نزع الملكية والتعويضات.. ما هي تفاصيل نظام وضع اليد المؤقت على العقارات؟

نزع الملكية والتعويضات.. ما هي تفاصيل نظام وضع اليد المؤقت على العقارات؟

بدأ اليوم السبت (17 يناير 2026) العمل رسميًا بنظام “نزع الملكية ووضع اليد المؤقت على العقارات للمصلحة العامة”، ليدشن مرحلة جديدة من الشفافية والوضوح في التعامل مع العقارات المرتبطة بالمشاريع التنموية.

ويهدف النظام الذي تشرف عليه الهيئة العامة لعقارات الدولة إلى ضمان “التعويض العادل” وحماية حقوق جميع الأطراف. مع تسريع إنجاز المشروعات الكبرى بما يخدم أهداف التنمية المستدامة.

نظام وضع اليد المؤقت على العقارات للمصلحة العامة؟

يضع النظام “العدالة” في مقدمة أولوياته؛ حيث يشترط قبل البدء في إجراءات نزع أي عقار، البحث أولاً في “عقارات الدولة” عن بدائل مناسبة.

إضافة إلى ضمان توفر الميزانية اللازمة للتعويض مسبقًا، مما يضمن للمواطن حقه ويحقق كفاءة الإنفاق الحكومي.

أبرز الأرقام والنسب في النظام الجديد:

20% تعويضًا إضافيًا: تضاف هذه النسبة إلى قيمة العقار السوقية العادلة عند نزع الملكية (تعويضًا عن النزع).

إضافة إلى أجرة المثل + 20%: تقدير تعويض وضع اليد المؤقت بأجرة مثل العقار مضافًا إليها 20%.

علاوة على 5 سنوات إعفاء ضريبي: إعفاء الملاك من “ضريبة التصرفات العقارية” لمدة خمس سنوات عند شراء عقار بديل بمبلغ التعويض أو أقل.

كذلك 120 يومًا: هي الفترة التي انقضت منذ نشر النظام وحتى بدء نفاذه اليوم.

وإعفاء كامل من رسوم “الأراضي البيضاء”: في حال كان التعويض الممنوح للمالك عبارة عن أرض بديلة.

ضمانات حقوق الملاك

التقييم الاحترافي: يتم تقدير قيمة العقارات عبر مقيمين معتمدين من (الهيئة السعودية للمقيمين المعتمدين) لضمان الحصول على سعر السوق العادل.

كذلك مرجعية موحدة: توحيد الإجراءات والإشراف تحت مظلة “الهيئة العامة لعقارات الدولة” لمنع التشتت وتسريع صرف المستحقات.

علاوة على دعم التملك: الإعفاءات الضريبية الممنوحة تهدف لمساعدة المتضررين على تملك عقارات بديلة دون تحمل أعباء مالية إضافية.

نظام وضع اليد المؤقت على العقارات

نظام وضع اليد المؤقت على العقارات في المملكة العربية السعودية هو إجراء قانوني يسمح للجهات الحكومية بالاستفادة من عقار خاص لفترة محددة. لتحقيق مصلحة عامة عاجلة، دون نقل ملكيته للدولة.

في حين صدر مؤخرًا نظام نزع ملكية العقارات للمصلحة العامة ووضع اليد المؤقت (الذي دخل حيز النفاذ في يناير 2026)، ليضع ضوابط صارمة تضمن حقوق الملاك.

أبرز ملامح النظام

حالات وضع اليد المؤقت: لا يجوز للجهة الحكومية وضع يدها على العقار إلا في حالات محددة:

المشاريع العاجلة: تنفيذ مشروع ذي نفع عام لا يمكن تأجيله ويتوقف تمامًا على هذا العقار ولا يوجد بديل سواه.

إضافة إلى المدة الزمنية: الحد الأقصى لوضع اليد هو 3 سنوات فقط.

يمكن التمديد لثلاث سنوات أخرى لمرة واحدة فقط، بشرط موافقة “لجنة نزع الملكية ووضع اليد المؤقت” وموافقة المالك.

كما أنه إذا استمرت الحاجة للعقار بعد هذه المدة، يجب على الدولة البدء في إجراءات نزع الملكية بالكامل. (نقل الملكية مقابل تعويض القيمة السوقية).

الرابط المختصر :