محامية فرنسية تطعن في قرار يرفض إعادة طفلتين من مخيم روج شمال شرقي سوريا

تقدّمت محامية فرنسية بطعن أمام القضاء الإداري في باريس ضد قرار ضمني لوزارة الخارجية الفرنسية برفض إعادة طفلتين محتجزتين في مخيم روج شمال شرقي سوريا، معتبرة أن القرار يخالف حكما صادرا عن المحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان.

وبحسب وكالة فرانس برس، تبلغ الطفلتان من العمر 10 و12 عاما، وتُعد الكبرى منهما مولودة في فرنسا، فيما تعيشان في مخيم روج منذ كانون الأول 2018، وهو أحد المخيمات التي تضم أقارب أشخاص يُشتبه بانتمائهم إلى تنظيمات جهادية، ومعظمهم من الأجانب.

وأوضحت المحامية ماري دوزيه أن الطفلتين بقيتا مع والدتهما حتى وفاتها في نيسان الماضي، مشيرة إلى أنهما تعانيان حاليا من حالة ضعف شديد.

وأضافت أنها تقدّمت بطلبات رسمية إلى وزارة الخارجية الفرنسية لإعادة الطفلتين، إلا أنها لم تتلقَّ أي رد، معتبرة أن هذا الصمت يشكّل قرارا ضمنيا بالرفض، ما دفعها إلى الطعن أمام القضاء الإداري.

وجاء في نص الطعن أن امتناع وزارة الخارجية عن الرد لا يمثل فقط رفضا غير معلل، بل يُعد أيضاً انتهاكا للحكم الصادر عن الغرفة الكبرى للمحكمة الأوروبية لحقوق الإنسان عام 2022، الذي ألزم فرنسا بوجود آلية فعّالة للنظر في طلبات إعادة الأطفال المحتجزين في المخيمات الواقعة شمال شرقي سوريا.

ولم تصدر وزارة الخارجية الفرنسية أي تعليق على القضية حتى الآن، وفق وكالة فرانس برس.

وأكدت دوزيه أن فرنسا اعتادت إعادة الأطفال الأيتام حتى خلال الفترات التي كانت ترفض فيها إعادة النساء، لافتةً إلى أن دولا أخرى، بينها تركيا وإندونيسيا وأستراليا، نفذت عمليات لإعادة أمهات وأطفال بعد وفاة والدة الطفلتين.

ورأت المحامية أن سقوط النظام في كانون الأول 2024 غيّر المعطيات السياسية والقانونية المرتبطة بهذا الملف، مضيفةً أن الأمور لم تعد كما كانت حين كانت المنطقة تُدار خارج الأطر القانونية، فهناك اليوم علاقات دبلوماسية قائمة مع سوريا، وهو ما يستدعي، بحسب قولها، مراجعة الموقف الفرنسي من عمليات الإعادة.

ووفق بيانات النيابة العامة الوطنية الفرنسية لمكافحة الإرهاب الصادرة مطلع العام الجاري، غادر 1490 شخصاً فرنسا منذ عام 2012 متوجهين إلى المنطقة العراقية السورية للالتحاق بجماعات جهادية، بينهم 417 امرأة بالغة.

وأظهرت البيانات أن 395 بالغا عادوا إلى فرنسا، بينهم 176 امرأة، إضافة إلى 361 قاصرا، لا يزال 325 منهم دون سن الرشد، فيما بلغ 36 آخرون سن الرشد.

وتعود آخر عملية إعادة نفذتها السلطات الفرنسية إلى منتصف أيلول 2025، وشملت عشرة أطفال وثلاث نساء تراوحت أعمارهن بين 18 و34 عاما.