مؤتمر حركة فتح: عباس يتعهد بمواصلة إصلاح السلطة الفلسطينية وإجراء انتخابات

تعهد الرئيس الفلسطيني محمود عباس خلال المؤتمر العام لحركة فتح بمواصلة الإصلاحات التي يطالب بها المجتمع الدولي داخل السلطة الفلسطينية وبإجراء انتخابات تشريعة ورئاسية.

وقال عباس في الكلمة الافتتاحية لمؤتمر الحركة الذي لم يعقد منذ عشر سنوات: "نُجدّد التزامنا الكامل بمواصلة العمل على تنفيذ جميع بنود الإصلاحات التي تعهدنا بها لرئاسة المؤتمر الدولي للسلام وللدول التي اعترفت بدولة فلسطين".

وأضاف: "جاهزون لإجراء الانتخابات الرئاسية والتشريعية". لكنه لم يحدّد موعدا محدّدا لها، مضيفا: "نعمل على تعزيز المسار الديموقراطي، (...) ونُعدّ (...) للانتخابات العامة والرئاسية بدءا بإعداد الدستور، وقانون الأحزاب السياسية، وقانون الانتخابات العامة".

ما الذي تضمنته المسودة الأولى للدستور المؤقت للدولة الفلسطينية؟

وتعهد الرئيس الفلسطيني في اجتماع القمة العربية الطارىء الذي عقد في القاهرة في الرابع من آذار/مارس بـ"إعادة هيكلة الأطر القيادية للدولة الفلسطينية، وضخ دماء جديدة في منظمة التحرير وحركة فتح وأجهزة الدولة".

وأجرى عباس منذ ذلك الوقت تغييرات إدارية أبرزها داخل الأجهزة الأمنية الفلسطينية.

وتدعو أكثر من جهة عربية ودولية الى إصلاحات داخل السلطة الفلسطينية التي تعاني من جمود في الحركة السياسية الديمقراطية، تمهيدا لتسليمها إدارة غزة بعد الحرب. وورد طلب إجراء الإصلاحات هذا في خطة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب للسلام في قطاع غزة.

وتتعرض السلطة الفلسطينية لانتقادات مرتبطة بالفساد والافتقار إلى الشرعية.

وتوافد أعضاء المؤتمر منذ ساعات الصباح الباكر إلى مقر الرئاسة الفلسطينية في وسط رام الله في ظل إجراءات أمنية مشددة. واعتلى قناصة من حرس الرئاسة الفلسطينية أسطح المباني في محيط المكان. وارتدى غالبية الأعضاء المشاركين الكوفية الفلسطينية وبطاقات تحمل أسماءهم.

ووصل عباس إلى قاعة المؤتمر رفقة نائبه في رئاسة السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينية حسين الشيخ ونائبه في حركة فتح محمود العالول، وجلس وسطهما على المنصة الرئيسية. خلف المنصة، وضعت لافتة تحمل شعار المؤتمر "الصبر والصمود". كما علّقت لافتة تحمل صور الراحلين من أعضاء اللجنة المركزية في الحركة، وشاشات إلكترونية تنقل المؤتمر بصورة مباشرة من قطاع غزة والقاهرة وبيروت حيث التأم أيضا مشاركون في المؤتمر ينتمون إلى حركة فتح.

ويعقد المؤتمر على مدار ثلاثة أيام وسيتخلله انتخاب أعضاء اللجنة المركزية، أعلى هيئة قيادية في الحركة، التي قد تلعب دورا متناميا تمهيدا لمرحلة ما بعد عباس البالغ تسعين عاما.

وقال أمين سر اللجنة المركزية لحركة فتح جبريل الرجوب: "هذا المؤتمر هو الأهم في تاريخ الحركة الوطنية الفلسطينية" التي تواجه اليوم "التحديات الأخطر في مسيرتنا النضالية".

وعبّر عن أمله في أن يساهم المؤتمر في "تكريس وحماية إقامة الدولة الفلسطينية على جدول أعمال العالم وحماية منظمة التحرير كممثل شرعي ووحيد للشعب الفلسطيني وحماية هذه السلطة كمنظومة خدماتية لكل الفلسطينيين وتثبيت استقلالية ووطنية القرار من خلال مؤسساتنا".

ويفترض أن ينتخب أعضاء المؤتمر 18 عضوا للجنة المركزية، و80 عضوا للمجلس الثوري (برلمان الحركة)، فيما يمتلك المؤتمر صلاحية تعديل هذه الأعداد.

وحركة فتح هي المكوّن الأبرز في منظمة التحرير الفلسطينية التي تعتبر الممثل الشرعي الوحيد للفلسطينيين في العالم والتي تضم معظم الفصائل الفلسطينية وتغيب عنها حركتا حماس والجهاد الإسلامي، ويرأسها محمود عباس.

إلا أنها فقدت على مرّ السنين الكثير من نفوذها لأسباب عدّة على رأسها المراوحة في عملية السلام الإسرائيلية الفلسطينية والانقسامات الداخلية.

ويقول مدير المركز الفلسطيني لأبحاث السياسات والدراسات الاستراتيجية "مسارات" هاني المصري إن فتح لم تعد تقود السلطة ومنظمة التحرير الفلسطينيتين، بل تستخدمهما لتوفير الشرعية لها، "وهي شرعية متآكلة في ظلّ غياب المشروع الوطني الموحَّد، والانتخابات، والتوافق الوطني".

ورغم الكلام المعلن عن "حركة موحدة" تلتئم في المؤتمر، يغيب عن هذا المؤتمر عضو اللجنة المركزية ناصر القدوة (73 عاما) الذي يعتبر من أبرز القياديين الفلسطينيين.

وشغل القدوة في السابق مناصب قيادية في السلطة الفلسطينية، وهو ابن شقيقة الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات. وقال: "هذا المؤتمر غير شرعي وهذه القيادة التي تغتصب السلطة غير شرعية وانتهت".

ولم تتم توجيه دعوة مشاركة للقيادي محمد دحلان (65 عاما) المقيم في أبوظبي، والذي شغل سابقا مناصب قيادية داخل فتح والأجهزة الأمنية التابعة للسلطة الفلسطينية، قبل أن تصدر اللجنة المركزية قرارا بفصله عام 2011، على وقع اتهامات متبادلة مع عباس.

ومن الأسماء المتداولة لعضوية اللجنة المركزية، اسم ياسر عباس، نجل محمود عباس (64 عاما)الذي برز على الساحة السياسية منذ أن عيّن قبل نحو خمس سنوات، في منصب "ممثل الرئيس الخاص".

وقال المصري إن سعي نجل الرئيس إلى الحصول على عضوية اللجنة المركزية، "يشير إلى توجّه نحو التوريث"، وهذا "أمر بالغ الخطورة على فتح والسلطة والقضية الفلسطينية". وقال الرجوب إن كونه "ابن الرئيس ليس مصدر قوة للتأثير على أعضاء المؤتمر لانتخابه أو حرمانه"، مضيفا: "نحن نظام ثوري ووطني وليس لدينا عائلة حاكمة...ومن حقه الترشح بقوة القانون".