إضرابات عمال النظافة تتوسع في الرقة.. ما الأسباب؟

2:22 م, الأثنين, 22 يونيو 2026 1 دقيقة للقراءة

تتواصل الاحتجاجات العمالية في محافظة الرقة على خلفية تأخر الرواتب وتعثر تسوية الأوضاع الوظيفية لآلاف العاملين في المؤسسات الخدمية، في وقت شهدت فيه الأيام الماضية إضرابات جديدة طالت قطاع النظافة في عدد من مناطق المحافظة، وسط تصاعد الانتقادات لبطء معالجة الملف من قبل السلطات الانتقالية.

وتأتي هذه التحركات بعد أشهر من الوعود بحل أوضاع العاملين والعاملات الذين كانوا يتبعون لمؤسسات الإدارة الذاتية قبل انتقال إدارة المحافظة إلى الحكومة السورية الانتقالية، بينما ما يزال كثير منهم يعملون دون رواتب منتظمة أو وضع وظيفي واضح.

شهدت بلدة المنصورة بريف الرقة، وقفة احتجاجية لعمال النظافة طالبوا خلالها بصرف رواتبهم المتأخرة منذ 5 أشهر و18 يوماً، مؤكدين أن استمرارهم في أداء أعمالهم طوال هذه الفترة لم يقابله أي تقدم ملموس في معالجة مطالبهم. كما طالب المحتجون بتسوية أوضاعهم الإدارية وتثبيتهم ضمن المؤسسات الرسمية، وإنهاء حالة الضبابية التي تحيط بمصيرهم الوظيفي.

وجاءت هذه الاحتجاجات بعد إضراب مماثل نفذه عمال النظافة في مدينة الطبقة بسبب تأخر الرواتب لعدة أشهر، ما أدى إلى تراكم النفايات في بعض الشوارع والأسواق.

ويقول العاملون إن الأزمة لم تعد تقتصر على المستحقات المالية، بل باتت مرتبطة أيضاً بمصير آلاف الموظفين الذين استمروا في تقديم الخدمات العامة رغم غياب أي تسوية نهائية لوضعهم القانوني أو الإداري منذ أشهر.

وتعود بداية الاحتجاجات إلى منتصف أيار/مايو الماضي، عندما نفذ مئات عمال النظافة في مدينة الرقة إضراباً واسعاً للمطالبة بصرف رواتبهم المتأخرة، والتي كانت قد بلغت آنذاك نحو ثلاثة أشهر. وشارك في تلك التحركات عمال وعاملات أكدوا أن الظروف المعيشية أصبحت تفوق قدرتهم على الاحتمال في ظل استمرار العمل من دون أجور منتظمة.

وتزامنت تلك الاحتجاجات مع إضرابات وتحركات مماثلة شهدتها مؤسسة المياه في الرقة، ما عكس اتساع الأزمة لتشمل قطاعات خدمية مختلفة. ومع مرور الأسابيع من دون حلول جذرية، عادت الاحتجاجات للظهور.

بحسب معطيات نقابية محلية، فإن الأزمة تشمل نحو 1800 عامل وموظف ما تزال أوضاعهم المالية والإدارية معلقة، بينهم 950 عاملاً في مجلس مدينة الرقة و850 عاملاً في مؤسسة المياه ووحدات الريف التابعة لها. ويؤكد العاملون أن معظمهم كانوا يتبعون سابقاً لمؤسسات الإدارة الذاتية، قبل انتقال إدارة المحافظة، وأنهم واصلوا العمل بعد ذلك أملاً في تسوية أوضاعهم ضمن مؤسسات الدولة الرسمية.

وكانت السلطات المحلية قد صرفت في الفترة الأولى بعد انتقال الإدارة مبلغ مليون ليرة سورية لكل عامل وعاملة في مجلس المدينة كمساعدة مؤقتة، إلا أن الإجراء لم يتحول إلى حل دائم، لتعود أزمة الرواتب إلى الواجهة مع استمرار التأخير في معالجة الملف. وربطت مصادر إعلامية محلية الاحتجاجات المتكررة بتعثر إجراءات تثبيت العاملين وتسوية ملفاتهم الوظيفية، في وقت ما تزال فيه ملفات الدمج وإعادة الهيكلة الإدارية تسير ببطء رغم مرور أشهر على انتقال السلطة.

ويرى محتجون أن استمرار الاعتماد على العمال لتسيير المرافق والخدمات الأساسية دون منحهم حقوقهم المالية أو حسم أوضاعهم الوظيفية يكشف خللاً في إدارة مرحلة الانتقال، ويثير تساؤلات حول أسباب التأخر في معالجة ملف يمس آلاف العاملين وأسرهم، رغم الوعود المتكررة بإغلاقه منذ أشهر.