تسرّب نفطي يغلق شواطئ أم القيوين وسط مخاوف على البيئة البحرية

أعلنت وزارة التغير المناخي والبيئة في الإمارات، الجمعة، رصد تلوث بحري ناجم عن تسرّب نفطي من إحدى الناقلات، امتدت آثاره إلى شواطئ إمارة أم القيوين، ما دفع السلطات إلى إغلاق جميع الشواطئ والمناطق الساحلية في الإمارة مؤقتًا، وبدء عمليات الاحتواء والتنظيف والتقييم البيئي.

وقالت الوزارة إن منظومة الرصد الفني والتقييم البيئي كشفت التلوث، وإن الفرق المختصة باشرت، بالتنسيق مع الجهات المحلية والاتحادية، تطويق المناطق المتأثرة والحد من انتشار البقع النفطية، إلى جانب تنفيذ أعمال التنظيف والمعالجة لتقليل الأضرار المحتملة على البيئة البحرية.

وأوضحت السلطات أن الروائح القوية التي أبلغ عنها سكان في الشارقة وعجمان وأم القيوين لا تشكل، وفق التقييم المعلن، خطرًا صحيًا على السكان، في حين تستمر عمليات المسح الساحلي لتحديد نطاق التلوث وتقدير آثاره، ووضع الإجراءات اللازمة لضمان سلامة المناطق المتضررة.

ودعت الوزارة الصيادين ومرتادي البحر إلى الالتزام بالتعليمات الرسمية والابتعاد عن المواقع المتأثرة، والامتناع عن الصيد فيها إلى حين استكمال التقييمات واتخاذ التدابير الوقائية المطلوبة. كما شددت على ضرورة استقاء المعلومات من المصادر الرسمية وعدم تداول الشائعات بشأن الحادث.

ولم تكشف السلطات، في إعلانها الأولي، عن هوية الناقلة المتسببة في التسرب أو أسبابه، كما لم تحدد حجم التلوث بصورة نهائية، ما يجعل نتائج المسح البيئي المرتقب عاملًا أساسيًا في تقدير حجم الأضرار ومدى الحاجة إلى إجراءات إضافية.

ويعيد الحادث تسليط الضوء على المخاطر البيئية المرتبطة بحركة الناقلات والسفن التجارية في مياه الخليج، خصوصًا في ظل تصاعد التوترات الإقليمية وتزايد المخاوف بشأن أمن الملاحة البحرية. فالتلوث النفطي لا يقتصر أثره على المظهر العام للشواطئ، بل قد يمتد إلى الموائل البحرية والكائنات الحية ومناطق الصيد، فضلًا عن انعكاساته المحتملة على الأنشطة السياحية والاقتصادية الساحلية.

وتترقب الجهات المعنية نتائج عمليات التقييم والتنظيف لتحديد حجم التأثير البيئي، فيما يبقى استئناف الأنشطة على الشواطئ مرتبطًا باستكمال الفحوص والتأكد من توافر شروط السلامة.