“كرسي الإدارة” يفتح أزمة بين “جهينة” و”بلدنا” القطرية

منذ دقيقتين

يستعد مجلس إدارة شركة “جهينة للصناعات الغذائية” خلال الفترة المقبلة لجولة من النقاشات الساخنة، بعد أن أوقفت الهيئة العامة للرقابة المالية قراره الخاص بوقف وتعديل المادة رقم 22 من النظام الأساسي للشركة.

كانت الجمعية العامة غير العادية لشركة “جهينة“، قد وافقت قبل شهرين على تعديل المادة 22 من نظام الشركة، بإضافة شرطين جديدين للترشح أو التعيين في مجلس الإدارة، وهما ألا يكون المرشح ممثلاً لشركة تمارس نشاطاً مشابهاً أو منافساً لأنشطة الشركة، وألا يكون مالكاً أو شريكاً أو مساهماً في شركة منافسة.

كما وافق المجلس على منح الجمعية العامة للشركة سلطة رفض أي مرشح لعضوية مجلس الإدارة، ترى أن وجوده قد يؤدي إلى تعارض مصالح أو الإضرار بمصالح الشركة.

كلا الشرطين، يؤدي إلى حرمان شركة “بلدنا” القطرية – التي تمتلك قرابة 16.25% من أسهم جهينة – من حق الترشح أو التعيين بمجلس إدارة جهينة، ما دفع شركة “بلدنا” لتقديم طلب للهيئة الرقابة المالية لوقف قرار مجلس إدارة جهينة الصادر في 21 أغسطس الماضي.

الرقابة المالية تتدخل

قالت الرقابة المالية في بيان أمس، إنها قررت بعد دراسة الطلب المقدم من شركة “بلدنا”، وقف القرار الثالث الصادر عن الجمعية العمومية غير العادية لجهينة والمتعلق بتعديل المادة 22 من النظام الأساسي للشركة، باعتباره يخل بمبدأ المساواة وتكافؤ الفرص بين المساهمين.

أكد البيان، أن هذا التعديل يؤدي إلى إقصاء فئة من المساهمين الرئيسيين من حقهم القانوني الترشح لعضوية مجلس الإدارة، بما يخل بمبدأ المساواة ويترتب عليه تمكين فئة واحدة من المساهمين من السيطرة على مجلس الإدارة، وحرمان المساهمين الآخرين من حق التمثيل النسبي الذي أوجبت قواعد القيد بالبورصة المصرية مراعاته، وهو ما يشكل ضرراً لمساهم رئيسي ويخل بالتوازن الواجب في هيكل الحوكمة.

رد شركة جهينة

من جانبها قالت شركة “جهينة” في بيان اليوم، إن تعديل المادة 22 من نظامها الأساسي، تم اعتماده من قبل الجمعية العامة غير العادية للشركة بأغلبية أصوات الحاضرين بتاريخ 21 أغسطس الماضي، بناء على مقترح من مجلس الإدارة، يهدف إلى تعزيز مبادئ الحوكمة المؤسسية والاستقرار المؤسسي.

تابعت: “تؤكد جهينة احترامها الكامل للدور الرقابي للهيئة العامة للرقابة المالية وتقديرها لمسؤوليتها في حماية حقوق المساهمين والحفاظ على استقرار سوق المال المصري، كما تؤكد الشركة احترامها البالغ لجميع مساهميها، كما تواصل الشركة الحفاظ على صناعتها الوطنية والملكية الفكرية لجميع أعمالها ومنتجاتها، وتوضح في الوقت ذاته أنه لا يوجد أي تأثير جوهري نتيجة لهذا القرار”.

أكدت جهينة أنها تقوم حاليا بدراسة تفاصيل قرار الرقابة المالية، تمهيدا لعرضه على مجلس الإدارة لاتخاذ ما يلزم من إجراءات بما يضمن مصالح الشركة ومساهميها.

كانت شركة “بلدنا” القطرية، المتخصصة في صناعة المنتجات الغذائية بما فيها منتجات الألبان، استحوذت في 2022 على حصة تبلغ 5% من أسهم “جهينة” – أكبر منتج للألبان والعصائر المعبأة في مصر – مقابل نحو 286 مليون جنيه، لكنها رفعت تدريجيا حصتها في الشركة منذ ذلك الحين لتصل اليوم إلى نحو 16.25%.

لمتابعة أخر الأخبار والتحليلات من إيكونومي بلس عبر واتس اب اضغط هنا