مجلس النواب يحيل تقرير ديوان المحاسبة لعام 2024 إلى لجنته المالية

أهمية الدور الرقابي لديوان المحاسبة في حماية المال العام

أحال مجلس النواب، خلال جلسته التشريعية يوم الأربعاء، تقرير ديوان المحاسبة السنوي الـ73 لعام 2024 إلى اللجان المالية المختصة، لمتابعة النتائج الرقابية واتخاذ الإجراءات اللازمة.وجاءت إحالة التقرير بعد أن استلمه رئيس المجلس مازن القاضي من رئيس الديوان راضي الحمادين يوم الثلاثاء، حيث أكد القاضي على أهمية الدور الرقابي لديوان المحاسبة في حماية المال العام، ودعم استقلاليته التامة في أداء مهامه. وشدد على التزام المجلس بتعزيز الشفافية والمساءلة، وترسيخ مبادئ العدل والمساواة بما يتوافق مع توجيهات جلالة الملك عبد الله الثاني المعظم.

وفورات مالية وجهود رقابية

ويبرز تقرير 2024 بحسب الديوان تحقيق وفورات مالية بلغت نحو 22.3 مليون دينار، نتيجة تنفيذ أكثر من 123 ألف مهمة رقابية، نفذها 294 مدققا خلال 444 ألف ساعة عمل، شملت التدقيق اللاحق، والمتابعة، والتدقيق المسبق، والمشاركة في اللجان، والفحوص المفاجئة.

كما أنجز 38 مهندسا 11 ألف مهمة هندسية وفنية لدعم الرقابة على المشاريع والمرافق الحكومية.وأشار التقرير إلى تحسن ملحوظ في التزام الجهات الحكومية بالملاحظات الرقابية، حيث بلغت نسبة الاستجابة 59%، مقارنة بـ 48% في عام 2023، فيما انخفض عدد الملاحظات في الوزارات والدوائر الحكومية من 2,156 ملاحظة في 2023 إلى 512 ملاحظة فقط في 2024، تم تصويب 270 منها. وشهدت المؤسسات المستقلة أيضا انخفاضا كبيرا في عدد الملاحظات، مع تصويب 58 مخالفة.وفي قطاع الإدارة المحلية، تم تصويب 225 مخالفة من أصل 359 ملاحظة، بينما سجل قطاع الشركات الحكومية انخفاضا في الملاحظات إلى 69 مقارنة بـ 1,059 في العام السابق، مع تصويب 43 مخالفة. وركز التقرير أيضا على تطوير الأداء من خلال تقييم 166 وحدة رقابة داخلية ووضع خطط تحسين للعام 2025، إضافة إلى تنفيذ برامج تدريب شملت أكثر من 600 موظف من مختلف الجهات الحكومية.

إحالات للقضاء ودور للمواطنين

ولم يغفل التقرير محور المخالفات المالية والإدارية، حيث تم تسجيل 1,078 مخالفة ضمن 115 مخرجا رقابيا، وتحويل 11 مخرجا إلى القضاء، و8 إلى هيئة النزاهة ومكافحة الفساد، إضافة إلى صدور قرارات استرداد وتحصيل فوري للمبالغ المتأتية من المخالفات.وأبرز التقرير الدور المتنامي للمواطنين في الرقابة، إذ استقبل الديوان 435 شكوى خلال عام 2024، أسفرت عن إصدار 15 مخرجا رقابيا، وهو ما يعكس ثقة المواطنين بالدور الرقابي لديوان المحاسبة.وأكد رئيس الديوان أن التقرير اعتمد على قالب جديد يركز على الرقابة على الأداء وقياس الأثر وتعزيز مفهوم "القيمة مقابل المال"، مع الاستعداد لمتابعة المخرجات وتسريع التصويب خلال العام المقبل لتحسين إدارة الموارد وصون المال العام.