حلّ الأمانة العامة للشؤون السياسية السورية: نهاية جهاز أم إعادة تدويره؟

2:41 م, الخميس, 7 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

أبلغت وزارة الخارجية السورية كوادر “الأمانة العامة للشؤون السياسية” بقرار حلّها ونقل موظفيها إلى وزارة الخارجية في الحكومة الانتقالية ومؤسسات حكومية أخرى. وذلك بعد أقل من عام ونصف على تأسيسها ضمن هيكل الوزارة. بحسب ما تناقلت صحف ووسائل إعلام.

ويأتي القرار عقب أشهر من الجدل السياسي والقانوني حول صلاحيات الأمانة ودورها في إدارة ملفات النقابات وأصول حزب البعث المنحل. ورغم عدم صدور إعلان رسمي حتى الآن، فإن القرار يفتح مجدداً ملف الجهة التي ستتولى إدارة تلك الملفات الحساسة خلال المرحلة الانتقالية.

وكان وزير الخارجية أسعد الشيباني قد أصدر القرار رقم 53 في آذار/مارس 2025 لتشكيل الأمانة العامة للشؤون السياسية، مانحاً إياها صلاحيات شملت الإشراف على النشاطات السياسية داخل سوريا، والمشاركة في رسم السياسات العامة المتعلقة بالشأن السياسي، إضافة إلى إدارة أملاك حزب البعث والمنظمات التابعة له.

كما تولّت الإشراف على النقابات ومنظمات المجتمع المدني، قبل أن يُبلَّغ العاملون فيها هذا الأسبوع بقرار حلّها ودمج كوادرها ضمن مؤسسات أخرى، على أن تُنقل ملفات النقابات إلى هيئة مستقلة يجري التحضير لتشكيلها.

ومنذ إعلان تأسيسها، أثارت الأمانة اعتراضات واسعة بسبب طبيعة موقعها القانوني، إذ اعتبر منتقدون أن وزارة الخارجية لا تملك صلاحية إدارة الحياة السياسية الداخلية أو الإشراف على النقابات والأحزاب.

كما أثار ملف أصول حزب البعث تساؤلاتٍ عديدة، نظراً لضخامة تلك الممتلكات التي تشمل عقارات ومنشآت استثمارية ومقار حزبية موزعة في مختلف المحافظات السورية وتقدّر قيمتها بمليارات الدولارات. وازدادت الانتقادات مع توسّع نفوذ الأمانة داخل المؤسسات العامة، خصوصاً بعد تعيينها مجلس نقابة المحامين المركزي في تموز/يوليو 2025، في خطوة قورنت بأساليب حزب البعث السابقة في السيطرة على النقابات المهنية.

وبرغم أن قرار الحل يبدو ظاهرياً استجابةً للانتقادات المتراكمة، فإن ما جرى تداوله إعلامياً يفيد بأزمة بنيوية داخل الأمانة نفسها. إذ أُرجع القرار إلى اللغط حول طبيعة عمل الأمانة وعدم التجانس بين فروعها في المحافظات السورية، ما يكشف أن الكيان الذي أُنشئ لإدارة مرحلة انتقالية حساسة لم ينجح في بناء هيكل إداري أو سياسي متماسك.

لكن حلّ الأمانة لا ينهي الأسئلة التي رافقت تأسيسها منذ البداية، بل يعيد إنتاجها بصورة مختلفة. فملف أصول حزب البعث لا يزال مفتوحاً، كما أن مصير الصلاحيات المتعلقة بالنقابات ومنظمات المجتمع المدني لم يُحسم بعد. كذلك لم يتضح ما إذا كان القرار يمثل تراجعاً فعلياً عن نموذج السيطرة السياسية الذي أثارته الأمانة، أم مجرد إعادة توزيع للأدوار داخل مؤسسات أخرى تحمل الصلاحيات ذاتها بصيغة مختلفة.

وتبرز الإشكالية الأوسع في أن الأمانة، منذ تأسيسها، بدت أقرب إلى جهاز سياسي موازٍ داخل مؤسسات الدولة، لا مجرد هيئة إدارية مؤقتة لإدارة المرحلة الانتقالية. لذلك فإن اختبار القرار الحقيقي لن يكون في إعلان الحل بحد ذاته، بل في طبيعة الجهات التي ستتسلّم الملفات التي كانت تديرها، ومدى خضوعها لرقابة قانونية وسياسية واضحة تمنع إعادة إنتاج نموذج الهيمنة الحزبية تحت مسميات جديدة.