة مع المجلس الانتقالي الجنوبي في عدن، بما يكفل عودة قوات المجلس الانتقالي الجنوبي إلى مواقعها السابقة خارج المحافظتين، وتسليم المعسكرات فيها لقوات درع الوطن والسلطة المحلية، وفق إجراءات منظمة تحت إشراف قوات التحالف".

وأضافت:"لا زالت هذه الجهود متواصلة لإعادة الأوضاع إلى ما كانت عليه، وما زالت المملكة تعوّل على تغليب المصلحة العامة، بأن يبادر المجلس الانتقالي بإنهاء التصعيد، وخروج قواته بسلاسة وبشكل عاجل من المحافظتين".

وشددت المملكة على أهمية التعاون بين كافة القوى والمكونات اليمنية لضبط النفس، وتجنب كل ما من شأنه زعزعة الأمن والاستقرار، مما قد يترتب عليه ما لا تحمد عقباه. كما تؤكد المملكة على ضرورة بذل كافة الجهود لإعادة السلم والأمن المجتمعي.

كما أكدت أن "القضية الجنوبية قضية عادلة لها أبعادها التاريخية والاجتماعية، وسيتم حلها بجلوس كافة الأطراف اليمنية على طاولة الحوار ضمن الحل السياسي الشامل في اليمن".

وأضاف البيان"كما تؤكد المملكة على دعم رئيس ومجلس القيادة الرئاسي، والحكومة اليمنية لتحقيق الأمن، والاستقرار والتنمية والسلام في الجمهورية اليمنية".

"خطورة خلق سلطة موازية"

وأشاد رئيس مجلس القيادة الرئاسي في اليمن رشاد محمد العليمي بجهود السعودية من أجل "خفض التصعيد" في محافظتي حضرموت والمهرة و"حماية المركز القانوني للدولة".

وأكد العليمي في منشور على منصة "إكس"، التزام مجلس القيادة الرئاسي بـ"الشراكة الوثيقة مع المملكة على كافة المستويات، وتوحيد الصف من أجل تحقيق تطلعات اليمنيين في استعادة مؤسسات الدولة، والأمن والاستقرار والسلام".

وكان العليمي، قد رفض الثلاثاء، مساعي فرض أمر واقع خارج إطار التوافق الوطني والمرجعيات الحاكمة للمرحلة الانتقالية، محذراً من خطورة خلق سلطة موازية بالقوة، داعياً المجتمع الدولي إلى العمل من أجل منع انزلاق البلاد نحو صدام داخلي جديد، حسبما نقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ).

وكان العليمي قد اجتمع مع رئاسة هيئة التشاور والمصالحة لمناقشة مستجدات الأوضاع الوطنية، وفي مقدمتها "الإجراءات والتدابير الأحادية التي اتخذها المجلس الانتقالي الجنوبي خارج إطار المرجعيات المتوافق عليها، وتداعياتها السياسية والاقتصادية والخدمية والأمنية والعسكرية"، بحسب الوكالة.

كما أشار إلى "الموقف الرئاسي الراسخ بعدم السماح بانزلاق البلاد إلى أي صدام داخلي جديد"، مشدداً على "عدم القبول تحت أي ظرف بأن تتحول الشراكة السياسية إلى فرض أمر واقع بالقوة".

وأكد رئيس مجلس القيادة اليمني "عدالة القضية الجنوبية"، وأن معالجتها مسؤولية وطنية مشتركة، محذراً من أن "تحويلها إلى ذريعة لإجراءات أحادية من شأنه تقويض فرص الحل، وإضعاف التعاطف الإقليمي والدولي معها، وإعادتها من مسارها السياسي الآمن، إلى مسار تصادمي".