"الضحايا بحاجة إلى صوت ومساعدة وعدالة": مدافعة عن حقوق الضحايا تدعو إلى إجراءات أكثر صرامة

وفي حوار مع أخبار الأمم المتحدة صرّحت نجلا ناصيف بالما بأن الدول الأعضاء بحاجة إلى تقديم دعم أفضل للناجين من الاستغلال والانتهاك الجنسيين على أيدي موظفين يعملون في الأمم المتحدة، محذرة من أنه لا يزال هناك الكثير مما يجب القيام به لضمان حصول الضحايا على العدالة والحماية والمساعدة طويلة الأجل.

وفي حديثها عقب صدور تقريرها السنوي للفترة 2024-2025، قالت السيدة ناصيف بالما إن ولايتها تتمحور حول ضمان ألا يظل الضحايا "خارج دائرة الضوء"، وضمان كفالة حصولهم على "صوت ومساعدة وعدالة".

أنشأ الأمين العام أنطونيو غوتيريش مكتب المدافعة عن حقوق الضحايا عام 2017 كجزء من استراتيجية الأمم المتحدة لتعزيز الحماية من الاستغلال والانتهاك الجنسيين عبر المنظومة الأممية بأسرها.

ويعمل المكتب على تعزيز نهج يضع الضحايا في صلب الاهتمام، ولضمان أن تُشكّل وجهات نظر الناجين الركيزة التي تستند إليها جهود الوقاية والاستجابة والمساءلة.

وقالت ناصيف بالما، وهي ثاني مسؤولة رفيعة المستوى تتولى هذا المنصب، إن التواصل المباشر مع الضحايا كان أحد أهم جوانب عملها.

وعلى مدار العامين الماضيين، زارت المدافعة الأممية أكثر من 10 دول والتقت بالناجين بشكل مباشر لفهم تجاربهم ومخاوفهم وأولوياتهم على نحو أفضل.

وقالت: "الخطوة الأولى هي الاستماع إلى الضحايا"، ووصفت شجاعتهم وصمودهم بأنهما يشكلان القوة الدافعة وراء جهودها في مجال المناصرة.

ويعمل مكتبها بشكل وثيق مع كبار مسؤولي حقوق الضحايا ونقاط الاتصال الخاصة بحقوق الضحايا المنتشرين في الميدان، والذين يقدمون الدعم للناجين داخل مجتمعاتهم المحلية من خلال مساعدتهم على الوصول إلى الرعاية الطبية، والدعم النفسي والاجتماعي، والمساعدة القانونية، والتعليم، وفرص كسب العيش.

ويسلط التقرير الضوء على التقدم المحرز في توسيع نطاق المساعدة المقدمة للضحايا والأطفال المولودين نتيجة للاستغلال والانتهاك، بما في ذلك إتاحة فرص الحصول على الدعم لتغطية الرسوم المدرسية، والتدريب على المهارات، والأنشطة المدرة للدخل، والتي صُممت لمساعدة الناجين على اعادة بناء استقلالهم وكرامتهم.

ووفقا للسيدة ناصيف بالما، فإن مزيدا من الهيئات التابعة للأمم المتحدة - بما في ذلك بعثات حفظ السلام مثل بعثة "مينوسكا" في جمهورية أفريقيا الوسطى، وبعثة "مونوسكو" في جمهورية الكونغو الديمقراطية، وبعثة "أونميس" في جنوب السودان - تقوم الآن بتخصيص موارد مكرسة حصرا لمساعدة الضحايا.

وقالت: "نعمل على تحسين الطريقة التي تستمع بها الأمم المتحدة إلى الضحايا، وإدراج أصواتهم ضمن القرارات التي تؤثر عليهم".

وشددت على أهمية إقامة شراكات مع منظمات المجتمع المدني، ولا سيما المجموعات التي تقودها نساء وتعمل بشكل مباشر مع الضحايا على المستوى المجتمعي، لضمان أن تسهم تجارب الناجين في سياسات الأمم المتحدة وبرامجها.

كما يستعرض التقرير الجهود الرامية إلى تعزيز حقوق الضحايا في جميع مراحل عمليات التحقيق والتأديب والإجراءات القضائية داخل منظومة الأمم المتحدة.

وقالت ناصيف بالما إنه يجب إطلاع الناجين بشكل كامل على مستجدات قضاياهم، وتوفير الحماية لهم من أي أعمال انتقامية، ومنحهم الحرية الكاملة في تقرير ما إذا كانوا يرغبون في المشاركة في التحقيقات.

ومن الأولويات الأخرى التي جرى العمل عليها: التعاون مع الحكومات للمضي قدما في تسوية المطالبات المتعلقة بإثبات النسب وإعالة الأطفال.

ووفقا للتقرير، فقد اتخذت بعض الدول الأعضاء بالفعل خطوات لتقديم دفعات مالية أو دعم مالي مؤقت للضحايا والأطفال، خلال استمرار الإجراءات القانونية.

ورغم هذا التقدم المحرز، حذرت ناصيف بالما من أن تحديات كبيرة لا تزال قائمة.

ودعت إلى توفير مزيد من الموظفين المتخصصين المتفرغين لدعم الضحايا على أرض الواقع، وتأمين تمويل أكثر استدامة وقابلية للتنبؤ لبرامج المساعدة، فضلا عن تعزيز الالتزام السياسي من جانب كل من منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء.

وقالت: "نحتاج إلى مزيد من الدعم للضحايا في كل مرحلة من مراحل عملية المساءلة، بما في ذلك توفير الحماية، وتقديم تحديثات واضحة حول قضاياهم، وإحراز تقدم حقيقي في تسوية المطالبات العالقة منذ فترة طويلة بشأن إثبات النسب وإعالة الأطفال".

كانت رسالتها إلى الناجين واضحة: "تقدموا إلينا؛ فنحن هنا لدعمكم، وصوتي هنا هو للدفاع عن حقوقكم".

كما حثت الحكومات وهيئات الأمم المتحدة على ترجمة التزاماتها إلى إجراءات عملية وملموسة على أرض الواقع.

واختتمت قائلة: "للمضي قدما ، نحن بحاجة إلى التزام راسخ ومستدام عبر منظومة الأمم المتحدة والدول الأعضاء، لكي نضع حقوق الضحايا في المقام الأول، ونحول الوعود إلى تغيير حقيقي وملموس في حياتهم".