نقلة نوعية في خدمات مديرية نقل حلب.. تجهيزات متكاملة وخطة لتحسين الخدمات

تعيش مديرية النقل في محافظة حلب مرحلة جديدة من العمل بعد أشهر من التوقف، حيث استأنفت المديرية تقديم مختلف الخدمات لمالكي المركبات العامة والخاصة والدراجات النارية، في خطوة وصفت بأنها نقلة نوعية في قطاع الخدمات الإدارية داخل المدينة.

استئناف العمل بعد الترميم

بعد تأخير استمر لأشهر بسبب عمليات الترميم والتأهيل، عادت المديرية الواقعة في منطقة النقارين شرق مدينة حلب إلى استقبال المراجعين، وتشهد منذ أيام ازدحاماً كبيراً نتيجة الإقبال اللافت من أصحاب السيارات والدراجات النارية الراغبين في تسجيل آلياتهم أو تجديد تراخيصها.

وكانت الخدمات في الفترة السابقة محدودة، واقتصرت على معاملات نقل الملكية والفراغ فقط، قبل أن تعود جميع الأقسام للعمل تدريجياً بعد تجهيز المقر الجديد وتأمين كوادر فنية وإدارية.

مؤخراً، زار معاون وزير النقل، محمد رحال، مبنى مديرية نقل حلب واطلع على واقع العمل وآلية تسيير معاملات المواطنين، وقال مدير المكتب الإعلامي في المديرية، سعد غنيم، لموقع تلفزيون سوريا، إن معاون الوزير شدد خلال جولته على "أهمية تبسيط الإجراءات وتسريع إنجاز المعاملات بما ينعكس إيجاباً على جودة الخدمة وكفاءة الأداء".

وأضاف غنيم أن هناك جهود مستمرة من المديرية لتطوير عمل المكاتب الخدمية والفنية، وتدريب الكوادر على الأنظمة الإلكترونية الحديثة المستخدمة في الأرشفة ومعالجة البيانات، كذلك تطوير البنية التقنية وتعزيز التنسيق بين العاملين.

خدمات مكتملة

شهدت مديرية النقل في حلب اضطراباً واسعاً خلال السنوات الماضية، خلال سيطرة النظام المخلوع، ما تسبب بفوضى في عمليات ترخيص السيارات والدراجات النارية، وأدى إلى ضياع في الملكيات وتعقيد في الإجراءات، ورغم سقوط النظام المخلوع في نهاية العام المنصرم، تأخر افتتاح المديرية، واستئناف العمل بشكل جزئي حتى منتصف عام 2025 بسبب حجم الدمار الكبير الذي لحق بمبنى المديرية جراء القصف الجوي والبري في السنوات السابقة.

ومع الانطلاقة الفعلية في المبنى الجديد، بدأت المديرية تنفيذ خطة خدمية وتنظيمية جديدة تشمل:

. تسجيل السيارات الحديثة بلوحات تجريبية

. تجديد تراخيص المركبات العامة والخاصة.

. نقل الملكية للمركبات القديمة.

. تسجيل الدراجات النارية المطابقة للمواصفات.

. تنظيم الدور وتأمين ساحات لاصطفاف السيارات.

. تحسين بيئة العمل لتفادي الازدحام.

تحسين الخدمات

وقال مدير المكتب الإعلامي في المديرية، سعد غنيم، إن أعمال الترميم ما تزال مستمرة، "لكن تم الانتهاء من الطابقين الأول والثاني وتجهيز المكاتب بأحدث الأجهزة والبرامج”، مضيفاً أن هناك تعاوناً مع شركة فحص فني ألمانية للتأكد من سلامة المركبات المسجلة. وأشار غنيم إلى أن رسوم الخدمات “رمزية”، موضحاً أن أقصاها لا يتجاوز 90 ألف ليرة سورية للسيارات الكبيرة عند تجديد الرخص.

ورغم التحسن في الخدمات، لا يخفي المواطنون امتعاضهم من الازدحام الكبير وبطء الإجراءات، يقول صبحي عجان، أحد المراجعين، لموقع تلفزيون سوريا: "واقع مديرية النقل بحلب مؤسف، دائماً الحجة، أنه ما في شبكة، ما في كهرباء، الواحد بيضيع جمعة كاملة على معاملة ما بتحتاج عشر دقايق. كنا نعملها بسرمدا أو الدانا بدقائق وكلها إلكترونية". ويطالب آخرون من أصحاب المركبات بضرورة توسيع نطاق الخدمات وافتتاح مراكز فرعية في مناطق أخرى من المحافظة لتخفيف الضغط عن المقر الرئيسي وتقديم خدمات أسرع وأكثر تنظيماً.

إعادة افتتاح مديرية النقل في حلب تمثل خطوة مهمة نحو إعادة تنظيم قطاع المواصلات في واحدة من أكبر المحافظات السورية، غير أن تحديات البنية التحتية، ونقص الكوادر، والضغط الكبير من المراجعين، ما تزال تمثل اختباراً حقيقياً لقدرة الإدارة الجديدة على تحويل الانطلاقة إلى إنجاز مستدام.