جدل سلاح الفصائل يهدد أمن العراق

تجدد الجدل في العراق حول ملف سلاح الميليشيات، بعد تصريحات رئيس الوزراء محمد شياع السوداني التي ربط فيها نزع سلاح الفصائل بانسحاب القوات الأميركية من البلاد، المنتظر أن تستكمل بحلول سبتمبر 2026. التصريحات فتحت الباب واسعا أمام تساؤلات داخلية وخارجية حول دلالاتها وتوقيتها وأبعادها السياسية، في ظل اقتراب الاستحقاقات الانتخابية وتزايد الضغوط على الحكومة لضبط توازن العلاقة بين واشنطن وطهران، وبين الدولة والفصائل. معادلة صعبة رأى الباحث في الشؤون الأمنية والسياسية نجم القصاب في حديثه إلى برنامج "غرفة الأخبار" على "سكاي نيوز عربية"، أن السوداني يواجه اليوم معادلة دقيقة، فـ"الطبقة السياسية الشيعية والسنية والكردية، إلى جانب المرجعية الدينية في النجف، أجمعت منذ سنوات على ضرورة حصر السلاح بيد الدولة". ويعتبر الباحث أن رئيس الوزراء يسعى إلى التحول من موقع التوافقات إلى موقع رجل الدولة، أي أن يجعل القانون هو الفاصل بين الفوضى والنظام، مضيفا أن "الفوضى في العراق كانت دائما نتيجة تغول السلاح المنفلت، الذي يبرر نفسه تارة باسم المقاومة وتارة باسم حماية الدولة". ضغوط وتوازنات يؤكد القصاب أن تصريحات السوداني لا تأتي فقط لإرضاء واشنطن، بل أيضا لطمأنة الدول المجاورة والشركاء في العملية السياسية. ويشير إلى أن "المشهد السياسي العراقي يعيش انقساما داخل الإطار التنسيقي نفسه، الذي أوصل السوداني إلى رئاسة الوزراء، مما يجعل تحركاته محسوبة بدقة لتجنب كسر توازنات داخلية هشة". ويضيف أن "المرحلة المقبلة تتطلب واقعية سياسية"، موضحا: "ليست كل الفصائل راغبة اليوم في الاحتفاظ بسلاحها، وكثير منها أصبح منخرطا في العمل السياسي والانتخابي، مما يصعب الجمع بين شرعية الدولة وشرعية السلاح". الحاجة إلى الدعم الخارجي بحسب القصاب، يواجه العراق في المرحلة المقبلة "أزمة مالية خانقة"، الأمر الذي يجعله بحاجة إلى "تعاون الولايات المتحدة ودول الجوار والمجتمع الدولي". ويرى أن العراق مطالب بتقديم "تطمينات اقتصادية وأمنية" تكرس صورته كدولة موثوقة، مشيرا إلى أن الاستقرار لا يمكن أن يتحقق من دون "تضامن حقيقي بين القوى السياسية والدينية والاجتماعية". ويعتقد أن "الملف الأمني والعسكري في العراق بات أكثر استقرارا"، لكن التحدي الأكبر يبقى على المستوى السياسي، حيث "تستمر الصراعات والتسقيطات بين القوى المتنافسة"، وهو ما قد يعرقل خطوات الإصلاح المطلوبة. ويتوقف القصاب عند التحولات الجارية في الإقليم، قائلا إن "الخارطة السياسية تغيرت بعد الحرب بين إسرائيل والفصائل الفلسطينية، وما تبعها من تصعيد مع لبنان، إضافة إلى التحول في سوريا". ويرى أن "هذه التطورات دفعت بعض القيادات العراقية إلى إدراك ضرورة تحييد العراق عن محاور الصراع، وجعل استقراره هدفا وطنيا". ويشير إلى أن العراق "تأرجح في العقود الماضية بين المعسكرين الشرقي والغربي"، لكن النتيجة كانت "مزيدا من الفوضى وعدم الاستقرار"، مؤكدا أن "العودة إلى الحضن العربي والدولي هي الخيار الطبيعي الذي يريده المواطن العراقي اليوم". رهان على القانون يشدد القصاب على أن بناء الدولة العراقية الحديثة لن يكتمل إلا بـ"فرض سيادة القانون وتوحيد السلاح تحت قيادة الدولة"، وهو ما يتطلب "إرادة سياسية مشتركة وآليات تنفيذ واضحة". ويضيف: "العراق يمتلك مؤسسات أمنية وعسكرية محترفة، من الجيش إلى جهاز الاستخبارات والأمن الوطني، اكتسبت خبرة كبيرة في مواجهة داعش والقاعدة، ويمكنها إدارة عملية ضبط السلاح متى ما توفرت الإرادة السياسية". ويختم الباحث بالقول إن "كثيرا من قادة الفصائل الذين كانوا يرفعون شعار المقاومة باتوا اليوم جزءا من السلطة السياسية والاقتصادية، وتذوقوا طعم النفوذ والثروة"، مما قد يجعلهم أكثر ميلا للحفاظ على مكتسباتهم عبر القنوات السياسية لا عبر فوهات البنادق.