وزارة الإعلام رداً على تقرير "حماية الصحفيين": مغالطات كثيرة واستنتاجات مسيسة

علّقت وزارة الإعلام السورية على تقرير أصدرته لجنة حماية الصحفيين "CPJ"، بما يخص عمل الصحفيين في حيي الشيخ مقصود والأشرفية بمدينة حلب، معتبراً أن التقرير يحمل "الكثير من المغالطات والاستنتاجات المسيسة".

والإثنين الماضي، أصدرت لجنة حماية الصحفيين تقريراً أعربت فيه عن قلقها بعد اعتقال القوات الحكومية ثلاثة صحفيين، وفرضت قيوداً على التغطية المستقلة في أحياء الشيخ مقصود والأشرفية بحلب.

وأعربت المديرة الإقليمية للجنة حماية الصحفيين، سارة قداح، عن قلقها البالغ إزاء ما زعمت أنها "انتهاكات طالت الصحافة في حلب، وعرضت الصحفيين، الذين عانوا أصلاً من انتهاكات جسيمة في ظل نظام الأسد، للخطر".

واعتبرت قداح أن "اقتصار تغطية التطورات الهامة على صحفيين ووسائل إعلام محددة يُعد محاولة سافرة للسيطرة على الرواية"، داعية السلطات السورية إلى السماح لجميع الصحفيين بممارسة عملهم بحرية.

ادعاءات مزيفة ومحاولات تسييس

وفي توضيح لها على ما ورد في التقرير، قالت مديرية الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام إن التقرير "زعم أن الصحفي عدنان الإمام اعتقل بسبب عمله الصحفي وأنه مراسل لتلفزيون سوريا الخاص الذي يبث من إسطنبول التركية هو ادعاء غير صحيح"، مؤكدة أن الإمام يعمل في مؤسسة حكومية، وتوقيفه كان نتيجة لخطأ في التنسيق لا علاقة له بالصحافة أو حرية التعبير، وتم إخلاء سبيله بعد ساعات.

وعن الصحفية فيفيان فتاح، قالت المديرية إن الادعاء بأنها احتجزت أو ضيّق عليها هو "محض افتراء"، مؤكدة أن الصحفية عملت بحرية كاملة ونشرت تقارير تضمنت انتقادات صريحة للحكومة من دون أي تدخل، رغم أن الوكالة التي تعمل باسمها غير مرخصة في سوريا، فلم تُمنع من العمل، الأمر الذي "يكشف زيف ادعاءات التقرير"، وفق مديرية الشؤون الصحفية.

وفيما يتعلق بمنع دخول الصحفيين إلى مواقع الأحداث، أكدت مديرية الشؤون الصحفية أنه "لم يُمنع أي صحفي يحمل تصريحاً رسمياً من التغطية، التأخير الذي حدث كان لأسباب أمنية بحتة تتعلق بسلامة الصحفيين، وهو إجراء تتخذه كل دول العالم، وبالتالي تحويل إجراءات السلامة إلى قمع هو تسييس فاضح ومتعمد".

وأعربت المديرية عن قلقها البالغ من "محاولات تسييس الملفات الإعلامية واستغلال الصحافة لخلق سرديات مشوهة"، مشددة على أن وزارة الإعلام "ترفض ما ورد في تقرير CPJ رفضاً قاطعاً، وتؤكد التزامها بحرية العمل الصحفي المسؤول، بدءاً بمنح التصاريح وانتهاءً بضمان السلامة المهنية".

ودعت مديرية الشؤون الصحفية في وزارة الإعلام لجنة حماية الصحفيين إلى "تصحيح أخطائها، ووقف التلاعب بالوقائع، والالتزام بالحد الأدنى من المهنية قبل إصدار أي تقارير تتعلق بالإعلام السوري".