أميركا ترفض منح محمود عباس تأشيرة دخول.. كيف سيخاطب الأمم المتحدة؟

تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة للتصويت على السماح لعباس بتقديم كلمة مسجلة بالفيديو - غيتي

ترفض الولايات المتحدة منح عباس تأشيرة دخول للمشاركة حضوريًا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك للعام الثاني على التوالي.

رفضت الولايات المتحدة منح الرئيس الفلسطيني محمود عباس تأشيرة دخول للمشاركة حضوريًا في اجتماعات الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، للعام الثاني على التوالي، ضمن تمديد قيود تستهدف مسؤولين في السلطة الفلسطينية وأعضاء في منظمة التحرير الفلسطينية.

وقالت وزارة الخارجية الأميركية، أمس الأربعاء، إن منظمة التحرير والسلطة الفلسطينية لم تلتزما، بحسب تقييم واشنطن، بتعهدات سابقة، معلنة تمديد الإجراءات التي تحظر منح تأشيرات لمسؤولين فلسطينيين. وأكدت مصادر مطلعة أن عباس مشمول بالقرار.

وفي المقابل، تستعد الجمعية العامة للأمم المتحدة، التي تضم 193 دولة، للتصويت اليوم الخميس على السماح لعباس بتقديم كلمة مسجلة بالفيديو خلال الاجتماعات رفيعة المستوى المقررة الأسبوع المقبل، في تكرار لما حدث العام الماضي بعد منعه من دخول الولايات المتحدة.

وكانت الجمعية العامة قد أقرت في سبتمبر/ أيلول 2025، بأغلبية 145 صوتًا مقابل 5 وامتناع 6 دول، السماح لعباس بإلقاء كلمته عبر الفيديو بعد رفض واشنطن منحه تأشيرة. غير أن ذلك القرار اقتصر على الدورة السابقة ولم ينشئ قاعدة دائمة، ما يستدعي قرارًا جديدًا هذا العام.

وبررت الخارجية الأميركية قرارها باتهام السلطة الفلسطينية ومنظمة التحرير بالسعي إلى "تدويل" الصراع الفلسطيني-الإسرائيلي، خصوصًا عبر اللجوء إلى المحكمة الجنائية الدولية ومحكمة العدل الدولية، إضافة إلى السعي للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية خارج إطار المفاوضات المباشرة.

قبيل انعقاد الجمعية العمومية للأمم المتحدة.. الخارجية الأميركية تمدد حظر منح التأشيرة للرئيس الفلسطيني محمود عباس pic.twitter.com/zt4X6Z4gcq

كما اتهمت واشنطن الجانبين بدعم من تصفهم بـ"الإرهابيين"، والاستمرار في سياسات تعتبرها مخالفة لالتزامات سابقة.

في المقابل، يقول مسؤولون فلسطينيون إن عقودًا من المفاوضات التي جرت بوساطة أميركية لم تنهِ الاحتلال الإسرائيلي ولم تؤد إلى إقامة دولة فلسطينية مستقلة.

ويثير القرار مجددًا مسألة التزامات الولايات المتحدة بصفتها الدولة المضيفة لمقر الأمم المتحدة.

فبموجب "اتفاقية المقر" الموقعة عام 1947، يتعين على واشنطن عمومًا تسهيل دخول الدبلوماسيين الأجانب المتوجهين إلى مقر المنظمة في نيويورك، فيما تقول الولايات المتحدة إن الاتفاق لا يمنعها من رفض التأشيرات لاعتبارات تتعلق بالأمن أو التطرف أو السياسة الخارجية.

ومع ذلك، أبقت الخارجية الأميركية على الإعفاء المعمول به للموظفين المعتمدين رسميًا لدى بعثة منظمة التحرير الفلسطينية في الأمم المتحدة، ما يسمح باستمرار عمل البعثة في نيويورك رغم القيود المفروضة على مسؤولين فلسطينيين آخرين.

وتتمتع فلسطين في الأمم المتحدة بصفة دولة مراقب غير عضو، ولا تملك حق التصويت في الجمعية العامة، وهي الصفة نفسها التي يتمتع بها الفاتيكان.