2225 مشروعًا صناعيًا مرخصًا في سوريا.. كم منها دخل مرحلة الإنتاج فعليًا؟

كشف تقرير مديرية الاستثمار الصناعي والحرفي في وزارة الاقتصاد والصناعة السورية، عن أرقام لافتة تعكس حيوية متزايدة في المشهد الاقتصادي خلال التسعة أشهر الأولى من عام 2025.

ويُظهر التقرير أن القطاع الصناعي، الذي يُعد محركًا رئيسيًا لعودة النمو وتوفير فرص العمل، يحقق قفزات نوعية في عدد المشاريع المرخصة والمنفذة، رغم التحديات الجمة التي تواجه الاقتصاد الوطني، وأبرزها أزمة الطاقة وتكاليف التشغيل المرتفعة.

توسع استثماري

بلغ الإجمالي التراكمي للمشروعات الصناعية والحرفية المرخصة والمنفذة في المحافظات السورية منذ مطلع العام وحتى نهاية شهر أيلول/ سبتمبر الماضي ما مجموعه 3031 مشروعًا، في دلالة واضحة على استمرار تدفق الاستثمارات الوطنية في شرايين الإنتاج.

وكشف التقرير الإحصائي عن ترخيص 2225 مشروعًا صناعيًا جديدًا خلال الفترة المذكورة، وهي المشاريع التي يُتوقع أن تعزز قدرة الإنتاج المحلي وتلبي جانبًا من احتياجات السوق الداخلية وتدعم حركة التصدير، التي شهدت نموًا ملحوظًا في عام 2025، مما يعكس رغبة المستثمرين في استغلال الميزة النسبية للمنتجات السورية.

وتصدر القطاع الكيميائي قائمة المشاريع المرخصة بواقع 643 مشروعًا، تلاه عن كثب القطاع الهندسي بـ581 مشروعًا، ومن ثم القطاع الغذائي بـ536 مشروعًا، وأخيرًا القطاع النسيجي بـ465 مشروعًا.

هيمنة القطاع الكيميائي

تشير هذه التوزيعات إلى أن المستثمرين يركزون على قطاعات تتمتع بمرونة في الإنتاج وسرعة في استرداد رأس المال، أو تلك التي تستفيد من الموارد الأولية المتاحة كالصناعات الكيميائية المرتبطة مثلًا بتصنيع الأسمدة، أو الصناعات الغذائية المرتبطة بالقطاع الزراعي.

لكن الأرقام الأكثر دلالة تكمن في المشروعات التي دخلت مرحلة الإنتاج الفعلي، إذ تم تنفيذ 218 مشروعًا صناعيًا فقط في الأشهر التسعة الأولى من العام، وهو ما يمثل تحولًا ملموسًا من مجرد الترخيص إلى التشغيل الفعلي.

وهنا، احتفظ القطاع الكيميائي بالصدارة بواقع 98 منشأة، تلاه القطاع الغذائي بـ74 منشأة، ما يؤكد أهمية هذين القطاعين في تلبية الحاجات الأساسية للمواطنين.

حيوية المشروعات الحرفية

جاء القطاع الهندسي بـ26 منشأة، والقطاع النسيجي بـ20 منشأة، في دلالة على أن الانتقال من مرحلة الترخيص إلى التنفيذ لا يزال يواجه تحديات، خاصة في القطاعات التي تتطلب بنى تحتية أكبر وتكاليف تشغيل أعلى، أو تعتمد على استيراد آلات ومعدات قد تعيقها صعوبات التمويل أو القيود المفروضة على التجارة الخارجية.

وعلى صعيد المشروعات الحرفية، التي تمثل شريانًا حيويًا للاقتصاديات المحلية الصغرى، بلغ عدد المشروعات المرخصة 532 مشروعًا، توزعت بين 190 مشروعًا هندسيًا، و169 مشروعًا غذائيًا، و122 كيميائيًا، و51 نسيجيًا.

أما المشروعات التي رأت النور ودخلت مرحلة التنفيذ فقد وصلت إلى 56 مشروعًا، حيث استحوذ القطاع الغذائي على الحصة الكبرى بـ39 مشروعًا، يليه القطاع الهندسي بـ12 مشروعًا، ثم القطاع الكيميائي بثلاثة مشروعات، وأخيرًا القطاع النسيجي بمشروعين.

فجوة بين الترخيص والتنفيذ

يلاحظ الفارق الكبير بين أعداد المشاريع المرخصة والمنفذة في القطاعين الصناعي والحرفي، وهو ما قد يعزى إلى ارتفاع تكاليف الإنتاج، وعدم توافر التمويل الكافي، والحاجة الملحة إلى إصلاح الجهاز المصرفي وتوفير الطاقة بأسعار مدروسة، بحسب خبراء اقتصاديين.

يأتي هذا الحراك الاستثماري متزامنًا مع إقرار وزارة الاقتصاد والصناعة في الثامن عشر من حزيران/ يونيو الماضي نظام الاستثمار الجديد بالمدن الصناعية في سوريا.

ويُشكل هذا النظام، وفقًا لبيانات الوزارة، خطوة استراتيجية نحو تعزيز البيئة الجاذبة للاستثمار الصناعي، وتشجيع رأس المال الوطني والمغترب والأجنبي، وتحفيز نقل وتوطين التكنولوجيا والمعرفة الصناعية الحديثة.

كما تم تضمين النظام الجديد حوافز وتسهيلات إجرائية ومالية، كمنح تسهيلات دفع قد تصل إلى 14 سنة للمستثمرين في المدن الصناعية، مما يهدف إلى تخفيف الأعباء المالية وتعزيز جدية الاستثمار ومنع المضاربة على الأراضي الصناعية، في محاولة لترسيخ التعافي الاقتصادي المنشود في البلاد.