6 أشهر
مهلة لـ48 ساعة.. محافظة درعا تصدر تعميماً لإزالة رموز النظام المخلوع
الخميس، 13 نوفمبر 2025
محافظة درعا تصدر تعميماً بإزالة رموز النظام السابق خلال 48 ساعة (الدفاع المدني السوري)
تلفزيون سوريا - درعا
إظهار الملخص
- أصدرت محافظة درعا تعميماً لإزالة رموز النظام السابق من المباني العامة خلال 48 ساعة، مع التأكيد على المحاسبة في حال عدم التنفيذ.
- أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية برنامجاً وطنياً بالتعاون مع المؤسسات الحكومية والمجتمع الأهلي لإزالة رموز النظام المخلوع، بهدف تعزيز الهوية البصرية الجديدة لسوريا.
- تلقت الوزارة 100 طلب لتعديل الأسماء المرتبطة بالنظام السابق، وتم تعديل 50 منها بناءً على معايير ثقافية وتاريخية وجغرافية، لتعزيز العدالة الانتقالية.
Video Player is loading.Current Time 0:00Duration 0:00Loaded: 0%Remaining Time 0:00
"تنويه: الملخص مُنشأ بالذكاء الاصطناعي يُنصح بمراجعة النص الأصلي."
هذه الخدمة تجريبية
أصدرت محافظة درعا، اليوم الخميس، تعميما رسميا موجّها إلى جميع الدوائر والمؤسسات العامة والبلديات، يقضي بإزالة جميع مظاهر النظام السابق من أعلام وصور ورسوم وملصقات عن المباني والمرافق العامة.
وحددت المحافظة مهلة 48 ساعة من تاريخ صدور التعميم، بإزالة الرموز.
ونُشر التعميم عبر القناة الرسمية للمحافظة عبر "تلغرام"، مؤكدًا على ضرورة التقيّد الكامل بالتنفيذ ومحاسبة الجهات التي تتخلف عن إزالة تلك المظاهر في المدة المحددة.
برنامج وطني في سوريا لإزالة رموز النظام المخلوع
وفي 23 من تموز، أطلقت وزارة الإدارة المحلية والبيئة السورية، برنامجاً وطنياً بالتعاون مع المؤسسات الحكومية ومبادرات المجتمع الأهلي، لإزالة رموز النظام المخلوع.
وحينذاك قال مدير المجالس المحلية والشؤون القانونية في الوزارة، أحمد سندة لوكالة "سانا" الرسمية، إن هذا البرنامج امتداد للهوية البصرية الجديدة لسوريا، ويهدف لإزالة وتعديل مسميات المنشآت والمرافق العامة والساحات والمشافي والحدائق المرتبطة بالنظام المخلوع.
وأضاف بأن الوزارة أصدرت تعاميم إلى سائر الوحدات الإدارية والمحافظين لموافاة الوزارة بأسماء المرافق والرموز على مستويات مختلفة (صحية تربوية، ثقافية، سياحية) المرتبطة بالنظام المخلوع، وبدأت عملية حصر وجمع البيانات من المحافظات.
Loading ads...
وأشار إلى أن الوزارة تلقت 100 طلب، حيث تم تعديل 50 طلباً منها إلى أسماء جديدة، بالاعتماد على معايير ثقافية وتاريخية وجغرافية مرتبطة بهوية المنطقة، ومبنية على أسس فنية وقانونية ترسخ مبدأ العدالة الانتقالية.
لقراءة المقال بالكامل، يرجى الضغط على زر "إقرأ على الموقع الرسمي" أدناه
اقرأ أيضاً


