من يقف وراء اغتيال وسام قائد؟ الحكومة تعلن ضبط مشتبهين

4:09 م, السبت, 6 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

اتهمت الحكومة اليمنية جماعة “الحوثي” الموالية لطهران، بالوقوف وراء اغتيال القائم بأعمال المدير التنفيذي للصندوق الاجتماعي للتنمية وسام قائد، في قضية أثارت اهتماماً واسعاً داخل الأوساط الحكومية والتنموية، نظراً لمكانة الضحية والدور الذي اضطلع به في إدارة أحد أبرز البرامج التنموية في البلاد.

وجاء الاتهام خلال مباحثات أجراها وزير الداخلية اللواء الركن إبراهيم حيدان، مع سفير الاتحاد الأوروبي لدى اليمن باتريك سيمونيه، حيث استعرض الوزير نتائج التحقيقات التي قالت السلطات إنها قادت إلى ضبط عدد من المشتبه بهم، وكشفت معطيات تربط جماعة “الحوثي” بالتخطيط والتنفيذ للجريمة.

وبحسب ما نقلته وسائل الإعلام الرسمية، أكد حيدان أن الأجهزة الأمنية توصلت إلى أدلة وصفها بالحاسمة، دفعت الحكومة إلى تحميل الجماعة “الحوثية” مسؤولية اغتيال المسؤول التنموي الذي كان يقود مؤسسة لعبت دوراً محورياً في تنفيذ مشاريع خدمية وتنموية في مختلف المحافظات اليمنية.

تؤكد الحكومة اليمنية، أن اغتيال وسام قائد يعد ضربة استهدفت واحدة من المؤسسات القليلة التي واصلت عملها خلال سنوات الحرب، وساهمت في تنفيذ مشاريع البنية التحتية وخلق فرص عمل وتحسين الخدمات في المناطق الأكثر احتياجاً.

وخلال اللقاء، أبلغ وزير الداخلية السفير الأوروبي أن التحقيقات لا تزال مستمرة لاستكمال جمع الأدلة وملاحقة بقية المتورطين، مؤكداً أن الجريمة وقعت في بيئة أمنية معقدة فرضتها سنوات الصراع المستمر.

كما ربط الوزير بين حادثة الاغتيال واستمرار احتجاز عدد من موظفي الأمم المتحدة والعاملين في المنظمات الدولية، معتبراً أن تلك الإجراءات تفرض تحديات إضافية أمام النشاط الإنساني والتنموي في البلاد.

جاءت القضية ضمن نقاشات تناولت التعاون الأمني بين اليمن والاتحاد الأوروبي، حيث أشاد حيدان بالدعم الأوروبي المقدم لبرامج بناء قدرات الأجهزة الأمنية.

وعبر عن تطلع الحكومة إلى توسيع مجالات الشراكة في ملفات الأمن والهجرة غير الشرعية ومكافحة التهديدات العابرة للحدود.

ومن جانبه، جدد سفير الاتحاد الأوروبي دعم الاتحاد لمجلس القيادة الرئاسي والحكومة اليمنية، مؤكداً استمرار التعاون مع المؤسسات الأمنية بما يسهم في تعزيز الاستقرار.

بالتزامن مع تطورات قضية الاغتيال، أصدرت الشبكة اليمنية للحقوق والحريات، تقريراً وثقت فيه ما قالت إنها نحو 29 ألفاً و891 انتهاكاً تعرض لها الأطفال منذ عام 2015 وحتى نهاية آذار/ مارس 2026 في المناطق الخاضعة لسيطرة جماعة “الحوثي”.

وأشار التقرير إلى أن الانتهاكات شملت القتل والإصابة والاختطاف والإخفاء القسري والتعذيب والتجنيد القسري، إلى جانب حرمان ملايين الأطفال من التعليم نتيجة تداعيات الحرب.

ويأتي صدور التقرير في وقت تسعى فيه الحكومة اليمنية إلى حشد دعم دولي أكبر لمعالجة التحديات الإنسانية المتفاقمة، وسط استمرار الصراع وتراجع التمويل المخصص للبرامج الإغاثية والتنموية، وهي ظروف تجعل أي استهداف للكوادر العاملة في المجال التنموي محل اهتمام يتجاوز حدود الحادثة نفسها إلى مستقبل العمل الإنساني في البلاد.