نقابة أصحاب المطاعم تطالب بتعديل القوائم السعرية للمطاعم...

دعا نقيب أصحاب المطاعم والحلويات، عمر عواد، إلى تعديل القائمة السعرية المحددة للمطاعم الشعبية المعفاة من الضريبة بزيادة تتراوح بين 5 إلى 10%، مؤكدا أن كلف التشغيل ومعدلات التضخم في الأسواق باتت تفوق قدرة أرباب هذا القطاع على الصمود، في ظل ثبات التسعيرة الرسمية دون تعديل منذ سنوات طويلة، مما أدى إلى تنامي حالات إغلاق المنشآت لعدم كفاية هوامش الربح.

وأوضح عواد، خلال استضافته في برنامج "أخبار السابعة" المذاع عبر شاشة قناة "رؤيا" ، أن قرار إعفاء المطاعم الشعبية من ضريبة المبيعات ليس جديدا بل يعود إلى عام 2006، حيث يعد إعفاء مشروطا يهدف بالأساس إلى حماية المواطن وليس صاحب المطعم؛ إذ يلتزم قرابة 99% من أصحاب تلك المطاعم بالقوائم السعرية المقررة، بينما يتعرض المخالفون لعقوبات قانونية صارمة تفرضها وزارة الصناعة والتجارة، إضافة إلى قيام دائرة ضريبة الدخل والمبيعات بإلزام غير الملتزمين بدفع الضريبة بأثر رجعي يمتد لخمس سنوات سابقة.

وبين نقيب أصحاب المطاعم أن الفارق الكبير في الأسعار الذي يلمسه المواطنون ناتج عن تحول عدد من المطاعم الشعبية إلى مطاعم خاضعة للضريبة "سياحية"؛ إذ تدفع هذه المحلات ضريبة مبيعات بنسبة 16%، مما يمنحها الحق القانوني في تعويم أسعارها دون سقوف ملزمة، ليرتفع بذلك سعر كيلو الدجاج من 4 أو 4.5 دنانير في المطعم الشعبي إلى 8 أو 9 دنانير في المطعم الخاضع للضريبة، كما يرتفع سعر شطيرة الفلافل من 35 قرشا إلى نحو 85 أو 90 قرشا، وسعر علبة الحمص من 55 قرشا إلى 75 قرشا أو دينار بحسب الوزن.

وأشار عواد إلى أن كلف مواد الإنتاج ارتفعت بشكل حاد، ضاربا المثل بكيلو اللحم الروماني أو البلغاري الذي يشترى بسعر 12 دينارا ويفرض على المطعم الشعبي بيعه بسعر 12.5 دينار، وهو هامش غير منطقي يدفع بعض المالكين إلى الهروب نحو تصنيف المطاعم السياحية لبيعه بنحو 25 دينارا لتغطية أعبائهم، مشددا على أن الحل يكمن في رفع الأسعار الشعبية بنسبة بسيطة تتراوح بين 5 و10% لتفادي إغلاق المنشآت، مع ضرورة وضع سقوف سعرية للمطاعم السياحية لمنع المغالاة.

وانتقد نقيب أصحاب المطاعم غياب الاستجابة الرسمية من قبل وزارة الصناعة والتجارة، لافتا إلى أن الوزارة شكلت لجانا وعقدت جلسات متعددة لمناقشة الأسعار دون اتخاذ خطوات عملية تلبي مطالب القطاع المتكررة؛ مما خلق إرباكا في السوق وألحق ضررا بالمستهلكين وأرباب العمل على حد سواء، داعيا إلى الفصل الصارم بين المطاعم الشعبية والسياحية ومعالجة تشوهات الأسعار بما يضمن استمرارية الخدمات وحماية القدرة الشرائية.