الأردن وألمانيا يحددان "شرط" انتشار القوة الدولية في غزة

رأى الأردن وألمانيا، السبت، أن القوة الدولية التي من المزمع أن تنتشر في قطاع غزة بموجب خطة الرئيس الأميركي دونالد ترامب لوقف إطلاق النار بين إسرائيل وحماس، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي. وأفضى مقترح الرئيس الأميركي الى وقف إطلاق النار في القطاع اعتبارا من 10 أكتوبر. وفي مرحلة لاحقة، تنصّ خطة ترامب المكوّنة من 20 بندا، على تشكيل "قوة استقرار دولية موقتة لنشرها فورا" في غزة، على أن "توفر التدريب والدعم لقوات شرطة فلسطينية موافق عليها" في القطاع. وقال وزير الخارجية الأردني أيمن الصفدي "كلنا متفقون على أنه من أجل أن تتمكن قوة الاستقرار من أن تكون فاعلة في أداء مهمتها، يجب أن تحصل على تفويض من مجلس الأمن الدولي". أخبار ذات صلة وشدد الصفدي على أن الأردن لن يرسل جنوده للمشاركة في هذه القوة، علما بأن عمان تشارك في مركز أقامته الولايات المتحدة في جنوب إسرائيل، لمراقبة تنفيذ اتفاق وقف إطلاق النار. وأتت تصريحات الصفدي خلال منتدى "حوار المنامة" في العاصمة البحرينية، الى جانب نظيره الألماني يوهان فاديفول الذي أعرب عن دعم برلين أيضا لمنح القوة الدولية في غزة تفويضا أمميا. ورأى فاديفول أن القوة ستكون "في حاجة الى سند واضح في القانون الدولي"، مقرّا بأن ذلك "يكتسب أهمية بالغة بالنسبة للدول التي قد تكون مستعدة لإرسال قوات الى غزة، وللفلسطينيين. ترغب ألمانيا أيضا في أن ترى تفويضا واضحا لهذه القوة". وكانت فصائل فلسطينية تتقدمها حركتا فتح وحماس، أكدت عقب اجتماع في القاهرة أواخر أكتوبر، "أهمية استصدار قرار أممي بشأن القوات الأممية الموقتة المزمع تشكيلها لمراقبة وقف إطلاق النار".