حجم الأموال المدارة عبر المستشار الآلي تتجاوز الـ6 مليارات ريال.. وعدد المحافظ تبلغ 535 ألفاً

ارتفع حجم الأموال المدارة لخدمات المستشار الآلي والتي تقدمها شركات التقنية المالية ومؤسسات سوق المالية المرخصة في السعودية إلى 6.42 مليار ريال بنهاية عام 2025، وبنسبة ارتفاع بلغت 87% مقارنة بعام 2024.

ووفقًا لتقرير صادر عن هيئة السوق المالية، قارب إجمالي عدد المحافظ الاستثمارية التي تُدار من خلال خدمات المستشار الآلي 535 ألف محفظة خلال الفترة.

وتُعرَّف خدمة المستشار الآلي بأنها استخدام شركات التقنية المالية ومؤسسة السوق المالية المرخصة للخوارزميات والوسائل التقنية الحديثة لإدارة استثمارات العملاء وفق استراتيجيات استثمارية محددة مسبقا دون تدخل بشري أو بتدخل بشري محدود.

تطور الأموال المدارة وعدد المحافظ في منصات المستشار الآلي*

*ابتداء من الربع الأول 2024 تشمل البيانات جميع مقدمي خدمة المستشار المالي من شركات تقنية مالية ومؤسسات سوق مالية مرخصة.

وبلغ إجمالي عدد المستثمرين المستفيدين من خدمات شركات التقنية المالية نحو 657.5 ألف عميل، يُشكل عملاء التجزئة منهم النسبة الأكبر بنحو 96% بواقع 633.1 ألف عميل، فيما بلغ عدد العملاء المؤهلين حوالي 24.2 ألف عميل، إضافةً إلى 165 عميلاً مؤسسياً.

عدد المستثمرين المستفيدين من خدمات شركات التقنية المالية بحسب فئتهم

الربع الأول 2022

الربع الأول 2024

ويبلغ عدد شركات التقنية المالية المرخصة بتقديم خدمة المستشار الآلي 10 شركات منحتها الهيئة تراخيص من عام 2021 حتى هذا العام تتمثل في كل من:

عدد شركات التقنية المالية المرخصة

تاريخ منح الترخيص

ملاءة للتقنية المالية في أعمال الأوراق المالية

أوقف لتقنية المعلومات في أعمال الأوراق المالية

الحكمة للاستشارات المالية

مهارات الادخار للتقنية المالية

كما تقدم بعض مؤسسات السوق المالية المرخصة أيضاً خدمة المستشار الآلي مثل دراية سمارت التابعة لشركة دراية المالية.

الجدير بالذكر أن هيئة السوق المالية دعت عموم المهتمين والمعنيين والمشاركين في السوق المالية لإبداء مرئياتهم حيال مشروع السماح بتقديم خدمات المستشار الآلي من قبل مؤسسات السوق المالية.

وقالت الهيئة إن المشروع المقترح يهدف إلى تمكين مؤسسات السوق المالية المرخص لها في ممارسة أعمال إدارة الاستثمارات أو إدارة الاستثمارات وتشغيل الصناديق من تقديم خدمة المستشار الآلي، وذلك باستخدام الخوارزميات والوسائل التقنية الحديثة لإدارة استثمارات العملاء وفق استراتيجيات استثمارية محددة مسبقاً.

يُشار إلى أنه وفقا لقائمة المصطلحات المستخدمة في لوائح هيئة السوق المالية وقواعدها يُقصد بعميل مؤسسي، وعميل مؤهل، وعميل تجزئة ما يلي:

أولا: عميل مؤسسي

- حكومة المملكة، أو أي هيئة دولية تعترف بها الهيئة.

- الشركات المملوكة بالكامل للدولة أو لأي جهة حكومية، مباشرة أو عن طريق محفظة تديرها مؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.

- أي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، على أن يكون أياً من الآتي:

1- شركة تملك، أو عضو في مجموعة تملك أصولاً صافية تزيد على 50 مليون ريال.

2- شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصولاً صافية تزيد على 50 مليون ريال.

3- شخص يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعتباري ويكون مسؤولاً عن أي نشاط أوراق مالية لديه.

4- شركة مملوكة بالكامل لشخص اعتباري.

5- صندوق استثمار.

ثانيا: يُقصد بالعميل المؤهل أيٌ من الآتي:

- شخص طبيعي يستوفي أحد المعايير الآتية على الأقل:

1- أن يكون قد قام بصفقات في أسواق الأوراق المالية لا يقل مجموع قيمتها عن 40 مليون ريال ولا تقل عن عشر صفقات في كل ربع سنة خلال الاثني عشر شهراً الماضية.

2- ألّا تقل قيمة صافي أصوله عن 5 ملايين ريال.

3- أن يعمل أو سبق له العمل مدة ثلاث سنوات على الأقل في القطاع المالي في وظيفة مهنية تتعلق بالاستثمار في الأوراق المالية.

4- أن يكون حاصلاً على شهادة مهنية متخصصة في مجال أعمال الأوراق المالية معتمدة من جهة معترف بها دولياً.

5- أن يكون حاصلاً على الشهادة العامة للتعامل في الأوراق المالية المعتمدة من قبل الهيئة، على ألا يقل دخله السنوي عن ستمئة ألف ريال سعودي في السنتين الماضيتين.

6- أن يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.

- شخص اعتباري يستوفي أحد المعايير الآتية على الأقل:

1- أي شخص اعتباري يتصرف لحسابه الخاص، على أن يكون أياً من الآتي:

- شركة تملك، أو عضو في مجموعة تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن 10 ملايين ولا تزيد على 50 مليون ريال.

- أي شراكة غير مسجلة، أو أي شركة تضامن، أو منشأة أخرى تملك أصولاً صافية لا تقل قيمتها عن 10 ملايين ريال ولا تزيد على 50 مليون ريال.

- شخص يتصرف بصفة عضو مجلس إدارة، أو مسؤول، أو موظف لدى شخص اعتباري ويكون مسؤولاً عن أي نشاط أوراق مالية لديه.

2- أن يكون عميلاً لمؤسسة سوق مالية مرخص لها في ممارسة أعمال الإدارة.

ثالثا: يقصد بعميل تجزئة أي عميل لا يكون عميلاً مؤهلاً أو عميلاً مؤسسياً.