رغم الحصار الأميركي.. إيران تواصل تهريب نفطها إلى الصين بأساليب تمويه معقدة

12:58 م, السبت, 16 مايو 2026 1 دقيقة للقراءة

تكشف صور أقمار اصطناعية وبيانات ملاحية حديثة أن إيران لا تزال قادرة على إيصال جزء من صادراتها النفطية إلى الصين، رغم الحصار البحري الذي فرضته الولايات المتحدة في خليج عمان منذ نيسان/أبريل الماضي، ضمن محاولة لخنق عائدات طهران النفطية وتقليص قدرتها على تمويل أنشطتها الإقليمية.

وتزامن تشديد الحصار مع تصاعد التوتر بين واشنطن وطهران، بالتوازي مع تحركات دبلوماسية قادها الرئيس الأميركي دونالد ترامب خلال زيارته إلى الصين، التي تعد أكبر مشتر للنفط الإيراني.

واتهم وزير الخزانة الأميركي سكوت بيسنت بكين بأنها “تمول الإرهاب فعلياً” عبر استمرارها في شراء النفط الإيراني، بينما كثفت البحرية الأميركية عملياتها في خليج عمان والمحيط الهندي لمراقبة السفن المرتبطة بطهران واعتراضها.

وبحسب تقارير أميركية، اعترضت القوات الأميركية أكثر من 70 سفينة منذ بدء الحصار، بينها ناقلات كانت تنقل النفط الإيراني إلى آسيا.

لكن رغم ذلك، أظهرت تحليلات نشرتها صحيفة “نيويورك تايمز” أن عدداً من السفن تمكن من الإفلات من الرقابة الأميركية، مستخدماً أساليب تمويه معقدة تشمل إغلاق أجهزة التتبع وتزوير بيانات الموقع الجغرافي وتغيير أسماء السفن وأعلامها ونقل النفط بين السفن في عرض البحر بالإضافة لاستخدام ممرات بحرية أقل مراقبة.

ووفق شركة “Windward” المتخصصة بالاستخبارات البحرية، ارتفعت عمليات الخداع البحري المرتبطة بالسفن الإيرانية بنسبة 600% خلال أسابيع قليلة فقط.

من أبرز الأمثلة على ذلك الناقلة العملاقة “هيوج”، التي حملت نحو مليوني برميل نفط من جزيرة خرج الإيرانية، قبل أن تغادر مضيق هرمز بالتزامن تقريباً مع بدء الحصار الأميركي.

وأبقت السفينة أجهزة التتبع مغلقة طوال رحلتها تقريباً، قبل أن تظهر لفترة قصيرة قرب السواحل الإندونيسية في مضيق لومبوك، وهو مسار بديل لمضيق ملقا التقليدي، ما يشير إلى محاولة متعمدة لتفادي المراقبة.

كما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية أن السفينة واصلت الإبحار بمحاذاة السواحل الفيتنامية باتجاه الصين أو هونج كونج.

ويرى خبراء بحريون أن استخدام مضيق لومبوك بات خياراً مفضلاً لبعض الناقلات المرتبطة بإيران، بسبب انخفاض مستوى الرقابة مقارنة بالطرق البحرية التقليدية.

أثارت الناقلة الأخرى التي الانتباه كانت “أتوميس”، الخاضعة للعقوبات الأميركية، والتي استخدمت تقنيات تضليل إلكتروني لإخفاء موقعها الحقيقي.

فبينما أظهرت صور الأقمار الاصطناعية وجودها قرب جزيرة خرج الإيرانية أثناء تحميل النفط، كانت بيانات التتبع الإلكترونية تشير إلى وجودها في الكويت.

كما غيرت السفينة اسمها قبل عبورها منطقة الحصار مباشرة، ورفعت زوراً علم جزر القمر، في محاولة لتضليل أنظمة المراقبة الدولية.

وتقول واشنطن إنها تعتمد على أدوات متعددة لتعقب هذه السفن، من بينها صور الرادار والأقمار الاصطناعية والتقاط إشارات الترددات اللاسلكية، وليس فقط بيانات أجهزة التتبع التقليدية.

وتبقى المياه القريبة من ماليزيا نقطة أساسية في عمليات تهريب النفط الإيراني، إذ تنفذ هناك عمليات نقل الشحنات من سفينة إلى أخرى بعيداً عن الرقابة المباشرة.

ورصدت التحليلات البحرية ما لا يقل عن ثماني سفن صغيرة مرتبطة بإيران غادرت خليج عمان باتجاه آسيا منذ بدء الحصار، فيما يعتقد أن نصفها شارك في عمليات نقل نفطي سرية قبالة السواحل الماليزية.

ومن بين هذه السفن ناقلة “سالوت ليجند”، التي استخدمت أيضاً تقنيات تضليل لإخفاء موقعها، قبل أن تصل في النهاية إلى أحد الموانئ الصينية.

ورغم استمرار وصول بعض الشحنات إلى آسيا، تشير البيانات إلى أن الحصار الأميركي بدأ يضغط فعلياً على قطاع النفط الإيراني.

فبحسب شركة “Kpler” المتخصصة بتتبع أسواق الطاقة، انخفض حجم النفط الإيراني المخزن على الناقلات قرب ماليزيا من 85 مليون برميل في شباط/فبراير الماضي إلى نحو 51 مليون برميل حالياً.

ويعكس هذا التراجع صعوبة تعويض الشحنات الخارجة بالكميات نفسها، في ظل اتساع عمليات المراقبة الأميركية وتشديد القيود على حركة السفن المرتبطة بطهران.