التصعيد في الشرق الأوسط يربك الأسواق العالمية.. فما التداعيات المحتملة على سوريا؟

2:41 م, الأثنين, 8 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

قفزت أسعار النفط بقوة مع تجدد التوتر العسكري بين إيران وإسرائيل، بعدما تبادل الطرفان الهجمات للمرة الأولى منذ وقف إطلاق النار، في مشهد أعاد إلى الأسواق شبح انقطاع الإمدادات من الخليج ورفع درجة القلق بشأن مسار الهدنة الهشّة في المنطقة.

ووفقاً لوكالة الأنباء “رويترز”، صعد خام برنت بما يزيد على 4 بالمئة إلى 97.11 دولاراً للبرميل، بينما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط إلى 94.44 دولاراً، في وقت تظل فيه أهمية مضيق هرمز في قلب التسعير العالمي للطاقة شبه حاسمة، إذ تمر عبره في العادة نحو خُمس الإمدادات العالمية من النفطة، إضافة إلى نحو خُمس تجارة الغاز الطبيعي المسال العالمية تقريباً.

جاءت هذه القفزة بعدما استهدفت إسرائيل مواقع داخل إيران، في رد على هجمات صاروخية سابقة شنتها طهران عقب التصعيد الإسرائيلي في لبنان، فيما أفادت وكالة “فارس” نقلاً عن بيان للحرس الثوري بأن إيران ردت بهجمات جديدة طالت منشآت رئيسية في قاعدتي “نيفاتيم” و”تل نوف” الجويتين في إسرائيل.

كما نقلت “رويترز” أن جماعة الحوثي أعلنت بدورها تنفيذ هجوم صاروخي على إسرائيل، ولوحت بفرض قيود على الملاحة الإسرائيلية في البحر الأحمر، في مؤشر إضافي على اتساع نطاق الاضطراب ليشمل ممرات بحرية أكثر حساسية للتجارة العالمية.

وفي واشنطن، دعا الرئيس الأميركي دونالد ترمب إيران إلى العودة إلى طاولة المفاوضات، بينما نقلت تقارير إعلامية أميركية أنه ضغط على رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو لعدم توسيع الرد على طهران، في وقت بقيت فيه قنوات التسوية متعثرة بفعل الخلافات حول الهدنة المتصلة بلبنان.

كما ذكرت “رويترز” أن القيادة المركزية الأميركية أسقطت طائرتين مسيرتين إيرانيتين كانتا تشكلان تهديداً للملاحة الدولية في المضيق، وأن الولايات المتحدة اعترضت صواريخ باليستية أطلقت باتجاه البحرين والكويت، ثم نفذت ضربات على مواقع رادار ساحلية إيرانية، ما يعكس أن التصعيد لم يعد سياسياً فقط بل بات يمس أمن الطاقة وسلاسل الإمداد والعبور البحري المباشر.

أدى هذا التصعيد إلى شبه إغلاق مضيق هرمز الحيوي، مما قيد تدفقات النفط الخام والوقود والغاز الطبيعي إلى الأسواق العالمية، وفي هذا السياق، قال رئيس شركة “ليبو أويل أسوشيتس”، آندي ليبو: “يُظهر التصعيد بين إسرائيل وإيران مجدداً في نهاية الأسبوع مدى هشاشة وقف إطلاق النار”.

وأضاف: “تؤدي زيادة الأعمال العدائية إلى ارتفاع المخاطر الجيوسياسية المتمثلة في احتمال استمرار إغلاق المضيق لفترة أطول من المتوقع، كما تزيد احتمالات اتخاذ إيران خطوات إضافية لتقييد حركة الشحن في البحر الأحمر”.

فيما قال كبير مسؤولي الاستثمار لدى شركة “كاروبار كابيتال”، هاريس خورشيد: “كانت السوق تقلل من حجم التباعد الحقيقي بين الأطراف المعنية”، مضيفاً بأن تواصل السوق التأرجح بين تسعير احتمال التوصل إلى اتفاق وتسعير واقع أن أياً من الجانبين لم يغير موقفه الأساسي، وفي كل مرة يسبق فيها التفاؤل الحقائق قليلاً، ترتد أسعار النفط صعوداً.

وأكد أنه حتى في حال التوصل إلى اتفاق سلام بين الولايات المتحدة وإيران، فإن عودة تدفقات النفط إلى طبيعتها ستواجه عقبات متعددة، من بينها إزالة الألغام من مضيق هرمز، وإعادة تشغيل الحقول المتوقفة التي قد تحتاج أشهراً للعودة إلى العمل، إضافة إلى إصلاح الأضرار التي لحقت بالبنية التحتية للطاقة جراء هجمات الصواريخ والطائرات المسيّرة.

بالنسبة لسوريا، ينعكس هذا المشهد بطريقة مركبة؛ فمن جهة، يرفع اضطراب هرمز كلفة الشحن ويفتح الباب أمام البحث عن بدائل برية وجوية وإقليمية، ومن جهة ثانية يعيد تسليط الضوء على الموقع السوري بوصفه معبراً محتملاً بين الخليج وشرق المتوسط.

وقد أشارت “رويترز” في الأسابيع الماضية إلى أن سوريا أعادت تشغيل ممر جوي بين المتوسط وحلب، وأن بعض شركات الطيران استخدمت أجواءها مجدداً مع تراجع حركة الطيران فوق مسارات أخرى في المنطقة، كما تحدثت عن ارتفاع إيرادات العبور الجوي نتيجة تجنّب شركات الطيران الأجواء الإيرانية.

وفي موازاة ذلك، برزت مؤشرات على تجدد الاهتمام بقطاع الطاقة السوري مع إعلان اختيار بلوك بحري في شرق المتوسط لأول مشروع تنقيب عميق بالشراكة مع “شيفرون” و”يو سي سي هولدينغ”.

في تحليل لتداعيات هذه التطورات على سوريا، يرى الخبير والباحث الاقتصادي كرم شعار أن تصاعد التوترات في منطقة الخليج واحتمالات تعطل حركة الملاحة عبر مضيق هرمز قد يحملان بعض المكاسب الاقتصادية غير المباشرة لسوريا، رغم ما يرافق هذه التطورات عادة من اضطرابات في الأسواق العالمية.

يوضح شعار عبر منصة “إكس”، أن أي قيود على حركة الشحن البحري في الخليج قد تدفع بعض الدول والشركات إلى البحث عن بدائل لوجستية أكثر أمناً، ما يعزز أهمية الممرات البرية والجوية في المنطقة ويعيد تسليط الضوء على الموقع الجغرافي لسوريا باعتبارها نقطة وصل محتملة بين آسيا وأوروبا والبحر المتوسط.

ويشير إلى أن العراق، الذي يعتمد بشكل رئيسي على تصدير نفطه عبر المنافذ البحرية، قد يواجه صعوبات إضافية في الوصول إلى الأسواق الدولية في حال تفاقمت الأزمة، الأمر الذي قد ينعكس على آليات تسعير النفط وتدفقات الطاقة في المنطقة.

كما رأى أن استمرار حالة الجمود بين الولايات المتحدة وإسرائيل من جهة وإيران من جهة أخرى قد يفتح الباب أمام تجدد النقاشات الإقليمية حول مشاريع الربط البري وخطوط نقل النفط والغاز وشبكات السكك الحديدية العابرة للحدود، وهي ملفات يمكن أن تستعيد سوريا من خلالها جزءاً من دورها الاقتصادي واللوجستي إذا توفرت الظروف السياسية والاستثمارية المناسبة لذلك.