ساعة واحدة
"السورية للحبوب" توقع مذكرة تفاهم مع شركة سعودية لتشغيل وتأهيل المطاحن
الثلاثاء، 12 مايو 2026
تأهيل وتحديث 11 مطحنة سورية بموجب مذكرة تفاهم جديدة (وزارة الاقتصاد والصناعة السورية(
أعلنت وزارة الاقتصاد والصناعة، اليوم الثلاثاء، عن توقيع مذكرة تفاهم بين المؤسسة السورية للحبوب و شركة "فاز" السعودية للاستثمار، لتطوير وتشغيل عدد من مطاحن الحكومية في مختلف المحافظات السورية. وبينت الوزارة، في منشور على "فيس بوك"، أن الاتفاقية تشمل تنفيذ برنامج متكامل لإعادة التأهيل والتطوير عبر إدخال خطوط إنتاج حديثة، بالإضافة إلى أحدث المعدات والتقنيات، وتوريد خطوط الإنتاج والمعدات الحديثة وتركيبها، وتشغيل المطاحن وإدارتها وصيانتها، وتطوير منظومة إنتاج الطحين والسميد، ليسهم ذلك في رفع الكفاءة التشغيلية والإنتاجية، وتطوير منظومة إنتاج الطحين ضمن نظام الشراكة بين القطاعين العام والخاص. وتستهدف المرحلة الأولى تأهيل وتشغيل 11 مطحنة منها: اليرموك في محافظة درعا، والرشيد في محافظة الرقة، ومطحنة إدلب في محافظة إدلب، وذلك بهدف دعم قطاع الحبوب وتعزيز الأمن الغذائي، وفق ما ذكرته الوزارة. وأكد الطرفان أن المشروع يمثل خطوة مهمة لدعم الاقتصاد الوطني وتحقيق الاكتفاء الغذائي، من خلال رفع الطاقة الإنتاجية.
في شهر شباط الفائت، أوضحت محافظة حماة أنها تستعد لموسم القمح لعام 2026 عبر إعادة تأهيل صوامع قلعة المضيق في سهل الغاب، في خطوة تهدف إلى تعزيز الجاهزية التخزينية وتحسين سلسلة استلام المحصول من الفلاحين.
وتشمل أعمال الصيانة التي انطلقت قبل أربعة أشهر، بحسب ما نشره فرع المؤسسة السورية للحبوب في حماة عبر معرّفاته الرسمية، ترميم المباني الإدارية، وتنفيذ أعمال الدهان والبلاط، وتجديد التمديدات الصحية والكهربائية، إضافةً إلى إصلاح خلايا التخزين المتضررة وتركيب أسقف معدنية جديدة، والسيور الناقلة تمهيداً لإعادة تشغيلها قبل بدء الموسم، بحسب ما نشره فرع المؤسسة السورية للحبوب في حماة على معرّفاته.
وقال مدير فرع المؤسسة السورية للحبوب في حماة، المهندس محمد عوض الشربعي، خلال جولة أجراها إلى الصوامع، أنّ هذه الأعمال تأتي ضمن خطة وزارة الاقتصاد والصناعة لإعادة الصومعة إلى الخدمة بطاقة تخزينية تبلغ نحو 140 ألف طن، وهو ما يُتوقع أن يخفف الضغط عن صوامع شطحة والسقيلبية، ويُقلل زمن انتظار الفلاحين خلال عمليات التسليم، خاصة في ذروة الموسم.
Loading ads...
وأضاف أنّ هذه الخطوة أهمية إضافية في ظل التحديات التي تواجه قطاع الحبوب، إذ يسهم توسيع الطاقة التخزينية في تقليص الفاقد وتحسين إدارة المخزون الاستراتيجي، بما يعزز الأمن الغذائي المحلي، كما أن توزيع مراكز الاستلام جغرافياً يخفف تكاليف النقل على المزارعين، ويحد من الاختناقات اللوجستية التي قد تؤثر في جودة المحصول.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه

