صحفيون وناشطون سوريون يستنكرون توقيف الصحفي إياد شربجي في دمشق

استنكر صحفيون وناشطون سوريون توقيف الصحفي السوري إياد شربجي، الأحد، في دمشق، عقب دعوى قضائية رفعت بحقه بتهمة إثارة النعرات الطائفية والعرقية في سوريا.

وقالت مصادر صحفية محلية، إن شربجي تعرض للتوقيف أثناء مراجعته إدارة الأمن الجنائي في دمشق.

وانتقد صحفيون وناشطون سوريون توقيف شربجي، مطالبين السلطات السورية بالإفراج عنه وحماية حرية التعبير معتبرين الدعوى التي رفعت بحقه "كيدية".

في حين اعتبر آخرون أن التوقيف جنائي ولا يرتبط بمواقف شربجي السياسية وأفكاره الشخصية، معتبرين ذلك تطبيقا للقانون، وأشار بعضهم إلى أن الأمن الجنائي لم يحضر شربجي بل خلال مراجعته شخصيا للأمن الجنائي.

وقال الصحفي السوري علي عيد على "فيس بوك"، "أطالب بإنهاء توقيف الزميل الصحفي إياد شربجي فوراً بشكل غير مشروط.. التوقيف هو أداة لمنع حرية التعبير في إطارها المشروع.. ولا يجوز اعتبار أي دعوى أو إخبار من قبل محامي أو شخص أو حتى جهة اعتبارية بسبب الموقف السياسي أو الرأي بمثابة إجراء يستدعي حجز الحرية".

بدوره انتقد المحامي في مجال حقوق الإنسان والناشط السوري المعتصم الكيلاني الاحتجاز وقال "لا تقلقوا أبدًا… العدالة بخير وتعمل بكفاءة عالية. محمد حمشو، فادي صقر، خالد الاحمد، قادة لواء الباقر، اللواء طلال مخلوف، نواف البشير، ومعهم طوابير من الضباط والشبيحة—كلهم خرجوا أحرارًا، مرفوعي الرأس، بل وتمت ترقيتهم عمليًا إلى “شخصيات مرحلة جديدة”. أما إياد شربجي؟ طبعًا لا… هذا مكانه بالسجن، حتى لا يختلط الحابل بالنابل، وحتى تبقى الرسالة واضحة: المجرم حر، وصاحب الرأي خلف القضبان..".

وقال الصحفي السوري عمار ديوب على صفحته في فيس بوك، "من المشاركة بقناة الاخبارية الى الاعتقال، والسبب ليس المشاركة بالطبع. كل التضامن والحق بالحرية ل اياد شربجي؛ قيل ان السبب اثارة النعرات الطائفية، وقد رفعها ضده عضوا معينا بمحلس الشعب المزمع اشهاره.. كان نظام ما قبل ٨ ديسمبر٢٠٢٤ يضعها بوجه بعض المعتقلين كذلك".

وانتقدت الصحفية السورية إيلاف ياسين التوقيف قائلة "اعتقال الصحفيين والعاملين بالشأن العام أياً كانت مواقفهم وسواء توافقت معنا أو لا، بدعوى الحق الشخصي للمدعي دون حماية من الدولة ومؤسساتها لحرية الرأي والتعبير، هي انتكاسة حقيقة لدولة الثورة ومكتسباتها.. جميعنا سعدنا بعودة اياد و ظهوره على الشاشة الوطنية و حتى إياد نفسه أشاد بمستوى حرية التعبير العالية في سوريا التحرير.. اعتقال إياد شربجي اليوم، هو اعتقال سياسي بلبوس شخصي وهذا متكرر وسواء بحسن نية او بقصد فهو يضرب في مأمن الدولة الجديدة كما تضربها داعش و قسد و غيرهم ممن يسعون لهدم اي بناء صحي في هذه البلاد علينا وعلى الدولة الإمساك بالحريات بالنواجذ .. فهي من أهم الحقوق و قمعها اول مفاتيح العسف".

من جهتها جددت رابطة الصحفيين السوريين في بيان على موقعها الرسمي، "مطالبتها بضرورة صون حرية التعبير وحماية الصحفيين من الملاحقات المرتبطة بآرائهم المهنية، مؤكدة أن أي مساءلة قانونية يجب أن تتم وفق معايير واضحة، وبما ينسجم مع القوانين السورية والالتزامات الدولية المتعلقة بحرية الرأي والتعبير، وبما يمنع الخلط بين النقد أو النقاش العام وبين خطاب الكراهية أو التحريض".

وأضافت أنه "لم تصدر حتى لحظة إعداد هذا الخبر أي توضيحات رسمية حول القرار النهائي المتعلق بوضع شربجي القانوني، في انتظار ما ستقرره النيابة المختصة بعد الاطلاع على ملف الدعوى".

وتابعت موضحة تفاصيل الدعوى وعملية التوقيف "تحفّظت قوى الأمن السورية، اليوم الأحد، على الصحفي إياد شربجي في مدينة دمشق، وذلك عقب استجوابه لدى إدارة الأمن الجنائي، لحين استطلاع رأي رئيس النيابة المختص بجرائم المعلوماتية، على خلفية دعوى قضائية رُفعت ضده في وقت سابق".

وبحسب الرابطة فإن "معلومات متقاطعة، جاء تحفّظ إدارة الأمن الجنائي على شربجي إثر تصريحات أدلى بها، تحدث فيها عن “ضرورة معالجة جيل الألفية الذي نشأ في إدلب”. وكان شربجي قد أوضح لاحقا أن هذه التصريحات فُهمت “خارج سياقها الحقيقي”، مؤكداً أن قصده لم يكن الإساءة لأهالي إدلب، وإنما تسليط الضوء على التحديات النفسية والاجتماعية التي واجهها جيل نشأ في ظروف استثنائية فرضتها سنوات الحرب".

وأشارت إلى أنه "وفق المعطيات المتوافرة، فإن الدعوى المقدّمة من أحد المحامين ضد شربجي وصفت الأفعال المنسوبة إليه بأنها تتجاوز “حدود حرية التعبير”، والتمست من النيابة العامة في دمشق إحالة الطلب إلى إدارة الأمن الجنائي لتنظيم الضبط وتحريك الدعوى العامة بحقه، بجرائم تتعلق بالقدح والذم والتحقير العلني وإثارة النعرات الطائفية".