الداخلية السورية توضح ملابسات عملية رنكوس التي أسفرت عن قتلى وجرحى

أكدت وزارة الداخلية السورية "متابعتها باهتمام" بالغ ردود الفعل والتساؤلات التي أثارتها العملية الأمنية التي نُفذت في بلدة رنكوس بريف دمشق، واستهدفت خلية مرتبطة بتنظيم "داعش"، موضحةً أن المهمة كانت تهدف إلى تنفيذ مذكرات إحضار وتوقيف بحق مشتبه بهم.

وأوضحت الوزارة، في بيان نقلته "سانا"، أن القوة الأمنية فوجئت فور وصولها بإطلاق نار كثيف ومباشر من عناصر الخلية، ما أدى إلى استشهاد عنصرين وإصابة خمسة آخرين من عناصر الأمن الداخلي.

وأضافت أن إطلاق النار فرض على القوة الأمنية التعامل مع مصادر النيران بحزم، وفقاً لقواعد الاشتباك الأصولية.

وفي سياق متصل، أشارت الوزارة إلى استمرار التحقيقات الأولية مع الموقوفين، بإشراف الجهات القضائية المختصة، مؤكدةً التزامها بإعلان نتائج التحقيقات وعرض الأدلة أمام الرأي العام فور استكمال الإجراءات القانونية، في إطار الحرص على الشفافية وضمان حق المواطنين في معرفة الحقيقة بعيداً عن الشائعات.

وشددت وزارة الداخلية على أن أمن سكان بلدة رنكوس وسلامتهم يمثلان أولوية قصوى، مؤكدةً أن حماية المواطنين والحفاظ على استقرار البلاد يشكلان جوهر مسؤولياتها.

ودعت الوزارة المواطنين إلى تحري الدقة وانتظار نتائج التحقيقات الرسمية، وعدم الانجرار وراء الروايات المضللة التي قد تستبق الإجراءات القضائية أو تسهم في التشويش على الحقائق.

وفي هذا السياق، شهدت بلدة رنكوس بريف دمشق، الجمعة، وقفة احتجاجية سلمية للمطالبة بكشف ملابسات العملية الأمنية التي شهدتها البلدة أمس، وإعلان نتائج التحقيقات ومحاسبة كل من تثبت مسؤوليته عن أي انتهاكات بحق المدنيين.

ورفع المشاركون مطالب تتعلق بحماية الأهالي وصون حرمة المنازل وضمان الأمن والكرامة، مؤكدين رفضهم للقتل والترويع، مشددين على أن تحركهم سلمي ويهدف إلى معرفة الحقيقة كاملة ومحاسبة المسؤولين وفق القانون.

وجاءت الوقفة عقب عملية أمنية نفذتها قوى الأمن الداخلي بالتعاون مع جهاز الاستخبارات العامة في رنكوس فجر أمس الخميس، قالت إنها استهدفت خلية تابعة لتنظيم "داعش"، في حين أسفرت الاشتباكات، عن مقتل عنصرين من قوى الأمن الداخلي وإصابة خمسة آخرين، إلى جانب مقتل عدد من المسلحين واعتقال آخرين.

وشهدت البلدة عقب العملية انتشاراً أمنياً واسعاً وعمليات مداهمة وتفتيش، ليتم الإفراج لاحقا عن نحو 25 موقوفاً بعد وساطات واتصالات محلية مع الجهات الأمنية، بينما بقي آخرون قيد التحقيق.