الصندوق السيادي السوري ينفي إجراء تسوية مع يسار إبراهيم

نفى الصندوق السيادي السوري صحة الأنباء المتداولة بشأن إجراء تسوية مع رجل الأعمال المقرب من النظام المخلوع يسار إبراهيم، مؤكداً أنها لا أساس لها من الصحة.

وقال مكتب العلاقات الإعلامية في الصندوق، لمجلة "الاقتصادية"، إن ما تتداوله بعض منصات التواصل الاجتماعي بشأن وجود تسوية مع يسار إبراهيم "عارٍ تماماً عن الصحة".

وأوضح المكتب أن عمل الصندوق يتركز على إدارة الأصول العامة وتنميتها، بهدف تحقيق عوائد وقيمة اقتصادية مستدامة تعود بالنفع على السوريين، مشيراً إلى أن مهامه لا تتصل بموضوع التسويات.

ودعا المكتب منصات التواصل الاجتماعي إلى توخي الدقة في نشر الأخبار، والاعتماد على المصادر الرسمية المعتمدة للحصول على المعلومات.

بدأ اسم يسار إبراهيم في التداول لأول مرة منتصف العام 2018، مع تكليفه بمتابعة ما يسمى بـ"مكتب الشهداء" في وزارة دفاع النظام المخلوع، الذي يقدم مساعدات لذوي قتلاه.

ويعرف إبراهيم بأنه مستشار اقتصادي لبشار الأسد المخلوع وزوجته أسماء، وكان يدير إمبراطورية من الشركات بعد الاستحواذ عليها من أصحابها، تمتد على قطاعات اقتصادية عديدة مثل الاتصالات والبناء والعقارات والنفط والسياحة والأمن الخاص، بعضها مسجل في سوريا ولبنان، والبعض الآخر في جزر الكايمان التابعة لبريطانيا.

وفي عهد النظام المخلوع امتلك يسار إبراهيم وشقيقته نسرين عشرات الشركات، منها شركة البرج للاستثمار، وشركة زيارة للسياحة، والشركة المركزية لصناعة الإسمنت، وشركة كاسل انفستمنت القابضة، ومؤسسة بازار، وشركة وفا للاتصالات، والعهد للتجارة والاستثمار، وتعمل هذه الشركات في معظم المجالات والقطاعات، وفقاً لوكالة رويترز.

وعُيّن يسار إبراهيم مديراً للمكتب المالي والاقتصادي في رئاسة الجمهورية في عهد النظام المخلوع، مع بداية الخلاف بين بشار الأسد وأسماء من جهة ورامي مخلوف من جهة أخرى، وينسب إليه فرض مبالغ على رجال الأعمال الذين ظهروا في فترة الحرب.

سبق أن استهدفته العقوبات الأميركية، وقال عنه وزير الخارجية الأميركي السابق، مايك بومبيو، إن استهداف إبراهيم بالعقوبات "جاء لمحاولته منع وعرقلة حل سياسي للنزاع السوري الذي اندلع عام 2011"، مشيراً إلى أن إبراهيم استخدم "شبكاته في جميع أنحاء الشرق الأوسط وخارجه لإبرام صفقات فاسدة تثري الأسد، بينما يموت السوريون من نقص الغذاء والدواء".